صاحب‌خبر - فرزین: تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد شد رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد شده است، اعلام کرد: این منابع بصورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به آزاد شدن ذخایر ارزی مسدود شده کشور در کره جنوبی نوشت: به تیم دیپلماسی ارزی به دلیل موفقیت در آزادسازی منابع ارزی توقیف شده تبریک می‌گویم. بدون تردید آنچه بدست آمده فراتر از تحلیل‌های موجود است و البته که این فرآیند، ادامه خواهد داشت. محمدرضا فرزین نوشت: لازم به تاکید است که متاسفانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ بصورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم، هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حتی در طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد. وی افزود: اما با پیگیری‌های فنی و دیپلماسی موفق، تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد و هزینه‌های تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالت پذیرفته شد. فرزین تصریح کرد: بر همین اساس، بزودی تمامی این منابع یورویی به حساب‌های ۶ بانک ایرانی در قطر واریز و بصورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود. مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: لازم به تاکید است منابع ارزی ایران در چند کشور دیگر نیز بزودی در دسترس قرار می‌گیرد که اخبار و آثار آن در بازار و مبادلات تجاری مشاهده خواهد شد. برگزاری دوره آموزشی از سوی کانون منحل‌شده صرافان کانون صرافان در اطلاعیه ای از برگزاری دوره آموزشی و اعطای گواهینامه خبر داده این در حالی است که این کانون از سوی بانک مرکزی منحل شده است. کانون صرافان در روزهای اخیر در فضای مجازی برای برگزاری دوره‌های آموزشی فراخوان داده است. در این فراخوان آمده است که در پایان دوره گواهینامه معتبر از سوی کانون اعطای می شود. این در حالی است که فعالیت این کانون از سوی بانک مرکزی متوقف شده است. متقاضیان این دوره آموزشی باید توجه داشته باشند که فعالیت این کانون وجهه قانونی ندارد و به علت تخلفات صورت گرفته از سوی برخی اعضای این کانون مجوز آن ابطال شده است. براساس این گزارش ۱۰ مردادماه بانک مرکزی از ابطال مجوز کانون صرافان ایرانیان به دلیل تخلفات و انحراف از اهداف، اختیارات و وظایف این کانون خبر داد. بانک مرکزی موافقت‌نامه تاسیس این کانون را به دلیل انحراف از اهداف، وظایف و اختیارات و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت اعلام کرد. پیش‌بینی رسیدن به رشد نقدینگی ۲۵ درصدی و کاهش تورم در سال جاری کارشناس پولی و ارزی با اشاره به ۲ برابر شدن صادرات کالا، گفت: رسیدن به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی در همین سال جاری امکان‌پذیر است اما نیازمند همکاری همه بخش‌های اقتصادی است. محمدرضا اکبری جور کارشناس بازار پول و ارز با اشاره به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت در روز هجدهم مرداد درباره شرایط اقتصادی، مالی و پولی کشور، اظهار کرد: از مجموع صحبت‌های رئیس کل می‌توان درک کرد که بانک مرکزی دارای این روزها یک بسته منسجم با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور است. وی افزود: در آمار ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، صادرات کالا در سال 1401 به 100 میلیارد دلار نزدیک شد، این افزایش تقریبا 2 برابر میزان صادرات در سال 98 بوده است. از طرفی ترکیب صادرات کالایی نیز تغییر کرده و کشور از خام فروشی فاصله گرفته است. اکبری جور با بیان اینکه همزمان با رشد صادرات کالایی برنامه کنترل و کاهش رشد نقدینگی مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: در برنامه عملیاتی 1402 نرخ رشد نقدینگی از 40 درصد به حدود 27 درصد کاهش پیدا کرده است. در کلاس‌های اقتصاد ثابت می‌کنند که نقدینگی در بلند مدت معادل تورم است؛ یعنی به هر میزان که جلوی رشد نقدینگی را بگیریم در عوض شاهد تورم نزدیک به صفر درصد خواهیم بود. برای موفق شدن در ادامه مسیر کاهش رشد نقدینگی از 40 درصد به حدود 27 درصد، باید در ایام پیش رو و طی سال 1402 کاهش نقدینگی را بیشتر کاهش دهیم تا به میانگین 25 درصد برسد. این کارشناس مسائل ارزی در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدن به نرخ رشد نقدینگی 25 درصدی امکان پذیر است؟ تاکید کرد: آماری که بانک مرکزی ارائه می‌دهد قابل دسترسی است اما نیازمند همکاری همه بخش‌های اقتصادی است. وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تراز پرداخت‌ها اعم از تراز تجاری مثبت است به این معنی که صادرات از واردات بیشتر است و کشور به نوعی ارز وارد می‌کند. همچنین فروش نفت نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته بنابراین نرخ ارز را می‌توانیم کنترل کنیم. گاهی ممکن است یک دولت در شرایطی قرار بگیرد که بتواند نرخ ارز را کاهش دهد اما در بلند مدت این اقدام به صلاح اقتصاد و کشور نیست چون زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند باید بتوانیم این نرخ را تضمین شده نگه داریم. به گفته این کارشناس پولی و ارزی، در سال 1401 نرخ رشد بخش نفت بیش از 10 درصد بوده است و در مجموع، آماری که در خصوص نرخ رشد نقدینگی و ارز ارائه شده، حاکی از این است که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است. اکبری جور بیان کرد: بانک مرکزی در حوزه بانکی و پولی کشور در حال پیاده سازی یک برنامه منسجم در بخش فعالیت بانک‌ها و تعامل با بخش دولت است، این برنامه انضباط مالی، همکاری دولت با بانک مرکزی، به رسمت شناختن بانک مرکزی و همراهی با سیاست‌های اعلامی این بانک را به همراه دارد.البته برنامه بانک مرکزی قابلیت پیاده‌سازی دارد به شرط اینکه همه بخش‌های اقتصادی به وظایف خود عمل کنند.∎​