«گزارش ارسالی، حاکی از ادعای نادرست همکاران شما در بدهی ٥٣٥ همتی اوراق در دولت قبل است. با وجود ادعاهای مشابه در دو سال گذشته، جهت خاتمه دادن به این وضعیت، مقرر فرمایید در رسانه ملی، نماینده دولت و اینجانب در حوزه اقتصاد پاسخگوی مردم باشیم.» این بخشی از متنی است که روز گذشته محمد باقر نوبخت – رییس سابق سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی – خطاب به مقامات دولت سیزدهم و رییس‌جمهور منتشر کرد.
متنی که نشان از آن دارد که پس از چند ماه آتش بس نسبی، بار دیگر اختلاف نظرها میان مقامات دولت روحانی و رییسی زبانه کشیده و احتمال دارد که در روزهای آینده وارد فازی جدید شود. هرچند بعید به نظر می‌رسد که دولت مقامات دولت فعلی به درخواست مناظره نوبخت پاسخ مثبت بدهند اما احتمالا مانند گذشته، پاسخ‌های غیر مستقیم و تهاجمی ادامه خواهد داشت و باید دید که افکار عمومی نسبت به این مساله چه واکنشی نشان خواهد داد.
دولت سیزدهم در حالی تشکیل شد که اقتصاد ایران در سال 1400 با مشکلات متعددی در حوزه‌های کلان مانند پایین بودن رشد اقتصادی و بالا بودن تورم دست و پنجه نرم می‌کرد و از این رو بخش مهمی از تبلیغات انتخاباتی و شعارهایی که از سوی رییسی و تیم اقتصادی او در دوره انتخابات مطرح شد، حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت قبل بود. در این بین مقامات دولت روحانی نیز در دفاع از عملکرد خود به مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و موضوعاتی مانند احیا نشدن برجام یا تصویب نشدن عضویت ایران در اف‌ای تی اف را بخش مهمی از مشکل می‌دانستند که تصمیم‌گیری در رابطه با آن از اختیار دولت خارج بود و حتی در برخی اظهارات این موضوع را مطرح می‌کردند که همپیمانان سیاسی دولت رییسی، مانع از نهایی شدن تصمیم‌گیری در این زمینه شده بودند.
در کنار آن با رسیدن به سومین سالگرد آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، دولت رییسی عملا نیمه ابتدایی کار خود را به پایان رسانده و این سوال وجود دارد که اساسا تا چه میزان امکان کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شاخص‌ها فراهم شده است. در حوزه‌ای مانند تورم، هرچند در دو ماه گذشته اعداد کاهشی شده‌اند اما همچنان نرخ تورم سالانه ایران در مرز 45 درصد قرار دارد و در همین دولت‌های رکوردهای جدیدی در تورم ماهانه و نقطه به نقطه به ثبت رسیده است. البته دولت سیزدهم علت این موضوع را نیز ارز 4200 تومانی تصویب شده در دولت روحانی و تبعات حذف آن می‌‌داند و معتقد است که توانسته با وجود دشواری‌ها عملکردی مثبت را در این زمینه به ثبت برساند.
با این وجود، این‌بار دعوای جدید آماری میان مقامات دو دولت در حوزه انتشار اوراق آغاز شده و محمد باقر نوبخت در راس آن قرار دارد. چندی قبل محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم در توییتی گفت که با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرد.
همانطور که قابل پیشبینی بود، این صحبت با واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات دولت و حتی مجلس مواجه شد. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای محمدباقر نوبخت درباره عملکرد دولت سیزدهم در انتشار اوراق مالی اسلامی اعلام کرد: مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، از سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ (زمان تحلیف رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی) حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم (از ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به این ادعا در صفحه خود در توئیتر نوشت: «دولت آقای روحانی فقط در دو سال پایانی خود با انتشار اوراق مالی، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به جا گذاشت. دولت سیزدهم این بدهی‌ها را با انتشار اوراق مالی جدید در دو سال اخیر بازپرداخت کرد. بدهی‌های مالی خود را به نام دیگران فاکتور نکنید. در مجلس نیز مجتبی توانگر به این اظهارات پاسخ داد. او در یادداشتی به نوبخت واکنش نشان داد. در بخش‌هایی از این یادداشت آمده: انتظار می‌رود به عنوان فردی که در بالاترین سطوح مدیریت اقتصادی کشور قرار داشتید، تفاوت بین نرخ‌های اسمی و حقیقی را بدانید. منظور از نرخ‌های اسمی در هر مقوله قابل ارزش‌گذاری به پول، ارزش روز است و منظور از نرخ حقیقی، تعدیل ارزش روز متناسب با تورم است.
به عنوان مثال اگر هزینه‌های ماهانه یک خانوار در حال حاضر ۲۰ میلیون تومان یا در اندازه بزرگ‌تر، هزینه‌های دولت در سال مثلا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه هزینه‌کرد اسمی نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است اما چون ممکن است نسبت به تورم رشد کمتری داشته باشد پس به عنوان مثال هزینه‌کرد حقیقی خانوار یا دولت کمتر هم شده است. به‌ویژه در زمینه خانوارها، این کاهش خود را در کاهش مصرف نشان می‌دهد چرا که درآمد خانوارها کمتر از تورم افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید خانوارها افت پیدا کرده است و به میزان کمتری مصرف می‌کنند. مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند یا از هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و فرهنگی خود می‌زنند. به این ترتیب شما هم نمی‌توانید هزینه‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را با هزینه‌های مثلا ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقایسه کنید و تورم را نادیده بگیرید.
نکته بعد اینکه اساس آماری که حضرتعالی داده‌اید مخدوش است. گزارش خزانه داری کل کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا پایان دولت دوازدهم مجموع اوراق فروخته شده معادل ۵۲۲ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان است و میزان فروش اوراق حتی با ارزش اسمی معادل ۶۰ درصد فروش اوراق از سال ۹۴ تا پایان دولت دوازدهم است؛ نه بیش از آن!
از حق نباید گذشت که دولت سابق در اواخر فعالیت خود هم به دلیل بازگشت تحریم‌ها و هم افت قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا، به‌شدت دچار کسری بودجه بود و از این جهت پناه آوردن به انتشار اوراق مالی طبیعی بود اما دو نقد مهم بر عملکرد دولت قبل وارد است: نخست، اتکای صرف به برجام و غیرممکن دانستن خروج امریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها.
دوم، غفلت از اصلاحات ساختاری در بودجه که نتیجه آن عملکرد بسیار ضعیف دولت سابق در مقابله با فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، غفلت از مولدسازی دارایی‌ها و افزایش بیش از تورم در برخی هزینه‌ها از جمله در بخش بازنشستگی است که ریشه آن در ناتوانی دولت برای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی است. با چنین عملکرد ضعیفی که بخش عمده آن اتفاقا به حوزه مسوولیت حضرتعالی در سازمان برنامه و بودجه بر می‌گشت، رقم انتشار اوراق طی ۲ سال از ۹۷ تا ۹۹ حدود ۴.۵ برابر شد که نشان می‌داد تا چه اندازه سازمان برنامه و بودجه بدون برنامه‌ریزی برای شرایط سخت، در مواجهه با شوک‌های بیرونی به اقتصاد، سراغ ساده‌ترین و البته پرهزینه‌ترین مسیر رفت.
در نهایت آن‌چه که گفته شد به‌هیچ‌وجه به معنای دفاع از ضعف‌های دولت فعلی نیست. قطعا با توجه به وضعیت کنونی کشور، انتظارات رهبر معظم انقلاب و توقعات مردم، باید سرعت تحولات و تغییرات به نفع مردم بیشتر و بهتر رقم می‌خورد. مردم انتظار دارند، برنامه‌های دولت در زمینه تامین مسکن، مهار تورم و ایجاد رونق، تاثیر ملموس بر سفره آنها بگذارد نه اینکه صرفا در برخی آمارها و بایدها و نبایدهای مسوولان دولتی ظهور و بروز داشته باشد.
ماجرا به این جا نیز ختم نشد و وزیر اقتصاد در نشست خبری اخیر خود، بار دیگر اظهارت نوبخت را زیر سوال برد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم درباره حجم انتشار اوراق در دولت سیزدهم، گفت: مقایسه ارقام مطلق و اسمی برای سال‌های مختلف مقایسه نادرستی به لحاظ تخصصی و کارشناسی است و این نحوه مقایسه جای تعجب دارد. به گفته وی، دولت در زمان شروع به فعالیت خود با شرایطی مواجه بود که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود و این بیش از ظرفیت کل سال بود.
خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در هفت ماه با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق شرایط را مدیریت کرد، گفت: امروز بیشتر اوراقی که منتشر می‌شود، صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد اوراقی که دولت منتشر کرد، صرف بازپرداخت استقراض آقایان در دولت قبل شد ضمن آنکه اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم. وی در این زمینه با ارایه نموداری خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: دولت قبل در سال ۹۷ دو درصد تولید ناخالص داخلی، در سال ۹۸ برابر ۳ درصد و در سال ۹۹ به یک قله بی‌سابقه ۵ درصدی انتشار اوراق داشته است که این مورد در دولت سیزدهم کاهشی بوده به‌طوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود، گفت: اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود. وی تاکید کرد: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال دولت قبل منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.
به این ترتیب به نظر می‌رسید که مقامات دولت سیزدهم، امیدوار هستند که کار به همین جا ختم شود اما پس از مطرح شدن تمام این مسائل، حالا بار دیگر نوبخت آمار دولت رییسی را زیر سوال برده و البته اعلام آمادگی کرده تا در یک مناظره تلویزیونی برای مردم شرایط را به شکلی دقیق تشریح کند، موضوعی که بار دیگر توپ را در زمین دولت رییسی خواهد انداخت و باید دید که آیا در فاصله چند ماه مانده به انتخابات مجلس، دو طرف قصد تشدید فضای اختلافات را دارند یا بار دیگر سکوتی موقت میان دو اردوگاه شکل خواهد گرفت.
نظر شما