صاحب‌خبر - تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/04/14
یک اقتصاددان فرانسوی می گوید سیاستی که اتحادیه اروپا در قبال یونان به اجرا گذاشته است، یاد آور اصل «حاکمیت محدود» لئونید برژنفLeonid Brejnev ،دبیرکل حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی سابق است که علیه کشورهای اقماری آن به اجرا در می آمد.
اروپا با این اقدامات علیه یونان به خوبی نشان می دهد یورو و اقتصاد مشترک هدف نیست بلکه تحمیل مقررات نئو لیبرالیسم بر ملت های اروپا هدف است.
بر اساس این اصل که در سالهای 1960 مطرح شد کشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی از خود اختیاری و اراده ای نداشتند و شوروی سیاست های خاص خود را بر آنها تحمیل می کرد.
به عبارت دیگر ،هرگاه سوسیالیسم یا کمونیسم در کشوری سوسیالیستی یا کمونیستی در معرض تهدید باشد حفظ و دفاع از ارزشهای سیوسیالیستی در آن کشور به عهده سایر کشورهای سوسیالیست و در راس آنها اتحاد جماهیر شوروی سابق است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحت عنوان«درس هایی که باید از بحران یونان گرفت» به قلم ژاک ساپیر اقتصاددان فرانسوی با شرایطی اقتصادی حاکم بر یونان و رفتار اروپایی ها با این کشور پرداخت و نوشت همه پرسی از مردم یونان درباره پیشنهادها و درخواست های وام دهندگان این کشور که بستانکاران اصلی آن نیز هستند امروز یکشنبه پنجم ژوییه برگزار شد. اما باید چند نکته را در این خصوص متذکر شویم. نخست آنکه ،مردم از هر طرف برای موافقت با درخواست های بستانکاران یونان تحت فشار بودند. در واقع مردم یونان هم از نظر اقتصادی هم از نظر رسانه ای به طور بی سابقه ای تحت فشار بودند تا در همه پرسی از مردم یونان درباره پیشنهادها و درخواست های وام دهندگان این کشور رای مثبت یا «آری» دهند.
برای آنکه ثابت کنیم فشارها در این همه پرسی خیلی زیاد بود مثال هایی زیاد وجود دارد. از درخواست های ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گرفته تا شولتز و دیگران ... نمونه های بارزی هستند که نشان می دهد مسئولان در این حوزه پولی از روی تحکم با یونان سخن می گویند.
مسئولان منطقه یورو از هر فرصتی استفاده می کردند تا بر مردم یونان برای دادن رای مثبت در این همه پرسی، فشار وارد کنند.حتی شرکت های یونانی که سود دهی خود را در صورت خروج یونان از منطقه یورو ، در خطر می بینند بر مردم این کشور برای دادن رای آری فشار وارد می کردند.بانک مرکزی اروپا در اعمال فشار، با قطع دسترسی حساب های شرکت های یونانی ، گوی سبقت را از همه ربوده بود. بانک مرکزی اروپا در این روزهای آخر به شرکت های خارجی اجازه نمی داد با خارج از کشور تجارت کنند. به دیگر سخن،بانک مرکزی اروپا با این اقدامات و ندادن وام به یونان ،عملا درحال خفه کردن اقتصاد این کشور است. این در حالی است که صندوق بین المللی پول، به عنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضع اقتصادی جهان و به عنوان نهادی که مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را برعهـده دارد در گزارشی درباره در اجرا نشدن دستورات وام دهندگان یونان، حق را به دولت این کشور داد . این نهاد مالی بین المللی اعلام کرد بدهی های یونان اکنون به 320 میلیارد معادل بیش از 170 درصد کل تولید ناخالص داخلی اش رسیده است و دیگر توان اجرای طرح های ریاضت اقتصادی بیشتری را ندارد . یونان برای کاستن از میزان بدهی هایش به رشد اقتصادی نیاز دارد ، حال آنکه اجرای طرح های ریاضتی مورد نظر طلبکاران این کشور هر گونه رشد رادر نطفه خفه می کند.
از همین رو،آلکسیس سیپراس از مردم خواسته است در همه پرسی موافقت یا مخالفت با درخواست ها و پیشنهادهای وام دهندگان یونان، رای منفی دهند. او از مردم کشورش خواسته است تسیلم باج خواهی و تهدیدات بستانکاران کشورشان قرار نگیرند.
ژاک ساپیر در ادامه این نوشتار می نویسند دامنه دخالت نهادهای اروپایی و مسئولان اروپایی در امور یونان بی سابقه است. این اقدام اروپایی ها،رسوایی بی سابقه و نفی دموکراسی است.
در اینکه صداقت طلبکاران یونان و مسئولان اروپایی در این کار زیر سئوال است شکی نیست. چون اگر مردم در این همه پرسی رای مثبت دهند آنگاه کشور عملا دچار دو دستگی خواهد شد.
نتایج نظر سنجی هایی که تاکنون در یونان انجام گرفته است نشان می دهد بیشتر جوانان و افرادی که زیر 30 سال سن دارند با این درخواست های اعتبار دهندگان مالی کشورشان مخالف هستند. روشن است همین حالا حدود 27 درصداز مردم این کشور بیکار هستند و آنها به هیچ وجه در همه پرسی موافقت یا مخالفت با درخواست ها و پیشنهادهای وام دهندگان یونان، رای مثبت نخواهند داد. همین فشار های بروکسل بر یونان زمینه ساز برگزاری این همه پرسی شد ،همه پرسی که با اجرای آن به خودی خود، مردم این کشور را دچار دو دستگی خواهد کرد.
نخستین درس و نتیجه که این همه پرسی دارد این است که پرده از ماهیت واقعی منطقه یورو و اتحادیه اروپا برداشته شد. با برگزاری این همه پرسی مشخص شد نهادهای اتحادیه اروپا چه ماهیتی دارند. اتفاقا بر ملا شدن ماهیت واقعی نهادهای اروپایی، یکی از دستاورد خوب برگزاری
همه پرسی موافقت یا مخالفت با درخواست ها و پیشنهادهای وام دهندگان یونان بود. چون این گونه مردمی که در چارچوب اتحادیه اروپا زندگی می کنند اکنون دیگر به خوبی می فهمند کشورهای این منطقه آنگونه که به نظر می رسد با هم متحد نیستند و نهادهای آن نیز در راستای بهبود اوضاع در کشورهای عضو عمل نمی کنند.
روشن است مواضعی که در سطح اروپا چه توسط منطقه یورو،چه توسط کمیسیون اروپا و چه توسط شورای اروپا در قبال یونان تاکنون گرفته شده، به هیچ وجه بر اساس واقعیات اقتصادی این کشور نبوده بلکه بر اساس غرض ورزی های سیاسی بوده است.
چون اگر واقعیات اقتصادی یونان را در نظر بگیریم مشخص می شود مقامات این کشور واقعا حق دارند که می گویند مهلت بازپرداخت بدهی های این کشور باید تمدید شود . این چیزی بود که بسیاری از اقتصاددانان برجسته اروپایی نیز بر آن تاکید گذاشته اند. حتی صندوق بین المللی پول که خود یکی از بستانکاران یونان است بر همین واقعیت تاکید گذاشته است.
اما اینکه منطقه یورو تاکنون با همه درخواست های دولت یونان مخالفت کرده است دو علت بیشتر ندارد :یا اینکه دولت کنونی یونان مجبور به تسلیم شود ، یا آنکه استعفا کند. وگرنه منطقه یورو و نهادهای مالی آن بهتر از هر کس دیگری می دانند که اقتصاد یونان در شرایط کنونی توان اجرای درخواست های وام دهندگان وبستانکارانش را ندارد.
نهادهایی اروپایی از اقتصادی گرفته تا سیاسی از هر تلاشی برای بی ثبات کردن یونان فروگذار نمی کنند.
از سوی دیگر،گروه وزیران دارایی حوزه پولی یورو (یوروگروپ)، نهادی که وظیفه تنظیم سیاست اقتصادی و هدایت امور اقتصادی و پولی حوزه یورو را برعهده دارد، در نقض قوانین عملکردی اروپا که از چندین دهه پیش یعنی از زمان بازار مشترک تاکنون در اروپا وجود داشته است ، تعللی به خرج نداده است.یعنی این نهاد با این کار خود علیه یونان مرتکب سوء استفاده از قانون شده است.
یوروگروپ و به ویژه دایسلبوم با راه ندادن واروفاکیس وزیر دارایی یونان در یکی از نشست های خود ، نه تنها مرتکب اقدامی غیرقانونی شد،بلکه قوانین ناظر بر اتحادیه اروپا که همه کشورهای عضو ملزم به اجرای آن هستند نقض کردند. این کار به خوبی نشان می دهد هم گروه وزیران دارایی منطقه یورو هم بانک مرکزی اروپا حاکمیت ملت یونان را قبول ندارند. از این نظر ما به شرایط سالهای 1960 بر می گردیم ،یعنی هنگامی که لئونید برژنفLeonid Brejnev اصل «حاکمیت محدود» را مطرح کرد. اصل «حاکمیت محدود» سیاستی بود که دبیر کل حزب کمونیست شوروی، برای تحمیل بر اقمارش در پیش گرفت. بر اساس این نظریه،«هرگاه سوسیالیسم در کشوری سوسیالیستی در معرض تهدید می بود حفظ و دفاع از ارزشهای سیوسیالیسم در آن کشور به عهده سایر کشورهای سوسیالیست و در راس آنها اتحاد جماهیر شوروی سابق می بود.
آنچه اکنون گروه وزیران دارایی منطقه یورو و بانک مرکزی اروپا انجام می دهند دقیقا چیزی شبکه تامین مالی دخالت شوروی در پراگ در ماه اوت سال 1968 است. به عبارت دیگر، ما اکنون درقلب اروپا با دیکتاتوری مواجه هستیم که باید منتظر پیامدهای آن باشیم.
نتیجه کلی آنکه، یورو ، یک پول نیست ؛حتی طرح اقتصادی نیز نیست بلکه شیوه حکومتی است که هدف از آن تحمیل مقررات نئو لیبرالیسم بر نظر ملت های کشورهای عضو منطقه یورو است.
153/ 162
∎