صاحب‌خبر - عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری: بسته ۱۹بندی تشویقی در راستای شتاب‌بخشی به تولید مسکنِ استطاعت‌پذیر است عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: این شرکت بسته تشویقی ۱۹ بندی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری را در راستای شتاب‌بخشی به نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده و تولید مسکن استطاعتپذیر تهیه و در شورای مذکور مصوب کرده است. به گزارش وزارت راه وشهرسازی، «سید مسلم سیدالحسینی» در دومین نشست شورای سیاست‎گذاری دبیرخانه‌های انتقال تجارب بازآفرینی شهری با بیان اینکه بازآفرینی شهری به عنوان یک شهرسازی عملی و یک عمل اجتماعی محسوب می‌شود، اظهار داشت: تئوری‌های شهرسازی اغلب بر اساس تجارب مختلف و میدان‌های عملیاتی شکل گرفته و بر مبنای تجارب موفق به تئوری تبدیل شدند. وی با بیان اینکه درصد بالایی از دانش بشر محصول تجربه است، بیان‌داشت: انتقال تجارب ارزنده و خوب بازآفرینی شهری باید با جدیت پیگیری و در بخش‌های مختلف ترویج داده شوند. سیدالحسینی با اشاره به اینکه درصد بالایی از دانش بشر محصول تجربه است، تاکید کرد: انتقال تجارب ارزنده و خوب بازآفرینی شهری باید با جدیت پیگیری و در بخش‌های مختلف ترویج داده شوند. وی در زمینه ساخت مسکن استطاعت‌پذیر در بافت‌های ناکارآمد شهری، گفت: در پیشینه موجود، شهرسازی معمول تاکنون حامی شهرسازی شمالی بوده و استانداردهایی در آن وجود داشته که در توان طبقات مرفه و متوسط بوده و این امر منجر به حاشیه رانده شدن گروه‌های کم درآمد شهری شده است. عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه‌داد: از آن جا که در نظام رسمی توسعه شهری‌، ضوابطی متناسب با توان اقتصادی افراد و گروه‌های کم‌درآمد وجود ندارد، به‌ناچار این گروه خارج از نظام رسمی مبادرت به ساخت‌و ساز می‌کنند. وی با اشاره به اینکه باید مسکن استطاعت‌پذیر در شهرسازی ما لحاظ شود، اظهار داشت: این رویکرد در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور که توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران و با همکاری جهاد دانشگاهی تهیه شده، مورد توجه قرار گرفته است. سیدالحسینی عنوان کرد: در زمینه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، نیازمند سیاست‌ها و ایده‌های جدید هستیم که در آنها باید مقولاتی از جمله وضعیت معیشت، سبک زندگی و استطاعت ساکنان کم‌درآمد در ارائه ضوابط و استانداردها، انعطاف‌پذیری در عرضه مسکن، توجه به ویژگی‌های معماری و روش‌های ساخت بومی در تلفیق با فناوری‌های نوین، شیوه تدریجی ساخت مسکن مورد توجه قرار گیرند. ۵۰ هزار میلیارد تومان واریزی گمرک به خزانه در ۴ ماهه نخست امسال گمرک ایران اعلام کرد: مجموع وصولی‌های گمرک در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۰ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان رسید و سهم واریزی به خزانه دولت از سوی این نهاد به دو برابر افزایش یافت. به گزارش گمرک ایران، این میزان درآمد های گمرکی که شامل مالیات بر ارزش افزوده وصولی از طرف گمرک می شود، نشان می دهد که در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ واریزی های گمرک به خزانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۵ درصد رشد داشته است. این گزارش در خصوص میزان درآمدهای گمرکی به تفکیک حقوق ورودی کالاها، خودرو، تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۰ ردیف در آمدی گمرک می افزاید: مجموع کل درآمدهای وصولی از ۴ بخش فوق الذکر و واریزی به خزانه به میزان ۲۲ هزار و ۳۸ میلیارد تومان بود. براساس این گزارش درآمد حاصل از ردیف حقوق ورودی کالاها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، در ۴ ماهه سال جاری ۱۶ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷۶ درصد افزایش داشته است. به دلیل کندی روند واردات خودرو از سوی وزارت صمت میزان درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو تنها ۷۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان محقق شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶۱ درصد افزایش نشان می دهد. این گزارش میزان حقوق ورودی وصول شده از تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را ۱۸۶ میلیارد تومان اعلام کرد که ۳۷۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد داشت. همچنین واریزی های گمرک به خزانه از محل ۲۰ ردیف درآمدی گمرک که در قانون بودجه پیش بینی شده است نیز در ۴ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با افزایش ۱۸۵ درصدی به ۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان رسید. این درآمدها شامل عوارض صادراتی، عوارض هلال احمر، درآمد خدمات گمرکی، عوارض واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و... است. این گزارش میزان درآمد حاصل از وصول مالیات بر ارزش افزوده از طریق گمرک و واریزی به خزانه در ۴ ماهه سال جاری را ۲۸ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان عنوان کرد که ۲۳۵ درصد افزایش نشان می دهد و در این مدت مجموع معافیت ها و تخفیفات گمرکی که براساس موضوع جزء (۱) بند «ن» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعمال شده است، ۶ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان بود.∎​