به گزارش جماران؛ جمیله کدیور نماینده مجلس ششم در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
اتفاقات اخیر در دانشگاه‌ها پیرامون پایان‌دادن به فعالیت برخی استادان، تحت عناوین تعلیق، اخراج، بازنشستگی، عدم تمدید قرارداد و قطع همکاری با بهانه‌های مختلف از «کم‌کاری علمی» گرفته تا «همکاری با دشمنان و رسانه‌های معاند و همراهی با اغتشاشگران و ...» از زبان حامیان این اتفاقات و صحبت از جایگزینی آنها با نیروهای جدید انقلابی و بی‌عملی وزارت علوم در مقابل مداخله نهادهای غیرمرتبط در امور دانشگاه‌ها را می‌توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد.
در پی بالا گرفتن انتقادات نسبت به دور جدید قطع همکاری برخی دانشگاه‌ها با تعدادی از استادان، «مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور» در اقدامی تأمل برانگیز در قامت سخنگوی وزارت علوم، با انتشار بیانیه‌ای «درباره تصمیمات وزارت علوم و پیگیری‌های وزارت کشور درباره مسائل مرتبط با دانشگاه‌های کشور» به نکاتی قابل توجه اشاره کرد.
اگر این بیانیه توسط وزارت علوم منتشر می‌شد، به لحاظ ارتباط موضوع با حیطه فعالیت وزارت مربوطه تاحدودی توجیه‌پذیر بود، ولی نکات مطروحه در این بیانیه و سکوت وزارت علوم و شخص وزیر نسبت به بیانیه منتشره تعجب‌برانگیز است. از بندهای ۱، ۲ و ۶ بیانیه که به طرح مواردی کلی پرداخته، می‌گذرم و توجه را بر بندهای ۳ تا ۵ متمرکز می‌کنم.
در بند ۳ به افرادی با سه ویژگی «رکود علمی، بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای» اشاره شده؛ افرادی که کوشیده‌اند تا «سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده به نگرش جناحی و بعضا ضد ملی کنند.»
بند ۴، به دفاع تمام قد از اقدامات وزارت علوم «در برابر معدود استادانی که دچار رکود علمی بوده، اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند» پرداخته و آن اقدامات را «کاملا بر مبنای موازین قانونی و اداری و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه برای پویایی علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها» توصیف میکند.
در بند ۵، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با طرح مطالبی از جایگاه رئیس دولت یا شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی به عنوان نهادهای بالادستی، بر وظیفه «میانداری خود در نظام حکمرانی کشور» که معلوم نیست چه کسی و چه زمانی این مسئولیت را بر عهده وزارتخانه متبوعه قرار داده، تأکید کرده و خود را در جایگاهی ورای وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دستگاه‌های دیگر از جمله سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و ... قرار داده، آمادگی خود را برای رفع موانع و کمک به تصمیم‌سازی وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد و... قرار داده‌است.
با توجه به نکات فوق و آثار حقوقی مترتبه ولو با انگیزه‌های خیرخواهانه، توجه به موارد ذیل ضروری است:
نخست؛ باید دید آیا بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور مورد تأیید شخص وزیر و وزارت متبوعه بوده یا صرفا منویات این مرکز و رئیس آن در بیانیه انشا شدهاند. «برقراری ارتباط و تعامل پویا و کارآمد با اصحاب رسانه، رصد مستمر و منظم مطالب منتشره در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور، پاسخگویی سریع و به موقع به شبهات و مطالب منتشره با همکاری سایر بخش‌های ذی ربط، ایجاد هماهنگی و تعامل مؤثر با روابط عمومی استانداری‌ها و تهیه گزارش‌های مربوط به بازتاب رسانه‌ای اقدامات و فعالیت‌های وزارت متبوع» از جمله مواردی است که در حکم وزیر کشور در نصب افشار دارابی به سمت مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور آمده است.
از آنجا که بیانیه ۶ شهریور این مرکز ، ذیل هیچ یک از وظایف یاد شده قرار نمی‌گیرد، شایسته است وزارت کشور در رابطه با این بیانیه و نسبت موضوعات یادشده در آن با وظایف وزارت کشور به افکار عمومی توضیح دهد. با سکوت نهادهای مرتبط در مقابل چنین اقداماتی، هیچ دور نیست که مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در آینده به‌جای سایر وزارتخانه‌های غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود همچون حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد و ... نیز بیانیه دهد و میانداری کند.
دوم؛ بیانیه اخیر کانون صنفی استادان دانشگاهی، به نامه منتسب به وزیر کشور به سازمان اداری استخدامی استناد میکند. در صورت تأیید صحت این نامه، نکات قبلی روشن می‌شود.
البته تصاویر منتشره از نامه مورد نظر در شبکه‌های اجتماعی حکایت از نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهوری و ارجاع رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به رؤسای سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه و درخواست اعلام نظر آنها برای مطابقت قوانین و مقررات با بند ۵ مصوبه شورای امنیت کشور و همچنین قابلیت اجرایی داشتن یا نداشتن آن دارد.
در نامه ضمن تأکید بر «نقش تحریک‌کننده تعدادی از استادان و همراهی آنها با اغتشاشات به عنوان اصلی‌ترین عامل بحران» در بند ۵ به مصوبه شورای امنیت کشور درباره جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مأموریت کمیسیون دانشجویی در معاونت سیاسی برای بررسی فرایندهای کنونی جذب و پیشنهادهای اصلاحی یا فرایند جایگزین، اشاره می‌شود که نهایتاً در شورای امنیت کشور با حضور وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد بندهایی به تصویب می‌رسد. در بند ۵.۱ نامه، بر اختیارات ویژه استخدامی (دادن کد استخدامی) برای جذب اعضای هیأت علمی به تعداد پنج هزار نفر برای وزارت بهداشت و ۱۰ هزار نفر توسط وزارت علوم تا پایان این دولت تأکید شده‌است. دو بند بعدی به فرایند و شکل‌های مختلف جذب اشاره کرده و در بند ۵.۴ ادامه فراخوان‌های مرسوم جذب هیأت علمی هر ساله مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
بند ۵.۵ هم مرتبط با دانشگاه آزاد است. نکته قابل تأمل، شباهت ضمنی ادبیات و برخی واژگان مشترک استفاده شده در این نامه و بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور است و ظاهرا ًمراد از میان‌داربودن وزارت کشور، اشاره به تلاش‌هایی است که در نامه مذکور بیان شدهاند.
با توجه به گستردگی انتشار خبر جذب ۱۵۰۰۰ هیأت علمی تا پایان دولت سیزدهم توسط رسانه‌ها و محافل دانشگاهی و چهره‌های سیاسی، جای آن دارد که وزرای کشور، علوم و بهداشت صراحتا ًدر مورد صحت و سقم این نامه اظهار نظر کنند. دانستن، حق مردم است؛ به‌ویژه در رابطه با موضوعی به این مهمی که به نحوی با آینده فرزندان این سرزمین ارتباط مستقیم دارد.