به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، همه پرسی مهم اقتصادی در یونان در حالی روز یکشنبه (13 تیر) آغاز شده است که نخست وزیر این کشور همچنان از مردم این کشور می‌خواهد به شروط پیشنهادی وام‌دهندگان بین‌المللی رای مخالف بدهند.

کارشناسان نیز در گزارش های مختلف نگاه شهروندان یونانی به این همه پرسی را متفاوت ارزیابی کرده‌اند.

یونان اولین کشور اقتصادی توسعه یافته‌ای است که به علت کسری بودجه و نقدینگی از پرداخت به موقع بدهی خود به صندوق بین المللی پول (IMF) بازمانده است.

این کشور حوزه مدیترانه در صورت رای مثبت اکثریت شهروندان به موضوع همه پرسی روز یکشنبه ، احتمالا در ازای اتخاذ تدابیر ریاضت طلبانه اقتصادی که تاکنون اقتصاد این کشور را فلج کرده است، کمک‌های مالی بیشتری را دریافت خواهد کرد و همچنان در حوزه یورو باقی خواهد ماند.

مخالفت اکثریت رای دهندگان با شروط پیشنهادی وام دهندگان بین‌المللی نیز به تقویت احتمالی قدرت مذاکره‌ی دولت آتن با مقامات اروپا منجر خواهد شد.

برخی از اقتصاددانان می گویند افزایش قدرت مذاکره‌ی دولت یونان با مقامات اروپا این کشور را به ورشکستگی، رکود اقتصادی بیشتر و خروج احتمالی از منطقه یورو خواهد کشاند اما غرور ملی این کشور احیا خواهد شد.

 در حال حاضر بانک‌های یونان همچنان تعطیل‌اند و ساکنان سالخورده بدون کارت‌بانک، فقط اجازه دارند 134 دلار از حساب‌های خود برداشت کنند و دیگر شهروندان یونانی در صف خودپردازها می‌ایستند تا بتوانند حداکثر مبلغ تعرفه دولت یعنی روزانه حداکثر 68 دلار از خودپرداز دریافت کنند.

یونان در حالی در انتظار نتایج همه پرسی است که شهروندان این کشور هم در حمایت و هم در مخالفت با شروط پیشنهادی وام‌دهندگان تظاهرات برپا کرده‌اند.