آنطور که در نامه وزارت صمت آمده است، این درخواست تعلیق به عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن بازمیگردد.
مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت با ارسال نامهای به اتحادیه کسبوکارهای مجازی، خواستار تعلیق فعالیت و نماد دیوار و شیپور شد.
طبق نامه وزارت صمت که تصویر آن را پیوست منتشر کرده است، علت این درخواست به عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن بازمیگردد. همچنین بنابر اعلام معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت، کمیته نظارت بر عملکرد کسبوکارهای مجازی قبلاً درخصوص نحوه درج قیمت مسکن در پلتفرمهای نیازمندی آنلاین، به دیوار و شیپور اخطار داده بود.
«علیرضا شاهمیرزایی»، معاون وزیر صمت، روز گذشته در جلسه ارائه گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد دولت بهدنبال تعلیق مجوز و اینماد این پلتفرمها نیست، اما اگر سکویی ضوابط آنها را رعایت نکند، چاره دیگری نخواهد داشت.
به گفته وی، با توجه به اینکه ملک و خودرو دارایی مهمی هستند و در تورم کشور نقش دارند، بایستی اصالت مالکیت آگهیهای مربوط به آنها احراز شود تا از انتشار آگهیهای جعلی جلوگیری گردد:
«سه ماه است که ضوابط حوزه مسکن ابلاغ شده و نظارت به نفع صنعت است. حوزه تجارت الکترونیک نیز با اعتماد در ارتباط است.»
بحث نمایش قیمت خودرو و مسکن در پلتفرمهای آگهی آنلاین موضوع جدیدی نیست. طی سالیان گذشته و پس از رشد بیسابقه نرخ ارز در کشور و تورم، دولتمردان هرازگاهی با فشارآوردن به پلتفرمها، تلاش ناکامی برای کنترل این بازارها داشتهاند.
دیوار و شیپور تابهحال چندین بار مجبور به حذف نمایش قیمت آگهیهای مربوط به خودرو و مسکن شدهاند؛ حذفی که به گواه آمار، اثر خاصی بر افزایش قیمتها و کنترل تورم نداشته است. دیماه سال ۱۳۹۹، پلتفرم دیوار با انتشار گزارشی نشان داد این امر روی کنترل قیمتها تأثیری نداشته و تنها منجر به ایجاد دردسر برای کاربران و اتلاف وقت آنها شده است.
نظر شما