با سلام و احترام

همانطورکه مستحضرید دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از 5 سال دوره رکود با حضور قابل تقدیر رئیس جمهور محترم در 19 اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل گردید و برنامه 10 ساله نوسازی ناوگان دریایی کشور با حداکثر استفاده از ظرفیت ساخت داخل متناسب با شعار سال مبتنی بر مهار تورم همراه با رشد تولید به عنوان محور اصلی مصوبات جلسه قرار گرفت و وزارت صمت به عنوان نهاد راهبر مکلف به اجرای مصوبات مرتبط با برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور گردید. همانطور که مستحضرید، یکی از راهبردهای ارتقای صنعت کشتی سازی کشورها، تدوین برنامه های بلند مدت نوسازی ناوگان دریایی در کنار افزایش بهره وری و کاهش عمر متوسط ناوگان است. 

انجمن مهندسی دریایی از آن مقام محترم درخواست دارد تا ضمن اتخاذ رویکردی مشابه و تدوین برنامه ارتقای صنایع کشتی سازی و زنجیره تامین تجهیزات وابسته ، نسبت به نهاد سازی صنایع دریایی در ساختار وزارت صمت متناسب با حوزه وظایف، اقدام گردد. در این ارتباط، موارد زیر به عنوان بخشی از وظایف متنوع نهاد مد نظر در اجرای مصوبات شورای عالی صنایع دریایی کشور، به استحضار می رسد:

1- مطابق با مصوبه 2 شورای عالی صنایع دریایی کشور، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکتهای زیر مجموعه مکلف گردیده اند ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با نظارت وزارت صمت نسبت به نوسازی و توسعه ناوگان دریایی اقدام نمایند. همچنین، مطابق با تبصره 1 این مصوبه وزارت صمت با همکاری سایر وزارت خانه ها از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به ارائه برنامه جایگزینی به تفکیک نوع ناوگان و زمانبندی نوسازی در مدت حداکثر یکماه گردیده اند.

با توجه با گذشت نزدیک به 3 ماه از تاریخ ابلاغ مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور و نزدیک بودن زمان برگزاری یازدهمین جلسه شورا درشهریور ماه سال جاری، ضروری است نسبت به تهیه برنامه تسریع گردد. شایان ذکر است پیرو درخواست مدیر کل محترم صنایع دریایی و ریلی وزارت صمت مبنی بر معرفی ظرفیت ساخت داخل شرکتهای کشتی سازی، نقطه نظرات انجمن مهندسی دریایی قبلاً ارسال و طی آن با ذکر دلایل، ورود شرکتهای کشتی سازی کشور به عرصه ساخت کشتی های پهن پیکر اقیانوس پیما با استفاده از ظرفیت های برنامه جامع همکاری ایران و چین، توصیه گردیده است. متذکر میگردد در حال حاضر یکی از بزرگترین حوضچه های خشک دنیا متعلق به مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) تحت مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. استفاده کامل از ظرفیتهای بالقوه و بی نظیر آن در نوسازی شناورها، نیازمند تکمیل سرمایه گذاری های صورت گرفت به مبلغ 350 میلیون یورو است.

2- مطابق با بند 1 ابلاغیه مورخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری رئیس محترم جمهور خطاب به سرپرست محترم وزارت صمت مقرر گردید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران زمینه محاسبه و انتشار منظم سهم فعالیتهای اقتصادی دریاپایه را فراهم نماید. مطابق با پاسخ ریاست محترم بانک مرکزی طی نامه مورخ 8 خرداد ماه سال جاری، تفکیک فعالیت های اقتصادی دریاپایه با توجه به اطلاعات و منابع آماری موجود در کشور به صورت تفصیلی امکان پذیر نمی باشد. موارد پیشنهادی در پاسخ بانک مرکزی جهت برآورد سهم فعالیتهای اقتصاد دریایی فرایندی زمانبر بوده و نیازمند کار و اهتمام جدی کلیه مسئولین مرتبط تحت راهبری وزارت صمت است. متذکر می گردد، تسریع در معرفی مدیرکل جدید صنایع ریلی و دریایی کاردان و آشنا با چالش های صنایع دریایی، منجر به هم افزایی و سرعت بخشیدن به فعالیت های صورت گرفته در این مورد خواهد گردید. 

3- مطابق با بند 5 ابلاغیه فوق، از وزارت صمت درخواست گردیده است تا با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صتایع دستی نسبت به برآورد و تامین کشتی های گردشگری مورد نیاز این بخش با اولویت سفارش به شرکت های کشتی سازی داخلی معتبر اقدام نماید، این در حالیست که حسب مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، واردات کشتی های تفریحی با حذف حقوق گمرکی آزاد گردیده است. متذکر می گردد، این اقدام پیرو مفاد بند ب ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت و در راستای توسعه اقتصاد گردشگری صورت گرفته است. انجمن مهندسی دریایی مخالفت خود را با مصوبه فوق طی نامه مورخ 29 مرداد ماه سال جاری همراه با دلایل متقن خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است. نتایج بررسی های صورت گرفته توسط این انجمن نشان می دهد که عدم اطلاع از ارزش فعالیتهای اقتصادی گردشگری دریا محور دلیل این اقدام بوده است. شایان ذکر است، سامانه حساب های اقماری گردشگری توسط وزارت میراث فرهنگی در حال تدوین است و به نظر می رسد مراحل پایانی را جهت ورود به عرصه برنامه ریزی طی می کند ولی فقط در حد جمع آوری اطلاعات مسافرت های دریایی به موضوع گردشگری دریا محور ورود گردیده است، در حالیکه سهم متوسط جهانی گردشگری دریا محور از اقتصاد دریا 24 درصد و در نمونه کشورهایی نظیر ایرلند حدود 50 درصد رسیده است.

4- پیرو برگزاری سومین نشست انجمن مهندسی دریایی با موضوع "ارزیابی روند اجرایی طرح جایگزین شناور های استیجاری خدمات دهنده به سکوهای نفتی" با همکاری دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و معاونت امور سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران در اول شهریور ماه سال جاری، مشخص گردید که علیرغم پیگیری های دلسوزانه و فراتر از ماموریت معاونت محترم امور سرمایه گذاری شرکت نفت و گذشت 10 ماه از اعلام اولین فراخوان طرح در آبان ماه سال گذشته جهت شناسایی سرمایه گذاران 10 فروند شناور خدماتی اولیه مورد نیاز شرکت ملی نفت، اقدامات صورت گرفته منجر به عقد قرارداد نگردیده است. یکی از دلایل چنین امری را باید در عدم حمایت قاطعانه وزارت صمت در جایگاه راهبری برنامه دانست. متذکر می گردد نشست فوق با هدف آسیب شناسی طرح جایگزینی 115 فروند شناور خدماتی در راستای تدوین برنامه نوسازی و جایگزینی بیش از 2980 فروند کشتی ناوگان دریایی کشور برگزار گردید. 

انجمن مهندسی دریایی درخواست دارد تا با توجه شرایط ترسیم شده در فوق، اقدامات موثری در راستای نهاد سازی این صنعت در ساختار وزارت صمت صورت گیرد. همچنین درخواست می گردد با توجه به گستردگی و تنوع فعالیتهای اقتصادی حوزه اقتصاد دریا محور و ضرورت ایجاد هماهنگی در ارتباط با سایر مصوبات شورا، ساختار دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور متناسب با حوزه های اصلی اقتصادی و خدمات دریایی توسعه یافته و جایگاه ریاست دبیرخانه شورا به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است، مطابق با ابلاغیه رئیس محترم جمهور، دبیرخانه شورا موظف به تدوین سهم بهینه فعالیتهای اقتصادی دریا پایه از تولید ناخالص ملی در افق 5 ساله گردیده است. همچنین، برگزاری جلسات منظم شورا حداکثر سه ماه یکبار و دسته بندی صورت جلسات با اولویت تاثیر اقدامات در ارتقای صنایع دریایی و جایگاه کشور در اقتصاد دریا محور از دیگر موارد تاکید شده در ابلاغیه فوق است.

در خاتمه، انجمن مهندسی دریایی آمادگی خود را جهت ارائه توضیحات تکمیلی در ارتباط با موارد مطرح شده طی جلسه مشترک به استحضار آن مقام محترم می رساند.

مهدی عجمی رئیس هیئت مدیره انجمن