پس از انتشار اخباری پیرامون نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو، قیمت خودروهای اسقاطی سر به فلک کشید. علت گرانی ماشین های فرسوده چیست؟

قیمت خودروهای فرسوده و اسقاطی در دیوار سر به فلک کشیده و به‌طرز عجیبی روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. ماجرا از این قرار است که آیین‌نامه نهایی واردات خودرو به جریان افتاده و ظاهرا در متن آن برای واردات ماشین ارائه گواهی اسقاط خودرو الزامی عنوان شده است.

قیمت خودروهای اسقاطی نجومی شد!

داستان خودروهای اسقاطی و فرسوده و طرح‌های مختلف دولت برای جمع‌آوری این قبیل ماشین‌ها از خیابان‌های کشور همچنان ادامه دارد و روز به روز قضایای عجیب‌تری پیرامون آنها شاهد هستیم. متاسفانه قیمت خودروهایی نظیر پیکان، پرایدهای مدل پایین، آردی و سایر ماشین‌های اسقاطی افزایش یافته و صعود قیمتی آنها در حالی است که هنوز آیین‌نامه فوق به هیئت دولت نرسیده و محتوای آن مورد تأیید واقع نشده است.

دولت پیشین نتوانست به وعده‌های خود در خصوص بازار خودرو عمل کند و نتیجه بی‌برنامگی آن چالش‌های بسیاری برای صنعت خودرو به‌وجود آورده است. شوربختانه در شرایطی به سر می‌بریم که وضعیت اقتصادی مردم نامساعد است و در کنار مشکلات داخلی، ناهمسانی عرضه و تقاضا هم مزید بر علت شد. یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد مشکلات کنونی در حوزه خودرو، تصدی‌گری نسبتاً کامل دولت و سیاست‌گذاری‌های دستوری آن است.

دولت سیزدهم به‌زعم کارشناسان توانسته موفقیت‌های خوبی در حوزه بازار خودرو به دست آورد؛ چرا که هم موفق شده سطح تولید را افزایش دهد و هم از طریق برنامه‌های مختلف، نیاز خریداران واقعی را برطرف نماید و مانع دسترسی سوداگران به بازار شود. آمارها نیز نشان‌دهنده دستاوردهای دولت سیزدهم است و قیمت‌ها هم‌اکنون تا سطح 25 درصد کاهش پیدا کرده، اما مشکلات همچنان وجود دارد.

متاسفانه قدرت رسانه و شایعاتی که از این طریق در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، تأثیر منفی روی قیمت‌ها می‌گذارند و روند مثبت را تبدیل به روند منفی خواهند کرد. یکی از مهم‌ترین شایعات و اخبار کذبی که به‌تازگی پخش شده، عرضه خودروهای وارداتی با ارائه گواهی خودروهای اسقاطی است.

سوداگران بازار و سودجویان با انتشار این خبر، ماشین‌های از رده خارج شده و ارزان‌قیمت را به قیمت‌های نجومی می‌فروشند و این در حالی است که دولت سعی می‌کند با عرضه و ورود ماشین‌های خارجی کمی از التهاب بازار بکاهد و آرامش را به بازار خودرو بازگرداند. شوربختانه خبر کذب فوق باعث شده بر التهاب بازار افزوده شود. کار به جایی رسیده که هم‌اکنون در برخی از پلتفرم‌های آنلاین، قیمت‌های میلیاردی برای پیکان و پراید پیشنهاد می‌دهند! این یعنی قیمت دو دستگاه خودرو اسقاطی، به قیمت دایون Y7 می‌رسد.

• شرایط و جزئیات آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به صورت غیر رسمی اعلام شد

شایعه‌ای به نام الزام ارائه گواهی اسقاط خودرو

همان‌طور که گفتیم قیمت خودروهای فرسوده به‌طرز عجیبی افزایش یافته و همه چیز زیر سر آیین‌نامه واردات است. واکنش هیجانی فروشندگان و خریداران باعث شده ماشین‌های اسقاطی با قیمت‌های سر به فلک کشیده در معرض فروش گذاشته شوند؛ ولی آیا دولت این موضوع را در آیین‌نامه فوق تایید کرده است؟

پاسخ این سوال منفی است و احتمال دارد دولت برای کنترل بازار و برقراری آرامش، ابزارهای تازه و ساده‌تری پیشنهاد دهد. حتی پیش‌بینی می‌شود با راه افتادن جریان افزایش قیمت ماشین‌های فرسوده، فرضیه فوق قوت بگیرد و جلوی خرید و فروش خودروهای از رده خارج شده گرفته شود. با این حال کارشناسان بازار خودرو به ریسک‌های آیین نامه واردات توجه داشته و به کرات از آنها گفته‌اند.

یکی از موضوع‌هایی که حتی قبل از ممنوعیت واردات وجود داشت و تا به امروز هم ادامه داشته، جمع‌آوری ماشین‌های فرسوده از خیابان‌های کشور است. دولت قصد دارد به هر ترتیبی صاحبان این قبیل خودروها را وادار به اسقاط کند. سیاست مورد بحث از سال 85 تا 96 اجرا شد و تا حد زیادی موفقیت‌آمیز بود و باعث شد قریب به یک میلیون خودروی فرسوده از بازار خارج شوند.

اگرچه طرح دولت برای جمع‌آوری ماشین‌های اسقاطی باعث شد تا مشکل آلودگی هوا و مصرف بنزین حل شود؛ اما تقاضای بسیاری برای خرید این قبیل محصولات در بازار به‌وجود آورد. حالا در دولت وقت این انتظار می‌رود که با تصویب و نهایی شدن آیین نامه واردات، بار دیگر سوداگران سودهای کلانی از فروش خودروهای فرسوده ببرند و ماجرا مجددا تکرار شود.

البته قیمت‌هایی که هم‌اکنون در گوشه و کنار فضای آنلاین گذاشته می‌شوند بیشتر ناشی از شیطنت رسانه‌ای مافیا است، ولی بعید نیست با نهایی شدن آیین‌نامه، قیمت‌ها افزایش یابد.

یکی دیگر از اخباری که باعث گرانی خودروهای فرسوده شده، صحبت‌های رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده است. وی در اواخر تیر ماه سال جاری اعلام کرد که شماره‌گذاری ماشین‌های خارجی وارداتی نیازمند ارائه گواهی اسقاط است و این موضوع را جزئی از بند ث ماده 30 قانون احکام دائمی دانستند.

علاوه بر این، کارشناسان و نمایندگان مجلس هم اشاره‌ای هر چند گذرا به این بند داشتند و مجموع این صحبت‌ها باعث شد تا نتیجه‌گیری سودجویان به‌نفع خودشان تمام شود. سومین دلیلی که باعث شد نظریه الزام ارائه گواهی اسقاط قوت بگیرد، افزایش قیمت بنزین ناشی از ازدیاد خودروهای فرسوده طی هفته‌های اخیر بود.

• تویوتا راش به کشور وارد می‌شود؛ مشخصات فنی، امکانات و تصاویر شاسی بلند جدید تویوتا در ایران

دولت برای مدیریت بازار خودرو از چه ابزارهایی استفاده خواهد کرد؟

مهم‌ترین دلیلی که باعث ایجاد حباب و گرانی بازار خودرو شده، متعادل نبودن میزان عرضه و تقاضا است. در حال حاضر خودرو دیگر یک کالای مصرفی نیست و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و مشتریان به وسیله زیر پای خود به چشم پول نقد نگاه می‌کنند.

سیاست‌گذاران حوزه خودرو تلاش کردند با برنامه‌های مدونی نظیر افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی و آزادسازی واردات ماشین‌های خارجی از مشکلات موجود در صنعت خودرو بکاهند و به همین دلیل به‌سمت اسقاط خودرو و ترغیب مشتریان رفته و صحبت از ارائه گواهی اسقاط خودرو به میان آمد.

همچنین دولت ابتدا سعی کرد برای خودروسازان ارائه گواهی اسقاط ماشین را الزامی کند، ولی سپس به آنها این اجازه را داد تا به‌جای این کار، 1.5 درصد از قیمت محصولاتشان را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت پرداخت کنند. در حال حاضر کارشناسان و فعالان بازار معتقدند که باید عوارض بازرگانی به‌جای اسقاط خودرو ادامه یابد تا مشکل ناترازی عرضه و تقاضا برطرف شود.

شاید باورتان نشود، ولی هم‌اکنون حدود ده میلیون خودروی فرسوده در خیابان‌های کشورمان تردد دارند که رقم بالایی است. ماشین‌های اسقاطی و از رده خارج شده در دست مردم باعث ایجاد بحران در امنیت شبکه حمل و نقل شده و مشکلات زیست‌محیطی فراوانی به‌وجود آورده است.

به همین دلیل است که مدیران دولتی سعی می‌کنند به هر نحوی که ممکن است، ارائه گواهی اسقاط را برای خرید خودروی نو الزامی کنند. شاید این سیاست درست و موثر باشد، ولی باید در کنار آن از ابزارهای کنترلی دیگری هم استفاده کرد تا بدین ترتیب آثار منفی آن کاهش یابد. در ادامه راهکارهای کنترلی ذکر خواهد شد:

1. بد نیست تشویقی‌هایی برای واردات خودروی کارکرده در نظر گرفته شود تا صاحبان خودروهای فرسوده از آن بهره‌مند شوند تا بدین ترتیب سوداگری در بازار کاهش پیدا کند.
2. به‌جای استفاده از شرط سنی در تعیین فرسودگی خودرو از استانداردهای معاینه فنی بهره گرفته شود.
3. در تعداد خودروهای برنامه‌ریزی شده و سیاست‌های وارداتی، شفافیت سرلوحه قرار گیرد.
4. برای خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، محدودیت‌هایی در تردد اعمال شود تا آنها مجبور شوند ماشین خود را اسقاط کنند.

اگرچه دولت حرکت خوبی را در راستای کنترل بازار در پیش گرفته، اما باید توجه داشته باشد که اعمال نسنجیده می‌تواند حرکت‌های بعدی را تحت تأثیر قرار دهد. مخالفت‌های بسیاری برای ورود خودروهای خارجی به کشور شد، ولی دولت سیزدهم سعی کرد با تمام محدودیت‌های ارزی این اقدام را عملی سازد.

باید منتظر حرکت‌های بعدی دولت ماند و نظاره‌گر نهایی شدن آیین نامه واردات بود. امیدواریم قیمت‌های نجومی بازار برای خودروهای فرسوده مدیریت شوند، وگرنه شوک بزرگی به بازار خودرو وارد خواهد شد.