در سال 2021 حدود 11 هزار شرکت خارجی، ثبت شرکت خود را در چین لغو کردند که با افزایش خالص 8000 شرکت خارجی ثبت شده در سال 2020 در چین تفاوت فاحشی دارد.
به گزارش جماران؛ سالی که گذشت رشد اقتصادی ویتنام از پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیشی گرفت. در حالی که رشد اقتصادی سه قدرت آسیا؛ چین، ژاپن و هند از پیش بینی بانک جهانی حدود 0.7 تا 1.1 درصد کاهش داشت، اما این میان پیش بینی رشد اقتصادی ویتنام از 6 درصد به 7 درصد رسید. همچنین بانک جهانی به طور مشابه پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی ویتنام در سال 2023 از 5.3 درصد به 7.2 درصد اصلاح کرد که بالاترین رقم در میان کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا است.
این خبر برای کسانی که در چند دهه گذشته ویتنام را از نزدیک دنبال کرده‌اند قابل پیش بینی بود. ویتنام بی سرو صدا و بدون بزرگ‌نمایی در رشد اقتصادی خود از یکی از فقیرترین اقتصادهای جهانی به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل شده است و این در حالی است که تشدید رقابت قدرت‌های میان چین و ایالات متحده به رشد اقتصادی این کشور کمک کرده است.
اصلاحات اقتصادی «دوی موی»
پس از عقب نشینی ارتش ایالات متحده از ویتنام در سال 1975، اقتصاد این کشور با مشکلات توسعه‌ای شدید مواجه شد که ناشی از ناکارآمدی اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز، اثرات جنگ ویران‌گر و نرخ بهره‌وری پایین بود که آن را به واردات وابسته کرد. در همین حال، حمله ویتنام به کامبوج در سال 1979 برای حذف دولت خمرهای سرخ، این مشکلات اقتصادی را با هدایت مجدد منابع این کشور به سمت جنگ پیچیده کرد و در عین حال ویتنام را در برابر فشارهای بین‌المللی، از جمله تحریم‌های ایالات متحده و تهاجم تلافی جویانه چین، آسیب پذیر کرد. این کمبودهای اقتصادی و تنش‌های جهانی باعث شد که اقتصاد ویتنام با نرخ ابر تورم 775 درصد و تولید ناخالص داخلی 0.8 درصد در سال 1986 به یکی از فقیرترین اقتصادهای آسیا بدل شود.
اما در سال 1986 حزب کمونیست ویتنام تصمیم گرفت تا اقتصاد خود را از یک مدل برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی به مدلی تبدیل کند که از نیروهای بازار برای تخصیص منابع استفاده کند. از این رو، برنامه اقتصادی «دوی موی» در کنگره مرکزی حزب کمونیست این کشور تصویب شد. این برنامه اقتصادی، صنعت خصوصی را تشویق کرد، حقوق مالکیت خصوصی زمین را به رسمیت شناخت و کشاورزی جمعی که یکی از پایه‌های کمونیسم-سوسیالیسم بود را لغو کرد. این تغییرات، همراه با خروج نظامی ویتنام از کامبوج در سال 1989، این کشور را در مسیری به سوی یکی از سریع‌ترین و چشم‌گیرترین دوره‌های توسعه اقتصادی در تاریخ جهان قرار داد.
زمانی که VCP (حزب کمونیست ویتنام) برای اولین بار اصلاحات را اجرا کرد، ویتنام یکی از فقیرترین کشورهای منطقه با نرخ فقر بالای 70 درصد بود. تا سال 2020، این نرخ به 5 درصد کاهش یافت و بیش از 10 میلیون نفر تنها در دهه 2010 از فقر خارج شدند. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز تقریبا 10 برابر شد و طی 30 سال از کمتر از 300 دلار در سال 1980 به 2800 دلار در سال 2020 رسیده است.
مقصد سرمایه‌گذاری
از آنجایی که اقتصاد ویتنام به سرعت در حال رشد و توسعه است و با توجه به استانداردهای پایین کار، این کشور به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است. ویتنام همچنین به بخش کلیدی زنجیره تامین جهانی منسوجات، کفش و تولید قطعات الکترونیک تبدیل شده است. منسوجات و کفش 18 درصد و تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی 40 درصد از صادرات این کشور در سال 2018 را تشکیل داد. شرکت‌های بزرگی مانند «آدیداس»، «نایکی» و «سامسونگ»، امروز در ویتنام حضور بسیار گسترده و فعالی دارند.
به گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ویتنام از سال 1986 تا 2018 بیش از 200 برابر رشد کرد و از 40 هزار دلار به حدود 15.8 میلیارد دلار در این مدت رسید و صادرات این کشور از سال 2020 تا 2021، شاهد افزایش 19 درصدی بوده است.
خروج سرمایه‌گذاری خارجی از چین به ویتنام
امروز ویتنام از رقابت اقتصادی بین ایالات متحده و چین در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره بسیاری برده است. با افزایش تنش بین ایالات متحده و چین، حزب کمونیست چین موضع کمتری برای کسب و کار اتخاذ کرده است، و کسب و کارهای خصوصی شروع به تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین خود کرده تا در برابر هرگونه اقدامی که سرمایه‌گذاری بلند مدت آن‌ها را با چالش روبرو سازد، آماده باشند. در سال 2021 حدود 11 هزار شرکت خارجی، ثبت شرکت خود را در چین لغو کردند که با افزایش خالص 8000 شرکت خارجی ثبت شده در سال 2020 در چین تفاوت فاحشی دارد.
این اقدامات به خوبی برای ویتنام خوشایند است، این شرکت‌ها سرمایه خود را بیشتر به کشورهای ویتنام و هند منتقل می‌کنند. به عنوان مثال، سال گذشته شرکت تایوانی «فاکس‌کان» که بزرگترین تولیدکننده قطعات رایانه‌ای و الکترونیکی جهان است و با تمام شرکت‌های بزرگ فناوری، از جمله غول بزرگ اپل قرارداد دارد، اعلام کرد که 300 میلیون دلار در یک کارخانه جدید در شمال ویتنام سرمایه‌گذاری خواهد کرد. گوگل اخیرا اعلام کرد که قصد دارد نیمی از تولید گوشی‌های پیکسل خود را به ویتنام منتقل کند، در حالی که مایکروسافت از ویتنام برای تولید برخی از قطعات Xbox استفاده می‌کند. چند سال پیش، این شرکت‌ها به طور انحصاری این اقلام را در چین تولید می‌کردند. به طور کلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ویتنام بین ژانویه تا ژوئن 2022 نسبت به مدت مشابه در سال 2021 حدود 8.9 درصد افزایش یافته است.
با وجود اینکه این کشور پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌ها دارد اما با موانعی برای رشد آینده مواجه است. محدود کننده‌ترین عامل، اندازه جمعیت 97 میلیونی این کشور است که کسری از جمعیت چین نخواهد بود. همچنین نیروی کار ویتنام نسبتا کم مهارت بوده و در تامین انرژی نیز با چالش روبرو است.
با وجود برخی نظرهای مخالف بالقوه، ویتنام موقعیت خوبی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی در رقابت رو به رشد چین و آمریکا دارد. ویتنام در 40 سال گذشته دستاوردهای اقتصادی باورنکردنی داشته است که آن را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جایگزین چین تبدیل کرده است. علاوه بر این، از آنجایی که پیامدهای شکاف رو به رشد چین و آمریکا بر سهولت خرید کالا اثرات منفی می‌گذارد و با توجه به نقش ویتنام به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری جذاب به جای چین، باید انتظار داشت که پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال‌های آینده همچنان روند مثبت و فزاینده‌ای داشته باشد.
نظر شما