به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یکی از گلایه‌های شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی ایرانیِ فعال در سوریه سختگیری‌های این کشور برای پذیرش ایرانی در بازار خدمات فنی و مهندسی بوده‌است و گفته می‌شود سوریه به شرکت‌های ایرانی نگاه دست دومی دارد و شرکت‌های ترک و غربی در پروژه‌های عمرانی و تجاری این کشور نفوذ کرده‌اند، از همین روی سهم ایران از این بازار نصیب شرکت‌های کشور ترکیه و کشور غربی شده‌است.

دراین باره سامر الخلیل، وزیر اقتصاد سوریه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با رد این موضوع و استقبال از شرکت‌های ایرانی در این کشور اظهار داشت: 7 سال است که هرگونه تجارت با ترکیه در سوریه ممنوع است.

وی تاکید کرد: حتی یک دلار واردات کالا هم از ترکیه ممنوع است و امکان تبادلات وجود ندارد و در این مدت هر کالایی که از ترکیه وارد سوریه شده، قاچاق بوده‌است.