به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از سی‌ان‌ان بیزینس، شرکت ایکس (با نام قبلی توئیتر) روز سه‌شنبه در وبلاگ خود نوشت: «قصد داریم تیم‌های ایمنی و انتخابات خود را گسترش دهیم تا با دستکاری اطلاعات مقابله کنیم، فعالیت حساب‌های کاربری نامعتبر را تشخیص دهیم و برای رفع تهدیدات در حال ظهور، بر سکوها نظارت دقیقی داشته باشیم».

این اعلامیه پس از ریاست ایلان ماسک و ماه‌ها تغییر در این سکو و نحوه مدیریت آن، منتشر شد. ماسک مدت کوتاهی پس از تصاحب این سکو، بسیاری از کارمندان بخش ایمنی، اعمال نفوذ در سکو و سیاست‌گذاری برای انتخابات را حذف کرد (سپس به این افتخار کرد که تقریباً ۸۰ درصد از کارکنان شرکتش را اخراج کرده است).

همچنین ماسک از نحوه مدیریت گفتمان سیاسی رهبری پیشین این سکو، مثل سانسور محتوا انتقاد کرد.

براساس پست وبلاگی که ایکس سه‌شنبه منتشر کرد، این سکو همچنان به اعمال سیاست‌های یکپارچگی مدنی خود ادامه خواهد داد. این سیاست‌ها استفاده از این سکو برای «دستکاری یا مداخله در انتخابات» را ممنوع می‌کنند. مثلاً اگر محتوایی در یک بازه محدود قبل و حین انتخابات منتشر شود که مردم را درمورد نحوه، زمان یا مکان شرکت در انتخابات گمراه می‌کند، باید جلوی انتشار آن گرفته شود.

این سکو گفت: «ما سیاست‌هایمان را به‌روز‌رسانی خواهیم کرد تا هم با مضرترین انواع محتوا، مانند محتوایی که می‌تواند مردم را از مشارکت در انتخابات بترساند یا فریب دهد، مقابله کنیم و هم بحث‌های سیاسی را سانسور نکنیم».

این سکو به پست‌هایی که سیاست‌های یکپارچگی مدنی را نقض می‌کنند، برچسب اضافه کرده و به کاربران اطلاع خواهد داد که دسترسی به چنین محتوایی محدود شده است.

به گفته سی‌ان‌ان، شیوه‌های ارائه‌شده در پستی که سه‌شنبه منتشر شد، با نحوه مدیریت اطلاعات نادرست توسط این سکو در انتخابات پیشین، تفاوت چندانی ندارد. ایکس پیش از انتخابات سال ۲۰۲۲، اعلام کرد که ادعاهای نادرست در مورد نحوه رأی‌دادن یا نتایج انتخابات را برچسب‌گذاری می‌کند. این سکو افزود که تعهد خود برای تبلیغات سیاسی گسترده در انتخابات را دنبال می‌کند.

این شرکت در ژانویه امسال گام‌هایی در این راستا برداشت؛ یعنی ممنوعیت انتشار تبلیغات در سکوی خود را کاهش داد و و متعهد شد که تغییرات بیشتری در راه است.

توئیتر ابتدا در سال ۲۰۱۹ محدودیت‌هایی را برای انتشار تبلیغات سیاسی و موضوعی اعمال کرد؛ زیرا این نگرانی وجود داشت که سیاستمداران بخواهند کاربران را با اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده، هدف بگیرند.