به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قطعی برق طولانی مدت و طلب بانک‌ها از واحد‌های تولیدی وصنعتی ونیزقوانین دست وپاگیر مصوبه‌های قدیمی در بازپرداخت بدهی‌های واحد‌های تولیدی به بانک‌ها ازجمله محور‌های مشکلات مطرح شده تولیدکنندگان وصاحبان واحد‌های فعال در بزرگترین شهرک صنعتی مازندران درنشست شورای اقتصادی مقاومتی این استان درشهرستان آمل بوده است.

در این نشست که با حضور رییس کل دادگستری، دادستان ومدیرکل بازرسی مازندران به همراه مدیران کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی، تامین اجتماعی، محیط زیست، شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیران برخی بانک‌های مازندران درمحل شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل برگزار شد، مشکلات واحد‌های تولیدی وصنعتی مستقردر این شهرک مطرح شد.

مدیر یک واحد تولیدی درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل باگلایه از قطعی برق دراین شهرک گفت: متاسفانه عدم مدیریت درتولید برق، باعث فشار به واحد‌های تولیدی وصنعتی شده وبه جای اینکه برق خانه‌ها قطع نشود، بلافاصله به سراغ واحد‌های تولیدی وصنعتی می‌روند.

سیدمجتبی رضوی افزود: قطع برق، وبدون برنامه واطلاع رسانی از قبل، برخلاف قوانین تولید است ودرسالی که شعارحمایت از تولید اعلام می‌شود، این نوع ناهماهنگی‌ها دقیقا مغایریت مستقیم با شعار سال دارد.

وی با بیان اینکه حتی واحد‌های تولیدی هم می‌توانند نسبت به این موضوع شاکی باشند، گفت: متاسفانه درهفته گذشته تاکنون، قطعی برق درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل از معمول یک روز به سه روز افزایش یافته واین برای واحد‌های تولیدی که به دنبال حرکت چرخ اقتصاد واشتغال است، کاملا متضاد وعذاب آور است.

بانک‌ها، واحد تولیدی فعال را پلمب وغیرفعال کردند.

یکی دیگر از صاحبان واحد تولیدی که در زمینه دوخت لباس‌های نظامی و پوشاک فعالیت می‌کرد، به سیاست‌های ضدتولیدی بانک‌ها انتقاد کرد وگفت: به علت افزایش قیمت‌ها وتامین مواد اولیه، با مشکل سرمایه درگردش مواجه بودیم و برای بازپرداخت تسهیلات درموعد مقرر به بانک نیز با مشکل مواجه شدیم.

مسعود نیک پور افزود: متاسفانه بانک‌ها دراقدامی غیرقابل باور، واحد تولیدی که بیش از ۲۰۰ نفر نیرو مشغول تولید دوخت ودوز وصادرات محور به کشور همسایه بوده اقدام به تملک کردند وباعث بسته شدن این واحد شدند.

او گفت: اکنون مدت ۵ سال از این تملک وتعطیلی واحد تولیدی پوشاک غرقه آمل می‌گذرد و جای تعجب است که بانک واحدی را که تملک کرده، می‌توانست به فعالیت آن ادامه دهد و بیش از ۲۰۰ نفر نیز بیکار نشوند.

ضرورت راه اندازی شعبه تخصصی قضایی واحد‌های صنعتی در مازندران

رییس خانه صنعت ومعدن مازندران هم در این نشست به ضرورت راه اندازی شعبه تخصصی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی وقضایی واحد‌های تولیدی وصنعتی استان شد وگفت: متاسفانه خلاء این شعبه دردستگاه قضایی مازندران به شدت احساس می‌شود ونبود آن نیز باعث طولانی شدن فرایند اعاده دادرسی‌ها وپرونده‌های واحد‌های تولیدی وصنعتی شده است.

رضوی افزود: شهرستان آمل به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید وصنعت درمازندران مطرح است و حضور کارشناسان و قاضی تخصصی درشعبه مربوطه دردستگاه قضایی ضروری است.

کمبود زمین مشکل اصلی توسعه سرمایه گذاری درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل

او کمبود زمین را از دیگر مشکل‌های مهم درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بیان کرد وگفت: به علت استقبال خوب و علاقمندی بالای صاحبان تولیدی وصنعت درشهرستان آمل، درحال حاضر فضای خالی درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل برای ایجاد وتوسعه واحد‌ها وجود ندارد ودرسال‌های گذشته همه زمین‌های موجود به متقاضیان واگذار شده است.

رییس خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران افزود: خواست جمعی هیات مدیره وصاحبان واحد‌های تولیدی مستقردرشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل، واگذاری زمین مازاد شرکت دیزل سنگین ایران که درهمجواری با شهرک صنعتی بلااستفاده است که با واگذاری حداقل ۵۰ هکتار می‌توان علاوه برایجاد ده‌ها واحدتولیدی، زمین اشتغال چندین هزار نفر را نیز دراین شهرک فراهم کرد.

خلاف قانون رفتار کردن بانک‌ها با تملک وتعطیل کردن واحد‌ها

رییس کل دادگستری مازندران هم دراین نشست در پاسخ به پرسش درخواست‌های مطرح شده ازسوی مدیران واحد‌های تولیدی وصنعتی گفت: همه پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی وصنعتی که درخواست رسیدگی دادند، تعیین و هر کدام تا حصول نتیجه مطرح و تصمیم گیری خواهند شد.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: پرونده‌های شکایتی از سوی واحد‌های تولیدی وصنعتی باید درفوریت ویژه با سرعت ودقت رسیدگی شود.
او ادامه داد: برخی از مدیران واحد‌ها از حکمی‌هایی که درگذشته برای آن‌ها صادرشده والان این احکام برای آن‌ها مانع ایجاد کرده باید درشعبه‌های ویژه رسیدگی شود.