بدون شک مهم ترين خبر اقتصاد جهان در اين هفته به موضوع بدهي يونان و برگزاري همه پرسي در اين کشور بازمي گردد.. همه پرسي که نتيجه آن مي تواند آينده يونان را به طور کل دگرگون کند. همه پرسي که راي «آري» در آن به معناي تاييد سياستهاي رياضتي اتحاديه اروپا و راي «نه» به معناي مخالفت با اين سياستها و تاييد موضع دولت يونان خواهد بود. همه پرسي يونان در حالي برگزار مي شود که وضعيت يونان علاوه بر خود آن کشور، در ميان شهروندان ديگر اعضاي اتحاديه اروپا نيز تشتت آرا و دودستگي ايجاد کرده است. سهشنبه گذشته مهلت بازپرداخت بدهيهاي خارجي يونان به پايان رسيد و قانونا کمکهاي مالي بيشتر اروپا به آتن را ناممکن ساخت. يونان به تدابير موسوم به «کنترل سرمايه» روي آورده که محدوديتهاي مالي، ماليات بر معاملات يا برخي ممنوعيتهاي آشکار براي کنترل جريان بازارهاي مالي در حساب دارايي، را ايجاد ميکند. بانکها تعطيل و دريافت روزانه پول از خودپردازها به ۶۰ يورو محدود شده است. الکسيس سيپراس، نخستوزير چپگراي يونان که دولت او در موج ناشي از نارضايتي از اقتصاد رياضتي دولت راستگراي پيشين روي کار آمده، هشدارهاي اتحاديه اروپا در مورد برگزاري همهپرسي را رد کرده است. نخستوزير يونان ميگويد اقتصاد آن کشور در شرايطي نيست که بدون تسهيل در نحوه بازپرداخت بدهيهاي خارجياش، دوام بياورد. وي خواستار بخشش ۳۰ درصد از بدهي هاي خارجي يونان شده است. بر اساس آمارهاي موجود اين کشور ۳۲۰ ميليارد يورو به بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا بدهکار است.
با اين حال، اتحاديه اروپا نيز نگراني هاي جدي در مورد خروج يونان از اتحاديه اروپا دارد. بن مي، اقتصاد دان ارشد موسسه آکسفورد اکونوميکس مي گويد، بدترين ضربه اي که يونان مي تواند به حوزه يورو وارد کند اين است که «يونان از حوزه يورو خارج شود و اقتصادش به سرعت شروع به رشد قوي کند.» در اين صورت يونان نمونه اي موفق پيش روي ساير اعضاي ضعيف يورو براي خروج از اين اتحاد پولي خواهد بود.
آمارهاي موسسات معتبر نظرسنجي از نزديکي آراي شهروندان مخالف و موافق حکايت دارد و ممکن است نتيجه آن تا پايان همهپرسي و شمارش آرا قابل پيش بيني نباشد. حال بايد منتظر ماند و ديد که يونان به نماد مخالفت در برابر سياست هاي رياضتي اتحاديه اروپا بدل مي شود و کشورهاي ديگر اروپايي دنباله رو آن مي شوند يا اتفاق ديگري مي افتد و سيپراس بازنده بزرگ همه پرسي مي شود.