با پایان شمارش آرای رفراندوم اخیر یونان، نتایج این همه‌پرسی نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان به شروط وام‌دهندگان خارجی برای بازپرداخت بدهی‌های کشورشان رأی “خیر” داده‌اند.

نیکوس ووتسیس، وزیر کشور یونان اعلام کرد که میزان مشارکت مردم این کشور در رفراندوم اخیر از مرز ۶۲٫۵ درصد گذشته است. وی خاطرنشان کرد: برگزاری این همه‌پرسی در یونان بدون هیچ مشکلی انجام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،روزنامه گاردین در گزارش خود درباره آخرین نتایج همه‌پرسی یونان نوشت که با شمارش ۱۰۰ درصد آرا مشخص شده که از این تعداد آرای شمرده شده، ۶۱٫۳۱ درصد به سوال رفراندوم پاسخ منفی و ۳۸٫۶۹ درصد پاسخ مثبت داده‌اند.

رییس پارلمان یونان ضمن استقبال از این رأی، اعلام کرده که این همه پرسی به دولت این کشور این امکان را خواهد داد که مذاکرات خود با وام‌دهندگان را با سرعت بیشتری به پیش ببرد.

۱۰ میلیون تن از واجدان شرایط رای‌گیری در یونان می‌توانستند در این همه‌پرسی شرکت کنند و نظر خود را نسبت به رد یا قبول بسته پیشنهادی اروپا اعلام کنند. نظر رای‌دهندگان در همه‌پرسی در حالی اعلام می‌شود که مهلت قبول بسته پیشنهادی اروپا به یونان ۳۰ ژوئن به پایان رسید.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان بعد از روشن شدن این نتایج در نطقی تلویزیونی گفت:‌ “امشب ما پیروزی دموکراسی را جشن می‌گیریم، اما فردا همه با هم کار برای کامل کردن یک تلاش ملی برای خروج از این بحران را ادامه خواهیم داد.”

او افزود:‌ “رای دهندگان نه دستور کاری علیه اروپا، بلکه دستور کاری برای یافتن یک راه حل پایدار که ما را از دور باطل ریاضت اقتصادی خارج می‌کند به دولت من داده‌اند.”

یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان در واکنش به این نتیجه آن را “یک آری بزرگ به یک اروپای دموکراتیک” خوانده است. او گفت یونان در مذاکرات با وام دهندگان رویکردی “مثبت” خواهد داشت.

یوکلید ساکالاتوس، معاون وزارت خارجه، به شبکه استار تی وی گفت دو تحول به یونان امکان داده راه حلی که از نظر مالی “عملی” باشد را دنبال کند.

او گفت: “اولا، دولت حالا از یک پشتیبانی عمومی برخوردار است و دوما اینکه گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که بدهی یونان غیرقابل دوام است.”

آنتونیس ساماراس، رهبر حزب حزب دموکراسی نو که سیپراس در انتخابات جانشین او شد یکشنبه استعفای خود را اعلام کرد.

دولت آتن باید تا ۳۰ ژوئن مبلغ ۱٫۶ میلیارد یورو به صندوق بین‌المللی پول بازپرداخت می‌کرد اما از آنجایی که بر خلاف وعده‌های پیشین قادر به بازپرداخت وام خود نبود، با قصور در پرداخت بدهی مواجه شد که آن را در یک‌ قدمی خروج از اتحادیه اروپا قرار داد.

یونان ماه‌هاست درگیر مذاکراتی با وام دهندگان بوده است اما پس از بی نتیجه ماندن این مذاکرات در آستانه پایان مهلت طرح نجات قبلی – ۳۰ ژوئن – دولت ناگهان اعلام کرد پیشنهاد طرح نجات جدید را به همه پرسی می‌گذارد.

بانک‌ها از روز دوشنبه قبل تعطیل بوده و تدابیر کنترل سرمایه اعمال شده است که پس از خودداری بانک مرکزی اروپا از ارائه کمکهای اضطراری جدید بود. مردم یونان فقط روزانه می‌توانند ۶۰ یورو از دستگاه های خودپرداز دریافت کنند. بعضی مقام‌های اروپایی گفته بودند که رای نه به معنی رد کامل مذاکره با وام دهندگان خواهد بود.