سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «کل رقم انتشار اوراق از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است که بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق (معادل ۹۸ درصد) برای تسویه و پرداخت اوراق منتشر شده است.» در روزهای اخیر، اظهارنظری از محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه مبلغ 311,5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در مدت‌ کمتر از دو سال توسط دولت سیزدهم انتشار یافته است که بر اساس ادعای ایشان، این میزان انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم در مدت یادشده از میزان اوراق منتشر شده طی هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر بوده است.
در پاسخ به این اظهارنظر، شایان ذکر است که حجم انتشار اوراق مالی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برابر 530 هزار میلیارد تومان و این رقم در دولت سیزدهم برابر 306 هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو، ادعای مطرح شده مبنی بر فزونی میزان انتشار اوراق در دولت سیزدهم در مقایسه با هشت سال مدیریت دولت‌های یازدهم و دوازدهم معتبر نیست.بر پایه این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه پاسخ خود با اشاره به اینکه در یک‌سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم، افزون بر 300 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که این تعهدات از شهریور 1400 تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه و پرداخت شده، افزود: «با توجه به اینکه کل رقم انتشار اوراق از آغاز دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، برابر با 306 هزار میلیارد تومان بوده است، لذا دولت سیزدهم تاکنون هزینه‌های خود را از محل انتشار اوراق مالی تأمین مالی نکرده است.»
در بخش دیگری از پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به آمارهایی اشاره شده که نشان می‌دهد سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از 34 درصد در سال 1399 به 14 درصد در سال 1401 کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال 1402 به 9 درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده مدیریت مالی مناسب دولت سیزدهم است.
این سازمان گفت: «با وجود اینکه عملکرد اعتبارات عمرانی کشور در سال 1401 نسبت به سال 1399 بیش از سه برابر شده است، نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از 2,6 درصد در سال 1399 به 0.85 درصد در سال 1401 تنزل یافته که برآورد این نسبت در سال 1402 در حدود نیم درصد است که نشان می‌دهد بخش نسبتاً قابل توجهی از اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم صرف نیازهای جاری دستگاه‌ها و بازپرداخت اصل اوراق شده است. در حالی ‌که در دولت سیزدهم این نسبت کوچک‌تر از یک است و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم به دوری از آینده‌فروشی و سرمایه‌گذاری منابع تأمین شده از طریق اوراق بهادار بوده و مجدداً تاکیدی بر بهبود مدیریت مالی دولت به شمار می‌رود.»