لایحه ۹ ماده‌ای عفاف و حجاب که در قوه قضاییه تدوین شده بود و دولت آن را به ۱۵ ماده رساند حال پس از توقف در ایستگاه قوه مقننه به ۷۰ ماده رسیده است. در این لایحه، تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، از وزارت اقتصاد تا سازمان انرژی اتمی برای «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برخط شده‌اند.
رویکرد این لایحه تقابلی است نه تعاملی
این لایحه ۷۰ ماده‌ای اما موارد مناقشه برانگیزی را در خود گنجانده است؛ از مجازات‌های سنگین برای زنان، سلبریتی‌ها، صاحبان مشاغل و کسب و کارها تا اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون. دیده‌بان ایران برای بررسی برخی از موارد این لایحه به سراغ حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری رفته و نظر او را جویا شده است.
بیات درباره امکان تحقق اهداف این لایحه به دیده‌بان ایران گفت: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. این یک لایحه مفصلی است که در ۷۰ ماده تنظیم شده و تلاش کرده است که به گونه‌ای جامع و مانع از ابعاد مختلف و به زعم آقایان مجلس، به مبحث بی‌حجابی یا شل‌حجابی و سست حجابی ورود پیدا کرده و ترتیباتی اتخاذ کند که بر اساس آن امیدوار باشند که با این راهکارها و کارپیشه‌ها مبحث حجاب و پوشش را در ایران سامان خواهند داد و به قول یکی از آقایان «جمع خواهند کرد». اما آنچه در ظاهر و در ماده یک آرزو کرده‌اند و بر اساس آن هم مبادرت به نگارش این لایحه شده، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که این لایحه به نتیجه برسد.»
این وکیل پایه یک دادگستری درباره علت به نتیجه نرسیدن این لایحه، بیان کرد: «به جهت اینکه در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده است. به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلاتی که در حوزه عفت، اخلاق و آسیب‌های اجتماعی در جامعه و درون خانواده مطرح است. به طور مثال در ماده یک این لایحه آمده که خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای یک و هفت اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌شود. از ماده یک چنین اثبات می‌شود که نمایندگان مجلس بی‌حجابی یا بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی را را جز یا رکن اصلی برهم زدن آرامش زن و مردم در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام و.. دانستند که برقراری چنین نسبتی میان پوشش و خانواده از منظر علمی، تجربی و جامعه‌شناختی قابل دفاع نیست.»
وی خاطرنشان کرد: «البته نمی‌خواهم بگویم که این مسائل در آرامش خانواده و قوام و دوام روابط میان زن و مرد تاثیرگذار نیست اما اینکه میانشان این همانی کنیم و این دو را به مثابه یک دیگر قلمداد کنیم، به گمان من قابل دفاع نیست. علی الخصوص که به بند یک و هفت اصل سوم و دهم قانون اساسی اشاره شده است؛ در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف شده برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری به کار گیرد که یکی از آنها ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد است. این اصل ابتدا به ساکن بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی تکیه کرده و مبارزه با مظاهر فساد را در ادامه آورده است.»
بیات ضمن بیان اینکه رویکرد لایحه اما به نظر می‌رسد رویکرد تقابلی است نه تعاملی، افزود: «این لایحه قرار است به مبارزه و منازعه با آحاد مختلف مردم و آنانی که به زعم نمایندگان دچار بی‌حجابی، بی‌عفتی و بدپوششی هستند، بپردازد.»
قانونگذار در این لایحه عناد و کینه‌توزی را نسبت به قشر خاصی از جامعه ابراز کرده
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه نسبت میان جرم و مجازات در این لایحه چه میزان رعایت شده است، مطرح کرد: «در حقوق جزا عمومی و اختصاصی مباحث گسترده‌ای پیرامون میان نسبت میان جرم و مجازات داریم. مثلا قانونگذار در مقام قانونگذاری به مخاطب و به مکلف قانون باید این واقعیت علمی را بازبتاباند که هدف از مجازات اولا اصلاح مجرم و ثانیا اصلاح اجتماع است. یعنی قانونگذار باید بگوید که من با گروه، دسته، تشکیلات، اقشار و آحاد ویژه‌ای از مردم عناد ندارم. نکته دیگر اینکه قانونگذاری باید با معیارهای اساسی‌گرایانه، مدافع حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون اساسی منطبق باشد.»
وی ادامه داد: «اگر در قانونگذاری این معیارها نادیده گرفته شده باشد، حتی اگر مراحل وضع را هم طی کند و تصویب و اجرایی شود، با بی‌محلی و کم توجهی مواجه می‌شود و در مقام عمل ناکارآمد و مسدود می‌شود. کمااینکه با قانون ممنوعیت نگهداری از تجهیزات ماهواره‌ای هم با این مسئله مواجه هستیم. این قانون هم یک قانون شدادی بود که تلاش می‌کرد به هر شکل ممکن مانع دسترسی مردم به تجهیزات ماهواره‌ای شود اما در مقام عمل شکست خورد و مطرود شد. یعنی علیرغم اینکه در ظاهر به حیات خود ادامه میدهد اما در عالم واقع مرده است، قانونی است که توسط قانون دیگری نقض نشده اما توسط مردم نقض و بی‌اعتبار شده است. بنابراین صرف نظر از اینکه قانونگذار نباید عناد و دشمنی و کینه توزی را در قانونگذاری ابراز کند، باید قانون را با اصول و مبانی حقوق اساسی منطبق کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به دیده بان ایران گفت: «ما در قانون اساسی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات حرف می‌زنیم، از لزوم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی سخن می‌گوییم بنابراین قانونگذار نمی‌تواند این حقوق، آزادی‌ها، اصول و مباحث نظری را نادیده گیرد. قانونی که با حقوق و آزادی‌ها منطبق نیست، عملا از وجاهت و مشروعیت لازم بی‌بهره می‌شود.»
تحمیل سنگین به بخش خصوصی وارد شده، منتظر رکود اقتصادی باشید
از جمله موارد عجیبی که در این لایحه وجود دارد، ماده شش است که بر اساس آن کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است براساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرائی و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ کند؛ بیات در پاسخ به اینکه آیا این ماده به نوعی تحمیل پوشش یکسان حتی به بخش خصوصی است، عنوان کرد: «در لایحه تلاش شده است که وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق اهداف مندرج مدنظر قرار دهد و به صورت گسترده برای دستگاه‌های اجرایی وظایفی را تعیین کرده که در بخش‌هایی با فصل سوم قانون اساسی، آنجا که از حقوق ملت بحث شده در تعارض است.»
وی ادامه داد: «در همین ماده شش قرار بر این است که دولت و حاکمیت ازبالا، از طریق دستگاه‌های اجرایی شکل ویژه‌ای از پوشش را تبلیغ و ترویج و باتوجه به سایر موادی که در لایحه آمده، «تحمیل» کند. علی الخصوص در حوزه امور اداری و اجرایی برای کارمندان و کارکنان دستگاه‌های دولتی اما تلاش بسیاری برای اینکه بخش خصوصی و نهادهای مردمی هم ذیل این سبک ویژه از پوشش قرار گیرد، شده است.»
بیات درباره دخالت این لایحه در بخش خصوصی گفت:« علاوه بر بخش دولتی، وارد سایر بخش‌ها که شویم مشاهده می‌کنیم که این لایحه تحمیل سنگینی را هم متوجه بخش خصوصی می‌کند؛ چه در بخش‌هایی که واردات و صادرات را منوط به در نظر گرفتن جزئیات این قانون می‌کند و چه در قسمت‌هایی که عملا بخش خصوصی را ذیل سلطه و سیطره مجازات‌های سنگین قرار میدهد. بالاخره یک واقعیتی است که بخش خصوصی نباید تابع محدودیت‌های ایدئولوژیک بخش دولتی باشد. بخش خصوصی به دلیل اقتضائات ذاتی خود به دنبال کسب سود و منافع مادی است. تمنای کسب سود و منفعت مادی در این بخش به رشد روابط اقتصادی و کاهش تورم و نرخ بیکاری منجر می‌شود. اگر صادرات و واردات و فعالیت‌های متنوع بخش خصوصی ذیل سلطه یک فهم از از عفاف و حجاب قرار گیرد، دچار رکود می‌شود.»
این حقوقدان افزود: «آنقدر که برای بخش دولتی عفاف و حجاب مهم است برای بخش خصوصی مهم نیست. وقتی بخش خصوصی را دچار این تحمیلات می‌کنیم باید با رکود و مشکلات بعدی که برای این بخش فراهم می‌شود، مواجه شویم به خصوص اینکه ذیل تحریم‌های کمرشکن اقتصادی هم هستیم. بخش خصوصی در قسمت‌هایی، به خصوص در فضای مجازی تلاش کرده است روی پای خود بایستد و وابستگی کمتری به دولت داشته باشد؛ حال اگر ما همین بخش خصوصی را ذیل یک فهم ایدئولوژیک تمامیت‌خواهانه و متسلب از عفاف و حجاب قرار دهیم، طبیعی است که باید با مشکلات بعدی هم مواجه شویم و پاسخگو باشیم.»
برنامه‌ریزی گسترده برای تحمیل یک فهم و سبک از حجاب
در ماده هفت هم تکالیف متعددی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدارک دیده شده و این وزارتخانه را از صدور مجوز و پخش آثار مغایر با شاخص‌هایی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می‌شود، ممنوع کرده است. همچنین برای صدا و سیما تعیین شده که باید برنامه‌های مختلفی برای ترویج و معرفی «سبک زندگی اسلامی» تدارک ببینند و همکاری با اشخاصی که سبک زندگی‌شان، نوع پوشش و گفتارشان با آن سبک ویژه از عفاف و حجاب و زندگی اسلامی در تعارض است، ممنوع است. همچنین این لایحه برای آموزش و پرورش تعیین تکلیف کرده که آنها هم در متون درسی، رویدادها و جشنواره‌ها، سبک زندگی خانواده محور و عفاف و حجاب را ترویج دهند و در مقام گزینش نیروها هم به شدت به مسائل مربوط به عفاف و حجاب توجه کنند. آیین‌نامه انضباطی مدیران، معلمان، دانشجویان و سایر دستگاه‌ها باید با درنظر گرفتن این محدودیت‌ها باشد.
بیات درباره به کارگیری و تعیین تکلیف برای نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، به دیده‌بان ایران گفت: «چنین برنامه‌ریزی گسترده‌ای جهت تحمیل یک سبک یا فهم یا یک نگاه از عفاف و حجاب در این لایحه کاملا توی ذوق می‌زند. ما اگر قائل به عفاف و حجاب باشیم که علی القاعده هستیم، معتقدیم که عفاف و حجاب یک معنا و مفهوم وسیع و گسترده‌ای دارد و در یک قالب فکری و یک نظام ذهنی ایدئولوژیک ویژه نمی‌گنجد. عفاف و حجاب، در حجاب به مفهوم رایج و آنچنان که مدنظر دولت و حاکمیت است، ذیل آن قرار نمی‌گیرد و مفهوم وسیع‌تری است که باید این مفاهیم متنوع مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه فرهنگ انسان ایرانی متنوع است و پوشش ذیل عفاف و حجاب در نقاط مختلف کشور قالب یکسانی ندارد و فرهنگ، آداب و سنن نقاط مختلف کشور باید در تنظیم این لایحه مدنظر قرار می‌گرفت که متاسفانه این امر رخ نداده است.»
تلاش برای جداسازی زنان و مردان
ماده ۱۸ اما وظیفه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مشخص کرده است که بر اساس آن موظف به «ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان» و اختصاص دست‌کم ۲۰ درصد از بوستان‌ها و پارک‌ها برای زنان شده است. این حقوقدان در واکنش به این ماده عنوان کرد: «تلاش برای جداسازی زنان و مردان کاملا روشن و آشکار و تلاش شده است که جداسازی‌ها گسترش پیدا کند. بحث جداسازی جنسیتی مقوله‌ای است که قبل از وجاهت فقهی، مذهبی و ایدئولوژیک، مبانی علمی دامن‌گستری در روانشناسی و فیزیولوژیک و دارد. می‌بایست در این لایحه آورده می‌شد که جداسازی زنان ومردان می‌تواند چه آسیب‌های روانی ایجاد کند، چه مشکلات اقتصادی و اداری را برای دستگاه‌ها به همراه می‌آورد و به لحاظ جامعه‌شناختی چه آثاری می‌تواند داشته باشد. متاسفانه هیچکدام از این مسائل در این لایحه دیده نشده است چون محوریت تنظیم بر تحمیل بوده است. درواقع بنا را بر این گذاشتند که باید شکل ویژه‌ای از حجاب در سطح گسترده‌ای یکسان‌سازی شود آن هم بدون درنظر گرفتن معضلات و مشکلات اجرایی کردن سطح وسیعی از وظایفی که به دستگاه‌های دولتی تحمیل شده است.»
گرچه بارها و بارها در این لایحه کلمات «بی‌حجابی، بد حجابی، بدپوششی و بی‌عفتی» تکرار شده است اما به تفکیک تعریف مشخصی از این عبارات آورده نشده است. تنها در تبصره یک ماده ۴۹ در تعریفی از بدپوششی در مورد زنان آمده است که منظور پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود. همچنین به بدپوششی مردان اشاره شده و آمده است که به معنای پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
بیات درمورد روشن نبودن معنای این عبارات به دیده‌بان ایران گفت: « اینها عبارات موسع، کشدار و قابل تفسیری است که در اختیار مقام قضایی است. یکی از ارکان قانونگذاری خوب این است که قانونگذار در بیان کلمات، جملات و عبارات قانون به گونه‌ای عمل کند که از تفاسیر موسع و حقوق متهم ستیز، ممانعت به عمل آورد. ما این نکته را در ماده ۳۸ و ۳۹ مشاهده نمی‌کنیم.»
ماده ۳۹، ناقض حقوق و آزادی‌ها
ماده ۳۸ و ۳۹ اما راه نقد شیوه برخورد با حجاب را هم بسته است. بیات در نقد این دو ماده مذکور، تصریح کرد: «در این قانون به صورت موسع و کلی هرگونه اظهار نظر، مواجه علمی و پژوهشی با حجاب اجباری به منزله ارتکاب جرم قلمداد شده است. مثلا ماده ۳۸ می‌گوید هر شخص با همکاری دولتها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود. این یعنی حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال که اصلا میان جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. افزون بر این مشخص نکرده است که همکاری با اینگونه دولتها یا شبکه‌ها و رسانه‌ها چه معنایی دارد. چراکه این همکاری می‌تواند قالب علمی داشته یا گفت و گوی انتقادی باشد.»
بر اساس ماده ۳۹، هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.
بیات درخصوص ابهامات این ماده بیان کرد: «بخش شاهکار این ماده این است که می‌گوید فرد «هر رفتاری» که بی‌حجابی را ترویج دهد، مرتکب جرم شده است؛ کدام قانونگذار مقید به اصول و مبانی قانونگذاری کیفری به خود اجازه میدهد از چنین عبارتی استفاده کند؟ با این ماده ۳۹ می‌توان هر فردی اعم از روزنامه نگار، وکیل، قاضی، صاحب نظر سیاسی، استاد دانشگاه و با هر فرد دیگری برخورد بازدارنده قضایی کرد که این با اصول دیگر قانون اساسی از جمله با اصل ۱۹، ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی و با اصولی که به انسان ایرانی اجازه میدهد آرا خود را ابراز کند، در تضاد است.»
وی افزود: «به بیانی ساده‌تر ماده ۳۹ می‌گوید همین است که هست، حجاب تحمیل شده و شکل ویژه‌ای از حجاب را باید همه شما بپذیرید و احدالناسی هم حق ندارد پیرامون حجاب، حد و حدودش، ابهامات شرعی و قانونی‌اش، اظهار نظر کند. این ماده ناقض حقوق و آزادی‌هاست و به بهانه دفاع از عفاف و حجاب و صیانت از خانواده وضع شده اما عملا مانع آزادی‌هاست و اتفاقا باعث بروز اختلاف، تشدد و درگیری درون خانواده می‌شود. اعضای یک خانواده؛ چه در خانواده به مفهوم کانون اولیه اجتماع و چه در سایر اشکال مفهوم بخش خانواده، وقتی نتوانند اظهار نظر کنند و اختلاف نظرات‌شان را ابراز کنند، باهم درگیر می‌شوند.»
بیات همچنین به مجازات‌های در نظر گرفته شده در ماده ۳۹ اشاره کرد و گفت: «شما می‌بنید چه مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته‌اند؛ مرتکب در مرحله اول به جزای نقدی درجه ۴ یعنی ۱۸ تا ۳۶ میلیون محکوم می‌شود یعنی فرضا یک استاد دانشگاه نقد می‌کند که به نظر من این شکل از قانونگذاری در حوزه حجاب و عفاف جواب نمی‌دهد، می‌گویند شما مرتکب بزه مندرج در ماده ۳۹شده‌اید. آنجا گفته شده است که «هررفتاری»، تشخیص این «هر رفتاری» هم با مقام قضایی است. مقام قضایی هم بر اساس بسیاری از عوامل بیرونی ممکن است دچار اشتباه شود. این فرد را هم محکوم به پرداخت می‌کنند، هم از خروج از کشور ممنوعش می‌کنند و هم از شش ماه تا دوسال از فعالیت در فضای مجازی ممنوعش می‌کنند. یعنی من به عنوان یک حقوقدان متخصص در حوزه حقوق اساسی ایران که سالیان سال در این حوزه نوشته‌ام و اظهار نظر می‌کنم، بگویم که یک مفسده‌ای از این قانون برخواسته است، یک انسانی از حقوقش محروم شده است یا مثل حادثه مرگ مهسا امینی، اگر بخواهم اظهار نظر کنم که قانون حجاب، قانون خوبی نیست، دستگاه قضا می‌تواند برای من تشکیل پرونده دهد و من را تحت پیگیرد قرار دهد و مجازات کند و حقوق انسانی من را که در اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف به صیانت از آن است، نقض کند.»
این حقوقدان خاطرنشان کرد: «بر اساس قانون من اجازه دارم که اظهار نظر و فعالیت اجتماعی کنم. بر اساس اصل هشتم قانون اساسی می‌توانم دولت و حاکمیت را امر به معروف و نهی ازمنکر کنم. نهی ازمنکر یعنی شما مرتکب تخلف از اصول و مبانی قانون شده‌اید و به این ترتیب قانون اساسی را نقض کرده‌اید و حقوق و آزادی‌ها را نادیده گرفته‌اید. من اگر این حق انسانیم را اعمال کنم که دولت و حکومت مکلف به صیانت از آن است، مرتکب بزه مندرج در ماده ۳۹ شده‌ام.»
بیات با اشاره به بخش دیگری از ماده ۳۹ یعنی «توهین» به حجاب، عنوان کرد: « مشخص نیست منظور از توهین چیست، یا تعریف از بی‌عفتی و بی‌حجابی روشن نیست و این عبارات وسیع هستند. بنابراین قانونگذار به اصول و مبانی توجه نکرده است. وقتی فرد آن را می‌خواند به نظرش می‌رسد که قانونگذار دارد با قشر خاصی از جامعه عدوت می‌ورزد، دوما به نظرش می‌رسد که برای قانونگذار اصول حقوقی و حق آزادی مهم نبوده است. یعنی اساسا فصل سوم قانون اساسی را به کناری نهاده و مبرا از محدودیت‌های مندرج در فصل سوم قانونگذاری کرده است. همچنین تناسب میان جرم و مجازات در نظر گرفته نشده است. مستند قانونی برای برخورد با بی‌حجابی تبصره ماده ۵۳۸ است که مجازات درجه ۸ است یعنی اصلا در صلاحیت دادسرا هم نیست و موضوع مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود و یک جریمه بدل از حبس دارد. چه شده است که ناگهان بدپوششی تبدیل به یکی از جرائم بزرگ امنیتی شده و تا بدین حد برای نظام سیاسی اهمیت پیدا کرد؟»
ماده ۳۶یکی از فاجعه‌بارترین، غیرحقوقی‌ترین و غیرانسانی‌ترین مواد این لایحه
ماده ۳۶ یکی از عجیب‌ترین موارد این لایحه است که عملا حریم خصوصی افراد را زیر پا می‌گذارد. مطابق این ماده، مردمی که توسط فراجا آموزش دیده و گواهی دریافت کرده باشند، می‌توانند از فرد «بی‌حجاب» یا «بدپوشش» عکس یا فیلم بگیرند و آن را در سامانه اختصاصی فراجا بارگذاری و گزارش کنند. در ادامه هم ذکر شده است که پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران جزای نقدی درجه شش دارد. بیات درخصوص ماده مذکور تاکید کرد: «یکی از فاجعه‌بارترین، غیرحقوقی‌ترین، غیراخلاقی‌ترین و غیرانسانی‌ترین مواد این لایحه همین ماده است. اولا مردم را رو در روی هم قرار میدهد و ثانیا این پیام را به مردم میدهد که از نگاه حاکمیت، حریم خصوصی افراد محترم نیست و می‌توانید در حریم خصوصی افراد کنکاش و حرمت و آبروی افراد را نابود کنید. صرف نظر از این، این ماده مروج دادگستری خصوصی است یعنی به تضعیف حاکمیت قانون منجر می‌شود.»
این حقوقدان تاکید کرد: «پیرامون مبحث مربوط به جرائم و مجازات مداوم این مبحث را داریم که اگر کسی مدعی است که مورد ظلم واقع شده، باید به تنها مرجع ذی صلاح یعنی دستگاه قضایی مراجعه کند و تقاضای تظلم‌خواهی، رسیدگی و احقاق حق کند. در مورد اعلام جرم هم آیبن قضایی دادگستری و سیاست کیفری ما روشن است؛ می‌گوید اگر هم کسی در ملا و منظر عام مرتکب جرمی شد، شما باید به ضابط دادگستری اطلاع دهید. مثلا بگویید این خانم برهنه شده و دارد در خیابان راه می‌رود، ضابط دادگستری در چارچوب قوانین این خانم برهنه را بازداشت می‌کند و مراحل قانونی‌اش طی می‌شود؛ اما این قانون می‌گوید که نه، شما خودتان به صورت مستقل از مردم فیلم بگیرید و آن را در اختیار فراجا قرار دهید. درواقع به مردم سیگنال می‌دهید که در امور داخلی مردم به تشخیص خودت دخالت کنی.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر امکان دارد یک آقایی از خانمی برهنه عکس بگیرد اما نمی‌دانیم آن عکس در چه موقعیت و شرایطی گرفته شده است. این عکس در سامانه اختصاصی فراجا می‌رود و نیروی انتظامی فرد را احضار می‌کند حال این خانم کار و زندگی اش تعطیل می‌شود، آبرو و حیثیتش می‌رود، با او برخود ناشایست می‌شود تا ثابت کند این عکس مثلا در استخر خانه خودم بوده ولی یک آقا یا خانمی که با من دشمنی داشته، این عکس را گرفته است. این رودرو کردن مردم با یکدیگر است، قانونگذار حق ندارد چنین تقاضایی کند، قانونگذار حق ندارد بی‌قانونی کند و دادگستری خصوصی و مزاحمت شخصی برای نوامیس را وجهه قانونی دهد.»
بیات با تاکید براینکه این ماده قانونی یکی از مفسده برانگیزترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود، به دیده بان ایران گفت: «در دهه ۶۰ هم این بحث مطرح بود که امام خمینی یک مصوبه پنج ماده‌ای داشت که به شدت مردم و مقامات دولتی، امنیتی و حکومتی را از دخالت حریم شخصی افراد ممنوع کرد. حال این لایحه به دخالت در حریم شخصی مردم وجاهت قانونی میدهد، اینکه متذکر شدم که قانونگذار نباید کینه‌توزانه و با رویکرد صرفا ایدئولوژیک قانونگذاری کند، همین است. به مردم پیام میدهد که با این قانون شما حتی در لابی منزلتان و حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این قانون واجد چنین شرایظ زیان‌بار و دهشتناک است.»
در ماده ۳۱ برخورد قضایی شداد، فوری و خارج از نوبت و تاثیرگذاری تحمیلی مهم بوده است
یکی از مواردی که در ماده ۳۱ برای قوه قضاییه مقرر شده است، اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم این قانون است، بیات درباره این امر به دیده‌بان ایران گفت: «این هم یکی دیگر از ایرادات است. اولا ما علاوه بر اینکه در نظام آیین دادرسی کیفری، دادسرا، دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عدالت و امثالهم بینی شده است، جز در مورد حقوقی یا کیفری بودن یک ادعا، ما شعب تخصصی نداریم. یعنی اگر قرار است در دستگاه قضا شعب تخصصی تشکیل شود، اولویت‌های بسیار مهم‌تری در حوزه جرائم مالی، اینترنتی و.. وجود دارد که باید به آنها تخصصی و رسیدگی شود. اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت به جرائم موضوع حجاب و پوشش بدین معناست که برای قانونگذار برخورد قضایی شداد، غلاط، فوری و فوتی و بدون درنظر گرفتن ابعاد پیدا و پنهان پرونده‌ای که تشکیل شده است، اهمیت بیشتری دارد. این بدان معناست که تخصصی و خارج از نوبت بررسی کنید و به مرتکبین، سریع مجازات تحمیل کنیم وگرنه تخصصی شدن این جرائم بی معناست.»
وی ادامه داد: «با این تفاصیل باز هم بند یک این لایحه دارد به من و شما می‌گوید که برای قانونگذار برخورد شدید، غلاط و خارج از نوبت و تاثیرگذاری تحمیلی مهم بوده است. برای قانونگذار مهم بوده که بدون درنظر گرفتن علل و عوامل بدپوششی یا بی‌حجابی و امثالهم، موضوع را جمعش کند نه اینکه حلش کند. اگر قرار بود قانونگذار مسئله بدحجابی یا بدپوششی یا به زعم آقایان بی‌عفتی را حل کند، ابتدا باید به جامعه‌شناسان، روانشناسان، متخصصان علوم تربیتی و حقوقدانان مراجعه می‌کرد که بر جامعه اسلامی سنتی ایرانی چه رفته است که جوانان دهه ۷۰ و ۸۰ حاضر نیستند ذیل سلطه و سیطره حجاب اجباری زندگی کنند؟ چرا جوانان نسبت به دین و مقولات و مناسک و آیین دینی بی‌توجه یا بی‌اقبال شده‌اند؟ اینها را باید بررسی و علت‌یابی می‌کرد، ایرادها و اشکالات وارده به عملکرد خود را رصد می‌کرد و در مقام رفع اشکالات خود بر می‌آمد و بعد با درنظر گرفتن همه جوانب و جهات علمی و اجتماعی به قانونگذاری مبادرت می‌کرد. این قانون به دنبال جمع کردن است نه حل کردن. در واقع سنگ بزرگ علامت نزدن است.»
مواد ۴۰ و ۴۱، تعارض با حیات اقتصادی مردم
ماده ۴۰، ۴۱ و ۴۲ کسب و کارها را نشانه گرفته است. ماده ۴۰ ناظر بر تبلیغات است که بر اساس آن سفارش کار یا تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مروج بی‌حجابی در فضای مجازی بوده ممنوع است و مرتکب جرم به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده، برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود. ماده ۴۲ هم می‌گوید در صورتی که در محل کسب حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آن، مرتکب بی‌حجابی شوند، جرم کرده و مجازات‌هایی از جریمه نقدی تا ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته شده است. بیات در نقد این دو ماده بیان کرد: «این دو ماده به وضوح با حیات اقتصادی مردم در تعارض است. یعنی دولت در پوشش مبارزه با بدحجابی به خود اجازه میدهد، حیات اقتصادی بخش خصوصی، المان‌ها و عناصرسازنده بخش خصوصی را که تجارت آزاد و تبلیغات تاثیرگذار است را زیر سلطه گیرد. بدین معنا که زین پس باید در دستگاه حاکمیتی یک نهاد تاسیس و بودجه کلانی اختصاص داده شود و کارش این باشد که تبلیغات اشخاص حقیقی و حقوقی را در داخل یا خارج از کشور بررسی کند. در حالی که به زعم آقایی که مسئولش است، امکان دارد در یک تبلیغات یک جایی لباس زنی نامناسب باشد یا مقداری از موی خانمی معلوم باشد، این مسئول می‌تواند او را در لیست سیاه قرار دهد، احظارش کند و برایش پرونده تشکیل دهد.»
وی ادامه داد: «در مبحث مربوط به امر به معروف این را داریم که زمانی واجب است که حس کنید اثرگذار است و اگر این حس را نداشته باشید، اصلا وظیفه ورود ندارید. حال به فرض خانم بی‌حجابی به یک سوپر مارکتی، مرکز خریدی می‌رود، منِ مغازه‌دار باید تذکر دهم که حجابت را حفظ کن بعد آن خانم رعایت نمی‌کند یا اصلا من حواسم نیست بعد شما می‌توانید برای من تشکیل پرونده دهید و من را از هستی و نیستی ساقط و از خروج از کشور ممنوع کنید، من فروشنده‌ای که قرار است بروم جنس وارد کنم و با مشتری خارج از کشور گفت و گو و مذاکره کنم. این چه سبک از قانونگذاری است؟ این عنادورزی با مردم است. دارید به مردم می‌گویید که ما برای حقوق وکرامات انسانی و آزادی‌ها، پشیزی قائل نیستیم و هرچه ما می‌گوییم باید بگویید چشم! قانون اساسی، حقوق تجارت، بدیهیات نظام روابط بخش خصوصی، شرع و اخلاق را کنار گذاشته‌ایم، همینی که هست. می‌توانیم و محکومتان می‌کنیم.»
دست در جیب مردم، به بهانه صیانت
ماده ۴۳ برای افراد مشهور گنجانده شده است. براساس این ماده هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درباره جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هرکدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین این فرد به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. فضای مجازی محکوم از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. بیات این ماده را شبیه اخاذی دانست و تاکید کرد: «این یعنی ما به بهانه صیانت از حجاب و عفاف می‌خواهیم دست در جیب مردم کنیم؛ از یک فرد عادی که دارد در خیابان راه می‌رود تا سلبریتی که مشهور است، می‌توانیم دست در جیبشان کنیم و تا می‌توانیم وصول جریمه کنیم. بعد هم می‌توانیم سراغ حساب بانکی‌شان برویم و از بانک مرکزی تقاضا کنیم که اموالش را به ما اعلام کند. اصلا حریم خصوصی، حریم مالی انسان‌ها و اصل مالکیت هیچ! چرا به خاطر دفاع از حقوق انسانی خود، در مقام دفاع از حق بر پوشش و در مقام نقد شیوه اجرای قانون باید مجازات شوم، دارایی‌ام ضبط شود، و از اظهار نظر و حضور در فعالیت‌های اجتماعی ممنوع و محروم شوم؟ اینها با هیچ معیاری سازگار نیست.»
این حقوقدان خاطرنشان کرد: «در تبصره یک همین ماده فرد را به دلیل اظهار نظری که قانون اساسی به رسمیت شناخته او را از کار کردن محروم می‌کند؛ کجای این قانون با شرع، اخلاق و قوانین ما سازگار است؟ قانون اساسی می‌گوید هرکسی حق دارد به شغلی که به آن تمایل دارد اشتغال پیدا کند و جز در چارچوب قانون آن هم در موارد محدود، او را نمی‌توان از شغلش محروم کرد. مگر یک بازیگر جز بازیگری چه کاری بلد است؟ آنوقت وزیر ارشاد گفت ما ۴۰۰ هنرمند را به دلیل مخالفت با حجاب شرعی محروم کرده‌ایم. این به چه مجوزی بوده است؟ بر اساس کدام معیار و قانون شما مرتکب چنین تخلفی شده‌اید؟ اگر دستگاه قضا ما مستقل باشد، بلافاصله باید علیه این وزیر اعلام‌جرم کند به خاطر اینکه شهروند ایرانی را مصداق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی از حقوق مندرج در قانون اساسی محروم کرده است. اما متاسفانه اینگونه نیست و ما شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.»
نادیده گرفتن حرمت، کرامت و حقوق و آزادی‌های افراد
بیات در پایان تاکید کرد: «درمجموع این قانون، قانونی که برازنده قانون اساسی ایران باشد، نیست. قانونی که مطیع و منقاد قانون اساسی باشد نیست، قانونی نیست که حرمت و حیثیت و کرامت و حقوق و آزادی‌های انسان ایرانی را صیانت کند. این قانون در اندازه جمهوری اسلامی نیست. اگر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که در این نظام سیاسی آرا، نقطه نظرات، حقوق و آزادی‌های مردم و اصل دادرسی عادلانه و حکومت قانون قابل اجراست، باید در برابر وضع و تصویب چنین قانونی موضع گیرد. به گمان من صدر تا ذیل این قانون حرف برای گفتن دارد و با هیچ یک از معیارهای حقوقی، قانونی، اخلاقی و شرعی سازگار نیست و در صورت تصویب مایه وهن نظام قانونگذاری و قضایی کشور است.»
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۲۰
نظر شما