صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا فرزین با ارایه گزارش عملکرد اقتصادی دولت اعلام کرد: وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی است. متغیرهای پولی در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته که نیاز به اصلاح اساسی قوانین بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی و تورم از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲بالغ بر ۳۳ و ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی‌اعتمادی ایجاد شد. نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین شده که نقدینگی مدیریت و کنترل، بازار ارز مدیریت، تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز محقق شود. با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌ ها وجود داشت که به توافق مناسبی رسید. یکی از اشکالات قانون موجود عدم اختیار کافی بانک مرکزی است که قانون جدید بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد. کاهش ۲۷.۵ و ۱.۸ درصدی رشد نقدینگی و تورم ماهانه تولید عامل تورم در بلندمدت نقدینگی و یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ معادل ۴۰، ۳۹ و ۳۱.۵ درصد بود و در تیر ماه به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت. برنامه ریزی برای پایان سال جاری، رساندن این رقم به ۲۵ درصد است. نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید. نقدینگی در سه ماه اول ۳.۹ درصد رشد کرد که در حال کاهش و فروش ارز در حال افزایش است. تراز پرداخت‌ها و فروش نفت در حال افزایش و دلیلی برای کاهش تورم است. نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه و ماهانه در تیر ماه به ۳۲ و ۱.۸ درصد کاهش یافت که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته بشمار می‌رود و نشان از کنترل شدید نرخ PPI دارد. در حوزه CPI نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی ۱۵ درصد از ابتدای سال تا کنون کاهش پیدا کرد. تراز مثبت پرداخت‌ها و حساب جاری سال ۹۹ تا ۱۴۰۱حساب جاری به ترتیب منفی ۷۰۸ میلیون، ۱۱ و ۱۴ میلیارد دلار و صادارت کالا ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بود. حجم تجارت حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است. صادرات غیرنفتی نیز به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافت. پیش بینی عدم گرانی دلار و تکذیب وجود بانک های ورشکسته قدرت خلق نقدینگی بانک ها کاهش داده‌ شد. رشد ضریب فزاینده کاهش یافته و به منفی ۹.۸ درصد رسید. فهرست ناترازی بانک‌ها در اختیار بوده و به آنها برنامه اصلاح داده شد. بانک ها ورشکسته نیستند بلکه کسری نقدینگی دارند. بانک‌های ناتراز باید کفایت سرمایه را به ۸ درصد افزایش دهند و برای اضافه برداشت باید وثیقه بگذارند. هیچ بانکی خارج از کنترل نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه قرار دارند. مجامع انحلال 3 موسسه اعتباری هم تا پایان مهرماه برگزار و در مورد سایر بانک‌ها هم برنامه مشخصی با همکاری وزارت اقتصاد اجرا خواهد شد. رشد نرخ از سال ۹۱ تا ۱۴۰۱ در کشاورزی ۳.۵ و نفت منفی یک درصد بود. فقط بخش کشاورزی پایین تر از نرخ متوسط است. نفت به ۱۰ درصد رسیده است. فروش نفت در تیر به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسید و صادرات نفت ۴۱ درصد رشد کرد. تمام عوامل بنیادی نشان می‌دهد دلیلی برای افزایش دلار و دیگر ارزها در سال جاری وجود ندارد! سال ۱۴۰۱ ضریب جینی به ۰.۲ واحد کاهش یافت. چون یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شد البته منجر به افزایش تورم شد اما ضریب جینی را کاهش داد. تشکیل سرمایه و خرید دستگاه ها در بنگاه‌ها، صادرات خدمات و کالا افزایش یافت. شکایت از کشورها در صورت عدم وصول مطالبات ارزی در حوزه ارز از بسیاری کشورها مطالبات ارزی داشته که اگر وصولی ها با مذاکره حل نشود، شکایت می شود. تامین ارز دستگاه‌ها در سال جاری رشد ۶.۸ درصدی داشت و بیش از ۲۳ میلیارد دلار تامین شد. به زودی آثار ایجاد مرکز مبادله ارز را مشاهده خواهید کرد. همچنین فروش ارز در خیابان متوقف شده و تقاضا برای رفتار سفته بازانه کاهش یافت. علاوه بر این در مرکز مبادله ارز نیاز ارزی فروخته می‌شود. سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز دستگاه‌ها تامین شد. سال جاری نیز ۲۳.۸ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲.۵ میلیارد دلار بود.‌ با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ، رویه فروش ارز اصلاح و صف‌های خرید جمع شده است. متقاضیان باید حساب ارزی افتتاح کنند. فروش ارز از ۳۰ میلیون دلار به کمک این روش به ۵ تا ۶ میلیون دلار رسیده است. با راه اندازی صندوق تثبیت ارز با تکانه های بازار ارز برخورد شده و ارز مورد نیاز از این محل تامین می شود. ریال آف‌شور طرحی برای تقویت حکمرانی ریال است که این طرح در حوزه معامله با کشورهای همسایه دنبال می شود. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​