یک کارشناس بازار کار در واکنش به اظهارنظر اخیر وزیر کار که گفته بود کارگران می‌توانند خودشان برای افزایش دستمزد، با کارفرمایان چانه‌زنی کنند، می‌گوید: چانه‌زنی به صورت فردی صورت نمی‌گیرد که وی مطرح می‌کند.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: یکی از نمایندگان مجلس گفته که دولت درصدد است لایحه‌ای جدید را برای بازنگری دستمزدها به مجلس بفرستد. در اینجا تناقض‌ها و تفاوت‌های زیادی را در اظهارات و موضع‌گیری‌های دولت طی دو سال گذشته شاهدیم که خوب است جنبه‌های مختلف آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه اولین موضوع به همین بیانات اخیر وزیر کار برمی‌گردد، می‌افزاید: وی در مقابل خواسته کارگران که طی ۵ ماه گذشته با اصرار و از طرق رسمی و قانونی اعلام کردند شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم مورد بازنگری قرار دهد، هر بار این مساله را رد کرد و اجازه نداد افزایش حقوق در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. به عبارتی، نظرات و مدیریت خود را در شورای عالی کار به صورت مطلق به کارگران تحمیل می‌کند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: وزیر کار می‌گوید کارگران می‌توانند خودشان برای افزایش دستمزد، با کارفرمایان چانه‌زنی کنند. این بحث واقعا خاص و عجیب است. یا وی آگاهی به بار حقوقی این مساله ندارد یا اینکه واقعا در حوزه روابط کار، اطلاعات بسیار پایینی دارد که نمی‌داند چارچوب‌ها و ساختار روابط کار در ایران چگونه است و شورای عالی کار، چرا این وظایف را به خصوص در مساله روابط کار و تعیین دستمزد برعهده دارد.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه حرف وزیر کار واقعا مایه تعجب است، تاکید می‌کند: اگر کارگران نتوانند از طریق شورای عالی کار برای دستمزد چانه‌زنی کنند، راهی جز اعتراضات خیابانی نمی‌ماند چون معمولا چانه‌زنی به صورت فردی صورت نمی‌گیرد که وی مطرح کرد.
وی با ذکر این نکته که چانه‌زنی یک موضوع کاملا صنفی و سازمانی است که در دنیا تعریف خاص خود را دارد، بیان می‌کند: لذا آنچه که مطرح می‌شود، نشان‌دهنده ناآگاهی و عدم اشراف به وضعیت روابط کار و بازار کار در ایران و همچنین قوانینی است که شورای عالی کار برمبنای آن فعالیت می‌کند.
این کارشناس بازار کار در ادامه با اشاره به مواضع متعارض و متناقضی دولت سیزدهم درباره حقوق نیروی کار و افزایش حقوق کارمندان، می‌گوید: آنها رویه‌ای دارند که کلا مخالف افزایش حقوق‌های قانونی هستند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: آنها روند واقعی شدن دستمزد را در کشور، هیچ‌گاه مورد قبول و پذیرش قرار ندادند و همیشه از حقوق و مزایایی صحبت کردند که در قالب استاد- شاگردی و به صورت هیاتی مطرح می‌شود و کارفرما براساس علاقه‌ای که به کارگر دارد، پرداخت می‌کند و هیچ‌وقت روندهای قانونی که تناسبی با تورم، سبد معیشت و خط فقر دارد، مورد قبول قرار ندادند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: اگر به خاطر داشته باشید، دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار، از بحث ساماندهی و بازنگری طرح پرداخت هماهنگ حقوق و مزایا در کشور صحبت کرد و یکی از اهداف اصلی‌اش را برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها، بازنگری حقوق و مزایا در کشور قرار داد. میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور مامور این کار شد.
حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد: حرف‌شان هم این بود که ظرف سه ماه آینده این کار را انجام می‌دهیم و بعد هم این موضوع را تا پایان سال قول دادند و هر بار هم یکی از نهادها را از حوزه این ساماندهی خارج کردند که نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی، اولین نهادهایی بودند که انگشت نهادند، بعد شرکت نفت و بعد هم نهادهای خاص دیگری که در حوزه قوه‌قضاییه بودند و در عین حال هیات علمی‌ها. کم‌کم و خیلی آرام از این مساله دست کشیدند و طرح پرداخت هماهنگ برای بازنگری را کنار گذاشتند و از آن هدف بزرگی که با هیاهو در تبلیغات انتخاباتی و در شروع دولت مطرح کرده بودند، کلا
کنار کشیدند.
وی متذکر می‌شود: این نشان می‌دهد که دولت هیچ راهبردی برای پرداخت حقوق و مزایا ندارد و در عین حال، در سال گذشته برخلاف همه سال‌ها، دولت لایحه بازنگری حقوق و مزایای کارمندان را به مجلس فرستاد. این رویه جدیدی بود که دو سه دهه اخیر در کشور شاهد آن نبودیم و برخلاف درخواستی بود که همیشه نمایندگان کارگری و تشکل‌ها و جامعه کارگری برای بازنگری دستمزد در طول سال داشتند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: دولت متاسفانه این کار را انجام داد و فکر می‌کنیم پشت این کار، دیدگاه‌ها و سلایق خاصی در دولت بود که یکی از آنها، حمایت از مدیران ارشد و وابسته به دولت و حاکمیت در کشور بود. چون آنها همین الان هم با وجود قوانین متعدد و بحث‌های مختلفی که در دولت، مجلس و نهادهای خاص و جامعه مطرح شده، هنوز حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و دریافت‌های به مراتب چندین برابر یک فرد عادی دارند و از مزایا، امکانات و رفاه عمومی که در دولت اختصاصا برای آنها وجود دارد، استفاده می‌کنند و مردم عادی، حقوق‌بگیران و کارگران از آن محروم هستند.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، این بازنگری با هدف کمک به آنها صورت گرفت و دستمزدها را افزایش دادند و هیچ اعتنایی به نیروی کار نبود.
وی بیان می‌کند: بعد از آن بود که دولت با خواسته کارگران مواجه شد و هیچ‌گاه این درخواست را اجابت نکرد و حقوق کارگران را افزایش نداد، در صورتی‌که بازنگری حقوق کارمندان، یک مقدمه‌ای برای اجابت درخواست کارگران برای بازنگری حقوق و مزایا بود.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: متاسفانه برای سال جدید هم در پایان سال گذشته سناریویی را طراحی کرد تا مزد کارگران را سرکوب کند و خیلی جدی و هماهنگ در دولت برای انجام این کار، طراحی کردند و آن را اجرا کردند و یک مزد غیرواقعی را تحمیل کردند که هیچ تناسبی با تورم، خط فقر و سبد معیشت نداشت. نمایندگان کارگری را هم مجبور کردند که این مصوبه را در شورای عالی کار تصویب کند.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: اینها همه تناقض‌های جدی است که دولت درباره افزایش دستمزد و واقعی کردن آن در کشور دارد که به شدت مورد انتقاد جامعه کارگری و کارشناسان است.
وی با بیان اینکه در عین حال، دولت تفاوتی بین کارمندان و کارگران قائل است که آن را در عمل می‌بینیم، می‌گوید: اگر بازنگری لایحه برای حقوق و مزایای کارمندان در نیمه دوم امسال اتفاق بیفتد، اوج بی‌عدالتی و تفاوت و تبعیضی است که دولت بین کارمندان و کارگران قائل است زیرا طی ۵ ماه گذشته کارگران فشار آوردند که این موضوع در شورای عالی کار مطرح شود و دولت اجتناب کرد و اجازه این کار را به کارگران نداد و نشان داد که اولا به نیروی کار کشور اعتقاد ندارد و دوم اینکه اعتنایی به حقوق کارگران ندارد و سوم اینکه سه‌جانبه‌گرایی را واقعا قبول ندارد و اهل همکاری با شرکای اجتماعی نیست.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: دولت اعتنایی به نهادهای صنفی، مدنی، کارگری و علمی در کشور ندارد و با آنها همکاری نمی‌کند و خود را عقل کل برای رفع مشکلات کشور و اجرای تمام مسائل در کشور می‌داند. اینها انتقاداتی است که به دولت وارد است.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: موضوع آخری که دولت الان مطرح می‌کند، این است که تورم کاهشی است. آنچه که برای مردم محسوس است اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها در همه کالاها و در عین حال، کالاهای اساسی هستیم و در عین حال، دولت می‌داند که مردم برای تامین نیازهایشان، دچار مضیقه جدی هستند و مشکلات عدیده‌ای دارند اما هر روز از شرایطی صحبت می‌کند که وضعیت خانواده‌های حقوق‌بگیر نسبت به سال گذشته بهتر شده و آنها پس‌اندازی هم در سبد خانواده داشتند.
وی خاطرنشان می‌کند: اینها عین تناقض‌هایی است که جامعه با دولت در نگرش به وضعیت اقتصادی و اجرای آن در کشور دارد و این نشان می‌دهد که دولت پیگیر حقوق کارگران و نیروی کار براساس روندهای قانونی نیست.
نظر شما