به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به نرخ تورم گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱/۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳/۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹/۴ درصد رسید.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین زیر شاخص‌های تورم که همان تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است، با کاهش ۵/۵ واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد ۳۷/۱ درصد رسید.

خاندوزی با بیان این‌که انضباط مالی دولت عامل مهم کاهش تورم‌است، عنوان کرد: اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است.

وی افزود: نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بود.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.

وی خاطرنشان کرد: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است. به طوری که در ۴ ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.

وی با اشاره به این‌که تورم‌ تولید کننده که به یک سوم کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: یکی دیگر از دستاوردهای دولت در کاهش تورم، کاهش شدید تورم تولیدکننده بوده است. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود. اما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این مسئله به معنای یک سوم شدن تورم تولیدکننده از ابتدای فعالیت دولت است.

سخنگوی اقتصادی دولت در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد گفت: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود.

وی تاکید کرد: یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در ۴سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود. میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در ۴ سال مذکور منفی ۴/۲ درصد و در ماشین‌آلات نیز منفی ۴/۶ درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵/۴ و ۱/۲درصد رشد کرد.

خاندوزی در خصوص مشکلات سامانه وام ازدواج گفت: از ابتدای امسال گزارشاتی مبنی بر اشکالات فنی در سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج وجود داشت. عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه شدن تسهیلات بخش فرزندآوری به سامانه بود که منجر به افزایش ترافیک شد. بانک مرکزی در اردیبهشت امسال به منظور برطرف کردن مشکلات فنی سامانه، ظرفیت سخت‌افزاری خود را تا حد امکان افزایش داد.

وی افزود: هم‌چنین با توجه به دستور رئیس‌جمهور، بسته‌ای سیاستی تنظیم شد که نتیجه این بسته کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۴۰ هزار نفر بود. از ابتدای امسال نیز تا دو روز گذشته، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت.

سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا،  مبنی بر این‌که طی چند وقت اخیر خبرهایی مبنی بر تهاتر نفت کشورمان با برخی از کالا کشورهای دیگر مطرح شد که بازتابی در افکار عمومی داشت، این عمل با چه کشورهایی خواهد بود و وزارت اقتصاد چه نقشی دارد، گفت: یک مقدمه باید در نقش تهاتر در تجارت بین‌الملل بگویم، منافعی که در روش‌های مبتنی بر تهاتر وجود دارد یکی از شیوه‌های مورد رغبت بخش غیر دولتی در سایر کشورها این است هزینه مبادله چه بانکی و چه غیر بانکی با حداقل برسد .برخی از گزارش‌ها به ویژه در سال‌های کرونایی  حدود یک چهارم تجارت در سایر کشورها از طریق تهاتر صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: امروز که باهم صحبت می‌کنیم در کنار این‌که دولت منافعی از کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌برد بخش خصوصی کشور هم در این قضیه فعال است. مشخصا  ترکیه در استانبول به فکر راه اندازی مرکز جهانی تهاتر است. کشور چین در حال ساخت یک شهر اختصاصی برای تهاتر است .مسئله تهاتر الزاما ارتباطی با مشکل تحریم و شرایط خاص ایران ندارد‌. همین دولت از آیت ظرفیت استفاده می‌کند و هم بخش خصوصی استفاده می‌کند.

خاندوزی بیان کرد: سال گذشته قریب نزدیک به ۵ میلیارد دلار از محصولات معدنی کشور در مقابل واردات ماشین الات انجام شده است بدون این‌که چرخ پول خاصی که هزینه برای فعالان اقتصادی صورت گرفت. حدود ۷ میلیارد در مقابل صادرات در سال ۱۴۰۱  انجام شده که ۵۰۰ میلیارد دلار حوزه محصولات کشاورزی است در حوزه خشکبار و قیر خودشان متقاضی هستند و از بانک درخواست داشتند که این اتفاق رخ دهد و بانک مرکزی بنا است این امکانات را در اختیارشان قرار دهد. اساس روش‌های تهاتر مانند سوآپ در حوزه و کالایی با کشورهای شمال و جنوب وجود دارد و همچنین در پیمان پولی صورت می‌گیرد با توجه به این که عملا نقش ارزها به حداقل می‌رساندن این‌ها اجزائی هستند موجب شده است در سنوات گذشته تمایل شرکت‌ها برای این مسئله افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: ما هم در دولت به جهت مزایایی که این روش و هم به طور خاص که برخی از کشورها کالاهای مورد تجارت‌مان قابلیت این دارند از درجه شاخص‌های تجارت بین‌بین‌المللی را دارند از طریق تهاتر را انجام دهیم.شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی به این روش‌ها  تمایل دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد:این اتفاق افتاده است در حال تکمیل است به کشور چین و کشورهای شمال ما از همان کشورها درخواست واردات برخی از مواد اولیه هستند. آن چیزی که در جریان سفر آقای رئیس جمهور اتفاق افتاد شاید اگر این  توضیحات در اختیار خوانندگان قرار می‌گرفت اساسا کاربرد دیگری داشت

سخنگوى اقتصادى دولت درباره صحبت‌های محمدباقر نوبخت در خصوص انتشار اوراق در دولت سیزدهم گفت: مقایسه متغیرهای اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه  است و چنین مقایسه ای باعث تعجب  بود که از جانب یکی از مسئولین دولت سابق مطرح شد. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود.

وی بیان این‌که بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق  منتشره دولت قبل اختصاص دارد، ادامه داد:اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به  تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم.براین اساس، نسبت فروش اوراق به GDP اسمی در سال ۹۷  معادل ۲/۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید.

وی افزود: از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال ۱۴۰۰  نسبت مذکور به ۲/۸درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲/۱  کاهش پیدا کرد.

خاندوزی درباره تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت:یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم، تامین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. دولت روش‌های مختلفی را از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام اشاره کرد.در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مجوزهای ثبت محور  بیان کرد: این مجوزها شامل ۵۱۱ مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، ۸۰ درصد مجوزهای صنفی که حدود ۲ هزار ۲۰۰  مجوز است و ۵۰  مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور می‌شود. این نکته ضروری است به آن اشاره کنم که تمام مجوزهای ثبت محور بجز مجوزهای صنفی که نیازمند پرداخت است از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهادهای باقی مانده که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند نیز در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.

وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص ذخایر کالاهای اساسی، عنوان کرد:در چهارماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته ایم. ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است.در کالای روغن و برنج مازاد‌بر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل یک  میلیون تن مازاد بر‌ذخایر معمول،موجودی داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این که از ابتدای دولت سیزدهم  ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است، گفت:دولت سیزدهم توانست اقدامات مهمی را در حوزه تقویت سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهداین اقدامات را می‌توان در ۲ بعد سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی دسته بندی کرد. در حوزه اقدامات سیاست‌گذاری می‌توان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژه‌های اولویت دار ذیل آن اشاره کرد.

وی ادامه داد: هم‌چنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج نیز که در ماه‌های اخیر نهایی شد، مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت. فارغ از حوزه سیاست‌گذاری در حوزه اجرا نیز، تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در تسریع ارائه خدمات در اولویت بود کاهش چشم‌گیر زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری نیز از جمله نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.بصورت آماری نیز باید بگویم که تعداد ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم مصوب شده است. از این تعداد ۳۵۶ طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و ۱۰۰ طرح در ۴ ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است.ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است که ۱.۸ میلیارد دلار آن در ۴ ماهه امسال بوده است.

وی درباره کانون صرافان بیان کرد: موافقتنامه تاسیس کانون صرافان از سوی بانک مرکزی ابطال شد و انحلال این کانون در دستور کار بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته است.