به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در نشست علنی امروز (سه شنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان موافقت کردند.
 

مخالفان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی چه گفتند؟

عبدالکریم جمیری در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: ساماندهی کولبران به معنای تعطیل کردن اشتغال مردم نیست اما محرومیت هایی را برای ته لنجی در پی دارد به گونه ای که بعد از 5 سال باعث تعطیلی آن خواهد شد و واردات کالای ته لنجی اشتغال 20 هزار نفر را با مشکل مواجه کرده و تجربه نشان داده که دولت طی این مدت با ضعف زیرساخت ها نتوانست فرصت های جایگزین را ایجاد کند و امتیاز داده شده بعد از 5 سال یعنی تصویب 20 درصد عوارض با میزان سرمایه گذاری انجام شده سودآوری و رونق بازار را در پی ندارد و دولت براساس انگاره قاچاق این لایحه را تدوین کرده و از نمایندگان نظرخواهی نکرده است.

وی ادامه داد: از رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی برای بررسی این لایحه تشکر می کنیم اما باید به اشتغال مردم مرزنشین و بیکاری آن توجه کرد، این قانون می تواند به عنوان قانونی دائمی مردم مرزنشین و دستگاه های امنیتی را با مشکل مواجه کند.

نماینده مردم بوشهر و گناوه و دیلم در مجلس یازدهم یادآور شد: این لایحه دارای ابهاماتی است تقاضا داریم برای توجه به اشتغال مرزنشینان با کلیات آن مخالفت شود.

مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس هم در مخالفت با کلیات لایحه مذکور با بیان اینکه مرزنشینان از مظلوم ترین اقشار کشور بوده و با مشکل بیکاری، کمبود امکانات و خشکسالی چند دهه ای مواجه هستند، افزود: این قشر شغل سنتی خود را به دلیل از دست رفتن بخش زیادی از مراتع نمی توانند انجام دهند و نباید به گونه ای برنامه ریزی کرد که مردم حسرت زندگی مردم آن طرف مرز را داشته باشند؛ بسیاری از مردم مرزنشین فاقد سرپناهی ایمن و حتی آب و برق هستند و بسیاری از آن ها به دلیل بیکاری و کمبود امکانات به مهاجرت رو آورده اند و در واقع در این مناطق توسعه عدالت اجتماعی مدنظر قرار نگرفته در حالی که مرزنشینان در انتخابات و راهپیمایی ها بیشترین مشارکت را دارند.

وی با بیان اینکه برای توسعه فراگیر باید به افزایش و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی توجه کرد، ادامه داد: امتیازهای داده شده به نفع عده ای خاص بوده و این لایحه هم بیشتر از یک رویه اجرایی نیست البته فراکسیون مرزنشینان تلاش ها و اقدامات خوبی را داشته اما باید دنبال برنامه جامع تر با چشم انداز روشن تر باشیم.

همچنین سیدمحمد مولوی در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: اگر جایگاه مناطق مرزی را در برنامه های توسعه ای کشور مرور کنیم، از ابتدا برای جلوگیری از قاچاق کالا، کنترل ورود و خروج کالا، توسعه بازارچه های مرزی و همچنین توسعه خطوط و راه های مواصلاتی در مرزها، توسعه زیرساخت ها و افزایش مراودات مرزی از جمله موضوعات مطرح شده در 6 برنامه توسعه گذشته بوده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزی، عدم نگاه مناسب در تخصیص اعتبارات، ضعف دستگاه های اجرایی در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، تبعیض در تخصیص بودجه، نبود ضابطه مندی شغل سخت و دشوار کولبری، نبود سیاستگذاری مناسب جهت توسعه تجارت مرزی از جمله مشکلات موجود در مناطق مرزی است.

وی افزود: در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود که شرکت های صنعتی را در مرزها ایجاد کند اما این مهم اتفاق نیفتاد. همچنین در رابطه با مشاغل مرتبط با دریا از جمله ملوانی که شغلی سخت و زیان آور است توجهی صورت نگرفته است لذا بنده معتقدم لایحه مذکور می توانست بهتر تدوین شود.

مولوی با بیان اینکه لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان انقباضی، محدودکننده و فاقد انگیزش است، اظهار کرد: دولت در تصویب نامه ای که اخیرا ارائه کرده بر تقویت مرز و پایدار کردن مشاغل مرزی تاکید کرده اما این امر تاکنون اتفاق نیفتاده و برای سکونتگاه ها و روستاهای مرزی نیز اقدامی در جهت تقویت آن ها انجام نشده ضمن اینکه مقرر بود از منابع هدفمندی یارانه ها نیز مبلغی برای تقویت مرزها و مرزنشینان تخصیص داده شود که به این مورد نیز بی توجهی شده است. در این لایحه برای شناورهای تجاری سوخت دولتی پیش بینی نشده در حالی که تنها در آبادان 1400 شناور تجاری وجود دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس یازدهم با ابراز نگرانی از خلاءهای موجود در لایحه و عدم توجه کافی به مرزنشینان عنوان کرد: نگرانی ما از این است که در جریان تدوین و تصویب لایحه به دلیل طولانی شدن زمان فرصت سال جاری از دست برود لذا باید به محتوای موجود اهمیت بیشتری بدهیم. با نگاه های موجود نمی توانیم شغل در مناطق مرزی ایجاد کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان نیاز به تقویت بیشتری دارد و جوابگوی نیازهای امروزه ما نیست و لازم است مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

موافقان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی چه گفتند؟

در ادامه محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی در دفاع از کلیات این لایحه گفت: با این لایحه اقدامات مناسبی در حوزه ساماندهی تجارت مرزی اتفاق می‌افتد و از واردات بی‌ضابطه جلوگیری خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه با این لایحه تجارت مرزی از حالت نابسامان به حالت ساماندهی تغییر خواهد کرد، افزود: ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه تجارت مرزی یکی از مزیت‌های این لایحه است.

وی تصریح کرد: با این لایحه از فعالیت‌های کولبری حمایت‌ قاطع و کاملی صورت می‌گیرد و انتفاع کامل این حوزه نصیب کولبران خواهد شد؛ منابع حاصل از این محل برای توسعه مناطق مرزی، اشتغال، ایجاد زیرساخت و مبارزه با قاچاق اختصاص می‌یابد.

همچنین ،آرش زره تن لهونی نیز در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: این لایحه که امروز در صحن علنی در حال بررسی است حاصل دو سال و نیم تلاش دولت و مجلس است. سال 99 طرحی با امضای 66 نماینده تقدیم هیأت رئیسه و به کمیسیون مربوطه ارجاع و در فراکسیون مناطق مرزنشین نیز بررسی شد.

نماینده مردم اورامانات در مجلس با تأکید بر اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از طرح مذکور حمایت کرد و رئیس جمهور در سفر به استان کرمانشاه قول کمک داد، عنوان کرد: دوفوریت لایحه در بهمن سال 1401 با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید و بعد از ارجاع به کمیسیون اقتصادی، نشست‌های تخصصی برگزار و کمیته بررسی جزئیات تشکیل شد.

وی عنوان کرد: در کمیته بررسی جزئیات لایحه مذکور حضور داشتم و ساعت‌ها موارد را بررسی کردیم و نهایتاً حاصل این بررسی‌ها در دولت پیگیری شد.

زره‌تن لهونی با بیان اینکه این لایحه یک لایحه بدون مشکل نیست اما کار بزرگی برای مناطق مرزی و معیشت مرزنشینان است، تصریح کرد: هدف دولت و مجلس، ارتقاء معیشت مرزنشینان است، دلیل کولبری و ته‌لنجی جوانان مرزنشین عدم اشتغال و بیکاری آنها است. جوانان مرزنشین اگر کولبری نکنند، چه کاری می‌توانند انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در این لایحه 3 مجوز از همکاران در مجلس خواسته شده که یکی از آنها صفر شدن حقوق ورودی است، ادامه داد: معیشت مرزنشینان باید تأمین شود تا جوانان کولبری نکنند، تصویب این لایحه رونق خوبی به بازارچه‌های مرزی می‌دهد و این تصمیم نمایندگان در تاریخ می‌ماند.

شهریار حیدری نیز دیگر موافق کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: ایران در میان کشورهای جهان در رتبه سوم از لحاظ داشتن مرز با همسایگان است، همچنین 16 استان کشورمان مرزی بوده و 37 درصد جمعیت در استان های مرزی حضور دارند و در این میان 2 میلیون نفر تحصیل کرده بیکار در این مناطق زندگی می کنند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس یازدهم تصریح کرد: بر این اساس موضوع ساماندهی و نظارت بر مرزها نشان دهنده رویکرد و اهتمام جدی مجلس برای رفع مشکلات مناطق مرزی است. نباید فراموش کرد که تامین امنیت پایدار در مرزها دارای اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه 15 مرز به عنوان مرز موقت کولبری در استان های مختلف پیش بینی شده اند، اما تاکنون فعال نشده اند، افزود: کولبری حداقل امتیازی است که مردم مرزنشین باید از آن برخوردار شوند، زیرا این قشر همواره به انقلاب وفادار بوده و در ادوار مختلف تاریخ امنیت مرز توسط عشایر مرزنشین تامین شده است.

حیدری با بیان اینکه به اشتباه گفته می شود در مناطق مرزی قاچاق می کنند، زیرا قاچاق سازمان یافته بوده و از مرکز طراحی می شود، ادامه داد: تحقق این موضوع سبب برخورداری مناطق مرزی خواهد شد؛ باید تاکید کرد که موضوع در دستور کار نمایندگان ماحصل کار کارشناسی مجلس و دولت است.

همچنین در ادامه رسول فرخی میکال نیز در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: مخالفانی که در رابطه با این موضوع صحبت کرده اند، در فهوای کلامشان موافق اصل موضوع هستند، زیرا این امر به تامین امنیت مرزها و رفع مشکل کولبران کمک می کنند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس یازدهم تصریح کرد: امروزه توجه به آمایش سرزمینی امری مهم بوده و باید در ابعاد مختلف خصوصاً مناطق مرزی مورد توجه قرار بگیرد. خوشبختانه این طرح کمک خواهد کرد درآمدهای مرزی در همان مناطق هزینه شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در مناطق مرزی مراکز صنعتی و کشاورزی فعالیت ندارند، تحقق موضوع مذکور کمک خواهد کرد مسئله معیشت افراد برطرف شود، زیرا مطابق مفاد در نظر گرفته شده شاهد حذف گمرک و تخفیف 50 درصدی مالیات برای افراد خواهیم بود.
 

متن کامل این لایحه به شرح زیر است:

ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می‌باشد.

تبصره ۱- استان‌های مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، به میزان حداکثر
ده درصد (۱۰%) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت
(موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری
(موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
(موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵%) مالیات بر
ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.

تبصره ۱- اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز می‌باشد.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی‌ معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج‌سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.

تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.

ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها وفرآیندهای اجرایی مرتبط.

۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها.

۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی.

۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.

۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی.

ماده ۵- آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.‌

پایان پیام/