به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ زهرا نژاد بهرام عضو سابق شورای شهر تهران در یادداشتی تحت عنوان «تخریب به سبک فروپاشی» نوشت: خبر ریزش ساختمان‌های نیمه کاره در محدوده منطقه ۱۹ (شهرک احمدیه معروف به محله خلازیل) و از دست رفتن جان عزیز همشهریانی که برای ارائه خدمت در آنجا حضور داشتند در هفته گذشته، بیانگر ناکارآمدی در امر تخریب است که از حداقل‌های اصول تخصصی در حوزه ساختمان می باشد. فروریزش ساختمانها به بهانه تخریب ساخت و ساز غیرمجاز بیشتر شبیه فروپاشی در نظام شهرسازی است تا پیشگیری و پیگیری امر تخلف که امری رایج در شهرداری شده است!

سقوط دومینویی ۵ ساختمان در این منطقه از شهر به دلیل ناکارآمدی در نوع تخریب یعنی عدم هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان، نداشتن مشاور و اقدام موثر تکنیکی و مهندسی یعنی نمایشی، ساختن امر تخریب یعنی پیام نامناسب دادن به سازندگان بناهای غیرمجاز که: «با سرعت بیشتر این کار را انجام دهید چون تخریب موجب از دست رفتن جان عزیزان شده و دیگر کسی سراغ شما نمیآید یعنی آن که شوآف و نمایشی که برگزار شده بدون تماشاچی باقی ماند و بلیط های فروخته شده روی دست مدیریت شهری باقی ماند !و ضرر پشت ضرر برای شهر و شهروندان تولید کرد!»

مدیریت شهری کنونی تهران که با صدور مصوبات غیرقابل کنترل و غیرقابل باور کمیسیون ماده ۵ و به تبعِ آن،  صدور پروانه ساخت و ساز در حریم گسل گرفته تا تخریب باغات در طول یک سال گذشته، گوی سبقت را از مدیران پیشین گرفته و به بهانه افزایش تولید مسکن، اصول و قوانین شهری را با توافق به حاشیه کشانده است! بدیهی است زمانی که مدیریت شهری خود قوانین و مقررات شهرسازی را نقض میکند، شهروندان تشویق به ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های حاشیه و محلات پیرامونی شهر می گردند!

به عبارتی  فروریزش پنج ساختمان به صورت سریالی در مدت زمانی محدود بدون در نظر گرفتن اصول ایمنی که  فیلمهای منتشر شده از این تخریب، گواه این مهم است، یقینا منجر به جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز نمی شود؛ بلکه بیشتر افکار عمومی و عواطف جمعی شهروندان را متاثر ساخته و نوعی همدلی غیرقابل باور با افرادی میشود که ساختمانهای غیرمجاز و ساخت وسازهای غیراصولی آنها در این جریان تخریب شده است!

این در حالی است که  این افراد در جریان ساخت و سازهای غیرمجاز ، بخش قابل توجهی از اراضی زراعی و باغی جنوب شهر تهران را در معرض تخریب قرار میدهند که تبعات این امر نامیمون نیز در آیندهای نه چندان دور دامن این شهر و جامعه را خواهد گرفت. در واقع نکته این جاست که این به اصلاح ساخت و ساز غیرقانونی ،چشم نگران شهروندان را به نقطه ای متمرکز کرد که به واقع امر ساخت و ساز غیر قانونی درکنار نا کار امدی مدیریت پیشگیری و رسیدگی ببرد!

شهروندان دراین سوال متوقف شده اند که این امر تا به کجاست !؟ چرا پیش از ساخت، جلوی آنها گرفته نشده، چرا، چرا و چرا! در حالی که بر اساس مقررات و ضوابط کنونی کشور، هر واحد ساختمانی نیازمند مجوز از شهرداری برای ساخت و ساز است و در صورت عدم دریافت پروانه و یا ساخت بر خلاف ضوابط تعیین شده در طرح ها تفصیلی و جامع، ذی نفع عملا دچار تخلف شده است! وباید درهما ن ابتدا جلوی تخلف از طریق مدیریت شهرداری گرفته شود! از سوی دیگر از انجا که در تهران و شهرهای بزرگ و اصولا شهرهای ایران مساله زمین به کالایی سرمایه ای مبدل شده ، مسکن کالایی گرانقیمت و سرمایهای است! شهرهای کشور با مساله ای به نام افزایش قیمت زمین و تقاضا برای مسکن مواجه شده اند و افزایش جمعیت شهر نشین نگاه به مسکن را بیشتر کرده است و زمینهای پیرامون و حومه و درون شهرها در معرض تهاجم برای ساخت و ساز غیرقانونی قرار گرفته اند!

 البته این امر در نظام شهرسازی و سکونتگاهی ایران سابقه ای طولانی دارد انگونه که در دهههای پیش منجر به قرار گرفتن کمیسیون موسوم به ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری ها شده و سالهاست که پرونده ها در این کمیسیون بررسی  و احکامی صادر میگردد که در موارد متعدد این احکام نیز اجرایی نمی‌گردد.

 به همین دلیل، همچنان ساخت و ساز غیر مجاز صورت می پذیرد و همچنان حجم کثیری از پرونده های مربوط به تخلفات ساخت و ساز در این کمیسیون ها بررسی شده اما لزوما منجر به امر تخریب (قلع و جمعآوری) نمیگردد.

در این میان، توجه به این نکته حائز اهمیت است که اتفاقی که در منطقه ۱۹ به وقوع پیوست ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز بوده یا ناشی از ناکارآمدی مدیریت در امر پیشگیری و مدیریت تخریب! این موضوع توجه به مساله ساخت و ساز غیرمجاز را جدی تر میکند، در جایی که قانون و مجری قانون و عوامل نظارتی حضور دارند چرا این امر خلاف به وقوع می‌پیوندد!؟

 به واقع اصلی ترین علت این بی قانونی در کجاست !؟شاید برجسته ترین مساله در این خصوص، عدم تعریف متناسب ساخت و ساز غیرمجاز که جرمی محرز است از سوی نهادهای قانونگذار و کم توجهی به جرم انگاری آن است  و دوم عدم نظارت موثر نیروهای شهرداری که مسئولیت این امر بر عهده انهاست و سوم صدور پروانه ها و اجازه ساخت های موردی در پهنه ها و مناطقی که بر اساس قانون ممنوع است.

دراین میان تصمیمات برخی مراجع تصمیم گیر نظیر کمیسیون ماده ۵ شهر تهران بستر را برای  بروز تخلفات ساختمانی از نظر ذهنی و عملی فراهم میکند! از مصادیق قابل توجه در این خصوص میتوان به مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران اشاره کرد که بر خلاف مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تراکم ساختمانی را برای املاک دارای مساحتی بیش از ۳ و ۵ برابر حداقل اندازه قطعه افزایش داده است.

 بر اساس این مصوبه ، اجازه ساخت و ساز در این پهنه ها فراتر از ضوابط و مقررات ملاک عمل، به کسانی داده می شود که از تمکن مالی بیشتر برخوردار بوده و منفعت مالی بیشتری برای مدیریت شهری دارند! لذا این فضا از نظر ذهنی و عملی برای متخلفین خرد نیز فراهم می شود که زمین های حاشیه و درون شهری که می بایست تحت ضوابط قانونی مجوز ساخت و ساز بگیرند را مورد تهاجم قراردهند و  بستری برای تخلف تبدیل کنند!

از این رو، وقتی این سه عامل در کنار هم قرار میگرند مساله ساخت و ساز غیرمجاز به امری عادی در شهرها مبدل می شود و پرونده های تلمبار شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ هم قادر به جلوگیری از آن نیست.

اما این مهم یک سوی قضیه است و سوی دیگر آن تصمیم به تخریب بناهایی غیر مجاز است که دو پیام را همزمان مخابره می کند نخست آنکه راه و روش تخریب را بلد نیستیم و دوم انکه تخریب این بناها یعنی هدر دادن بخشی از سرمایه ملی که به نظر می رسد راه پیشگیری را بر تخریب جدی تر میکند! در این میان، وظیفه دستگاهها و نهادهای نظارتی همچون شورای شهر، سازمان بازرسی کل کشور و … این است که ، جلوی این رویه ناصواب را گرفته و با مدیران و کارشناسان مسوول رویکرد قانونی داشته باشند!.

امید است تجربه خلازیل که تلخ بود و ناصواب دیگر تکرار نشود و دلسوزان با توجه به ضرورت عمل به قانون و نظارت و پایش مداوم عملکردها و تمکین به اصول مهندسی و شهرسازی عمل نمایند!

منبع: آرمان امروز