شناسهٔ خبر: 61982202 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

زاکانی در صحن شورا:

بالغ بر 90درصد مديران از داخل شهرداري انتخاب شده‌اند

صاحب‌خبر -
بالغ بر 90درصد مديران از داخل شهرداري انتخاب شده‌اند
خبرگزاری آریا - شهردار تهران امروز -سه شنبه 31 مردادماه- در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری آریا، علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز- سه شنبه 31 مردادماه- همزمان با یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران جهت پاسخگویی به سؤالات اعضای شورا پیرامون انتصابات در شهرداری و جابجایی سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان، در صحن شورا حاضر شد.
شهردار تهران در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه 23 ماه و 20 روز است که در شهرداری در خدمت مردم هستیم، گفت: افتخار داریم که در این مدت اتفاقاتی که رقم خورده در جهت صیانت از قانون بوده و خواسته شورا و شهرداری تهران بوده است.
وی با بیان اینکه پیرامون موضوع انتصابات تذکراتی داده شده و ما پاسخ دادیم، یادآور شد: نکته اول این است که ما در بدو حضور، یکی از کارویژه های بزرگی که انجام دادیم انتخاب عناصری با بهره گیری از خرد جمعی و ایجاد زمینه بهره مندی از کانون ارزیابی توسط اساتید مجرب برای دادن دو شناسنامه به هر فردی بود تا بتواند شایستگی های آن فرد را احراز کرد.
زاکانی تأکید کرد: در ماه های اول از هر پنج هزار رزومه 820 نفر در ارزیابی قرار گرفتند و 110 نفر از طریق کانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بنده کمترین اثر را در دخالت در انتصابات داشتم و این مکانیزم ها بودند که افراد را بالا می آوردند و ارزیابی ها برای اولین بار توسط اساتید صورت گرفت.
بالغ بر 90درصد مدیران از داخل شهرداری انتخاب شده اند
وی با بیان اینکه این رویه به عنوان الگو مورد تمجید بود، خاطرنشان کرد: موضوع دوم تعامل با شوراست؛ امروز در 23 ماهگی کار و تلاش خود از 998 نفر مدیر 902 نفر را از داخل شهرداری انتخاب کرده ایم. یعنی 90.4 درصد مدیران داخلی هستند و این افتخار بزرگی است که شاید در گذشته کمتر دیده شده است.
زاکانی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما این بود که هرجا دوستان سوال و ابهامی داشتند پاسخ دهیم و این را هم افتخاری برای خود می دانیم، گفت: مورد سوال کامل نیست. سه دوره اساسنامه داریم که یک دوره در انتهای دهه 80 است که رأی شورا برای آن گرفته شده و مورد دوم اساسنامه های سال 93 است که مورد عنایت آقای امانی است و سومین دوره نیز به سال 1400 و شورای قبلی برمی گردد و هریک ویژگی هایی را برای مدیران ذکر کرده اند.
شهردار تهران گفت: با عنایت به اختلالی که در حوزه مالی برای اساسنامه های سال 1400 ایجاد کرده بود، اعلام کردیم که مخل اقدامات شرکت ها و سازمان های ماست و درخواست توقف دادیم و شورا این توقف را قبول کرد و تحت عنوان اجازه به شهرداری به ما اجازه دادند که به اساسنامه های قبل برگردیم.
اساسنامه سال 93 را عملیاتی نکردیم چون غیرقانونی است
وی افزود: اساسنامه های ماقبل دو نوع بودند که یکی به سال 93 و دیگری به انتهای دهه 80 باز می گشت. متوجه شدیم که هیچ یک از اساسنامه های سال 93 اصالت نداشت و غیرقانونی بود. علت آن هم نامه رئیس شورا در 15 آبان سال 94 بود که گفته بود غیرقانونی است لذا تمام موارد از دستور کار خارج شد.
شهردار تهران با اعلام اینکه در 15شهریورماه سال 94 نامه زده شده که شهرداری تهران موظف است اساسنامه هریک از سازمان ها را منطبق با اساسنامه نمونه به صورت جداگانه به شورا ارائه دهد و پس از تصویب وزارت کشور ملاک عمل قرار دهد، گفت: مشخص شد که چرا اساسنامه سال 93 را عملیاتی نکردیم چون غیرقانونی است؛ اگر به اواخر دهه 80 برگردیم 100 درصد قانونی عمل کردیم و عین قانون عمل شده است.
زاکانی با بیان اینکه فرق اساسنامه‌های سال 1400، 1393 و 1389 در نوع نگارش است، تأکید کرد: اساسنامه سال 1400 به مدت پنج سال فعالیت مرتبط و یک سال فعالیت شهرداری را می خواهد و سال 89 میزان چهار سال سابقه فعالیت در امور شهرداری و تجربه در امور مرتبط را نیاز دارد. در سال 93 به شاغلین رسمی اشاره شده در حالی که شهرداری شاغل رسمی ندارد.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه ما صددرصد روی این اساسنامه ایستاده و عمل کردیم، گفت: در مسیر قانون گرایی وقتی لوایح 19گانه را به شورا تقدیم کردیم، وزارت کشور نامه ای ارسال و تأکید کرد که چون سال قبل موارد را مصوب کردیم تنها باید تغییرات ضروری را اعلام کنید. لازم نیست همه 19 لایحه تصویب شود و باید تغییرات ضروری را اعلام می کردیم. ما طبق این شرایط از همان موقع اساسنامه ها را به شورا دادیم و هم اصلاح را ارائه کردیم و طی سه نوبت نمایندگان خود را معرفی کردیم.
وی افزود: اصلا موضوعی که ناظر بر آن صحبت شد محل بحث نیست و مصوبات سال 93 مبنای قانونی ندارد. مصوبه سال 1400 نیز ملغی ماند و به ما این اختیار را داد که انتصابات مبتنی بر مصوبه سال 1400 نباشد. طبیعتا به سال 89 باید استناد می شد که انجام شد.
ادامه دارد...

نظر شما