یک کارشناس امور مالیاتی بیان کرد: امسال موضوع جمع درآمد در قانون بودجه مطرح شده است. طبق قوانین قبلی هر کارفرما به طور مجزا تکلیفی داشت مبنی بر اینکه مالیات حقوق بگیر را کسر و پرداخت کند. اما امسال برای اولین بار در قانون بودجه موضوع جمع درآمد مطرح شده است.

احمد غفارزاده در گفتگو با اقتصاد آنلاین به بند «و» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد. در این بند آمده است که سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) باشد مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال تعیین می‌شود. 

غفارزاده در این خصوص گفت بر این اساس امسال موضوع جمع درآمد در قانون بودجه مطرح شده است. طبق قوانین قبلی هر کارفرما به طور مجزا تکلیفی مبنی بر اینکه مالیات حقوق‌بگیر را کسر و پرداخت کند داشته اما امسال برای اولین بار در قانون بودجه موضوع جمع درآمد مطرح شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این موضوع برای اولین بار در قانون بودجه آمده و احکام تبعی که نسبت آن باید اصلاح می‌شده اصلاح نشدند مطرح کرد: این تغییرات عملا هم مشکلات اجرایی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و هم میتوان گفت در آینده برای رسیدگی به ممیزات مالیاتی مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت.

 غفارزاده ادامه داد مالیات حقوقی یک مالیات تکلیفی است و بر عهده پرداخت‌کننده حقوق است. بنابراین قوانین این مالیات باید بسیار ساده، شفاف و قابل محاسبه باشد که کارفرما به راحتی بتواند مالیات را محاسبه کند. ولی متاسفانه احکامی که امسال آوردند و با توجه به عدم مهیا کردن بستر اجرایی آن، مشکلات متعددی به خصوص برای کارفرمایان ایجاد خواهد شد.