سامانه ملی املاک و اسکان کشور که به «سامانه ملی املاک» نیز معروف است، با هدف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه مسکن، ایجاد امکان سرشماری برخط نفوس و مسکن، اخذ مالیات از سوداگران و محتکران راه‌اندازی شده است. این سامانه اطلاعات جامعی را از بازار مسکن کشور در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا آن‌ها بتوانند از این اطلاعات در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آتی کشور از جمله نیاز ساخت در هر منطقه از کشور با تراکم مناسب استفاده کنند. در این راستا حسین عبداللهی کارشناس مسکن با اشاره به بهبود روند تکمیل این سامانه در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: براساس گفته مسئولان در حال حاضر اطلاعات ۶۳ هزار خانه خالی برای اشخاصی که دو خانه خالی یا بیشتر دارند به سازمان مالیاتی برای سال مالیاتی ۱۴۰۰ ارسال شده است.
هزار میلیارد تومان درآمد در انتظار حل و فصل اختلافات مالیاتی
عبداللهی در ادامه گفت: نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که برگه مطالبه برای این موارد صادر شده و تاکنون مالیات برخانه‌های خالی از برخی اشخاص وصول شده، اما برای اغلب اشخاص به مرحله وصول نرسیده است چراکه طبق روند حل هیات اختلاف مالیاتی اشخاص می‌توانند اعتراض کنند و همین موضوع وصول مالیات را به تاخیر انداخته است.
بنابراین علاوه بر مطالبه، وصول و اخذ این مالیات نیز باید هر چه سریعتر در دستور سازمان امور مالیاتی پس از رسیدگی به اعتراضات قرار گیرد که برآورد می‌شود با وصول مالیات همین تعداد املاک مسکونی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان (یک همت) درآمد از این طریق حاصل شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی اطلاعات سال مالیاتی ۱۴۰۱ در مرحله ارسال قرار دارد، بیان داشت: تاکنون این وزارتخانه به صاحبان ۱۰۰ خانه به بالا و ۲۰ تا ۱۰۰ اخطار جهت خوداظهاری و تعیین تکلیف واحدهای مسکونی را داده است و اطلاعات اشخاصی که تعیین تکلیف نکرده و یا خالی هستند نیز در دستور کار برای ارسال به سازمان امور مالیاتی قرار دارد و اطلاعات ۲۰ خانه به پایین نیز در مرحله پالایش است.
وی افزود: اغلب اشخاص حقیقی و حقوقی یا در مرحله فروش ملک و یا تعیین تکلیف و خوداظهاری قرار گرفتند. براساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر در صورت عدم خوداظهاری، اشخاص مشمول جریمه ای معادل مالیات بر خانه خالی می‌شوند.
سامانه املاک و اسکان، آماده سرویس‌دهی استعلام سکونت اشخاص
وی در خصوص تعامل سازمان‌ها با سامانه ملی اسکان افزود: اغلب سازمان‌ها و دستگاه‌ها همکاری لازم را در جهت تکمیل و بروزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان انجام دادند و بیش از ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی به سامانه املاک تزریق شده، در این میان سازمان ثبت احوال با وجود مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تاکنون همکاری لازم را در تکمیل اطلاعات و برقراری سرویس استعلام سکونت اشخاص، موضوع بند ۷ قانون سامانه املاک نداشته و همین مسئله باعث شده تا از بین خدمات قابل اتصال به سامانه تنها وزارت آموزش و پرورش استعلامات خود را براساس اطلاعات سامانه املاک انجام دهد.
عبداللهی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش داده‌های سامانه املاک، بهبود این سامانه و تجربه موفق آن در پروژه ثبت نام مدارس پیشنهاد می‌گردد به صورت مستقیم کلیه خدمات دستگاه‌ها از نشانی داخل سامانه املاک انجام گیرد و این نوع سرویس‌دهی گسترش یافته به طوری که تعداد اتصال جهت استعلام سکونت دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله بانک، فراجا و … نیز به این سامانه متصل گردد.
بهبود روند ثبت خوداظهاری اقامتگاه اصلی اشخاص حقیقی در سامانه املاک
این کارشناس مسکن پیرامون یکی دیگر از ضمانت‌های اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در بحث اجرای بند ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز شرکت توانیر باید تعرفه برق اشخاصی که در سامانه املاک خوداظهاری نکردند را پس از اخطار در مرحله اول، در مرحله دوم با بالاترین پلکان تعرفه محاسبه نماید که این اقدام را می‌تواند با اشخاص پرمصرف آغاز نماید که تاکنون این مهم نیز انجام نگرفته است.
عبداللهی با اشاره به اینکه روند خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان بهبود پیدا کرده است، گفت: روند ثبت خوداظهاری اقامتگاه اصلی اشخاص حقیقی در سامانه املاک طی یکسال اخیر نشان می‌دهد اتصال ضمانت وام ودیعه مسکن و وزارت آموزش و پرورش موجب افزایش قابل توجهی در خوداظهاری‌ها شده است.
وی در همین رابطه به صحبت‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: براساس اعلام مشاور وزیر راه و شهرسازی تعداد اشخاص حقیقی که در تیر ماه سال جاری مالکیت خود در سامانه ملی املاک و اسکان را اظهار کرده‌اند، از ۱۶۰ هزار و ۵۳۶ شخص حقیقی به ۷۴۱ هزار و ۵۹۳ شخص حقیقی افزایش و نسبت به ماه‌های گذشته ۴.۶ برابر شده و ثبت اقامت در سامانه در مجموع به حدود ۴ میلیون رسیده است.
انتهای پیام/ مسکن
نظر شما