گلی ماندگار|
سال‌هاست که آمار مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای ایران رقم نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. بخشی از این تصادفات به عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باز می‌گردد و بخش اعظم آن مربوط به ایمن نبودن خودروهای داخلی و البته غیر استاندارد بودن راه‌هایی است که باعث بروز این تصادفات می‌شود.
هزینه‌ای که تصادفات رانندگی بر جامعه تحمیل می‌کنند رقم قابل توجهی است. مساله اینجاست که با تمام اصرارها و تاکیدهای پلیس راهور هنوز هم نه تولیدکنندگان خودرو دست به بهینه‌سازی وسایل نقلیه می‌زنند و نه خبری از استاندارد‌سازی جاده‌هایی است که برای برخی به راه‌های بی‌بازگشت تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمارهای ارایه شده هزینه سالانه تصادفات در کشور ۳۰۷ هزار میلیارد تومان و ۲۰ برابر میانگین جهانی است. رقمی که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. در واقع هر کشته تصادفات در کشور معادل ۵.۳ میلیارد تومان برای کشور هزینه دربردارد. سالانه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی در کشور مجروح می‌شوند. اگر تنها پنج درصد از تصادفات منجر به معلولیت سرنشینان شود، میانگین سالی ۱۵ تا ۲۰ هزار معلول حرکتی به جمعیت کشور اضافه می‌شود. طبق تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور بالغ بر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است.
مقایسه آمار تصادفات جاده‌ای در اتحادیه اروپا و ایران
برای اینکه متوجه شویم میزان تصادفات رانندگی در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی چقدر فاجعه آمیز است، به آمارهای بین‌المللی درباره اروپا مراجعه می‌کنیم . ETSC یک سازمان غیر انتفاعی مستقل مستقر در بروکسل است که در حوزه کاهش تصادفات در حمل و نقل در حوزه اروپا فعالیت می‌کند. این سازمان در پایگاه تحلیلی و اطلاع‌رسانی خود آمار خسارات جانی و مالی ناشی از تصادفات جاده در اتحادیه اروپا را منتشر کرده است: «در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۸هزار و ۸۴۴ نفر در ترافیک جاده‌ای در اتحادیه اروپا جان خود را از دست دادند که ۱۰ هزار و ۸۴۷ نفر کمتر از سال ۲۰۱۰ و نشان‌دهنده کاهش ۳۷ درصدی است.»
تعداد جان باختگان در تصادفات جاده‌ای اتحادیه اروپا با ۱۸ هزار نفر در یک سال در حالی است که ما در همین سال (سال۱۳۹۹) طبق آمار پلیس ۱۷ هزار نفر در تصادفاتمان قربانی داده‌ایم. این در حالی است که طبق آمار این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر رسیده است.
تمام خطاهای رانندگی نباید به کشته یا مجروح شدن افراد بینجامد
اصغر میلانی، کارشناس تصادفات جاده‌ای در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه سال‌هاست که خودروسازان سهم خود در تصادفات منجر به مرگ و معلولیت را نادیده می‌گیرند. در تمام دنیا خطاهای انسانی در هنگام رانندگی رخ می‌دهد اما اگر خودرو ایمن باشد نباید این خطا منجر به مرگ یا معلولیت افراد شود. در تمام این سال‌ها پلیس راهور تلاش کرده تا خودروسازان داخلی را مجاب به رعایت قانون و البته استاندارد‌سازی خودروها کند اما کاری از پیش نبرده و همیشه این خودروسازان بوده‌اند که با انواع و اقسام بهانه‌ها از زیر بار مسوولیت شانه خالی کرده‌اند.
او می‌افزاید: هزینه‌ای که باید برای بهبود کیفیت خودروها و استاندارد‌سازی جاده‌ها پرداخت شود در مقابل هزینه‌ای که تصادفات رانندگی و مرگ و معلولیت مردم برای کشور به بار می‌آورند بسیار ناچیز است. بی‌توجهی خودروسازان به استاندارد بودن وسایل نقلیه از یک سو ضررهای جبران‌ناپذیری به جان و مال مردم وارد می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های هنگفتی را برای دولت به دنبال دارد. همچنین استاندارد نبود راه‌ها و جاده‌های کشور نیز خود یکی دیگر از معضلاتی است که در طی این سال‌ها با اینکه بسیار در مورد آن بحث شده است اما هیچ راهکار عملی برای رفع آن به درستی انجام نشده.
میلانی در پایان به مثلث ایمنی جاده‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: مثلثی تحت عنوان مثلث ایمنی جاده‌ای وجود دارد که سه بخش آن شامل راه (جاده)، وسیله نقلیه و راننده (انسان) است. هر کدام از این سه مورد که ایمنی کمتری داشته باشد، باعث حوادث جاده‌ای خواهد شد و گاهی اوقات هم ترکیبی از این موارد باعث وقوع حوادث جاده و ترافیکی می‌شود. در بحث ایمنی جاده‌ها، علاوه بر استاندارد بودن راه‌ها، محدود‌کننده‌ها و تابلو‌ها‌ی جاده‌ای هم نقش بسیار مهمی در این خصوص دارند.
دولت موضوع کاهش تصادفات جاده‌ای را جدی نگرفته است
رییس پلیس راهور فراجا نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر دولت چندان موضوع کاهش تصادفات را جدی نگرفته است، به ایلنا گفت: در طول سال‌های اخیر بسیاری از کارهای اساسی نظیر نوسازی ناوگان، تجهیزات و امکانات پلیس، هلال احمر، اورژانس و ... صورت نگرفته است و با وجود تاکیدات مکرر پلیس، توجه لازم به رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها نشده و هیچ اقدامی برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی انجام نشده است.
سردار سید کمال هادیان‌فر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور درباره ارزیابی خود از مباحث مطرح‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون کاهش تصادفات در سطح کشور اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم توسعه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد و نهایی نشده است. جدی‌ترین موضوعی که پلیس راهور در این برنامه پیگیری می‌کند، تامین اعتبارات لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسوول در زمینه کاهش تصادفات است، چراکه در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند و حدود ۳۷۸ هزار نفر نیز در این حوادث مجروح شدند. بنابراین حتما باید یک عزم ملی برای کاهش آمار تصادفات و کم شدن تعداد جان‌باختگان سوانح رانندگی در کشورمان ایجاد شود و می‌توان از ظرفیت برنامه هفتم در این زمینه استفاده کرد.
او افزود: در حال حاضر روزانه ۵۰ تا ۶۰ نفر از هموطنان در تصادفات رانندگی در جاده‌ها و شهرها جان خود را از دست می‌دهند. براساس قوانین جاری کشور، ۳۲ دستگاه در پیشگیری از وقوع تصادفات و رسیدگی به سوانح رانندگی و مصدومان آن نقش دارند و در قانون تصریح شده است که دولت به عنوان نهادی که منابع مالی و امور اجرایی کشور را در اختیار دارد، مسوول هماهنگ کردن این دستگاه‌ها با یکدیگر است، اما متاسفانه در سال گذشته و امسال بسیاری از اقدامات لازم برای کاهش آمار جان‌باختگان تصادفات انجام نشده است؛ به نحوی که با وجود کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی در چند سال اخیر، سال گذشته تعداد کشته‌شدگان سالانه سوانح ترافیکی به اندازه ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بالا رفت که این عقب‌گرد بسیار نامطلوب است.
کاهش ۵۰ درصدی آمار جان‌باختگان تصادفات
هادیان‌فر گفت: پیشنهاد ما برای برنامه هفتم توسعه، کاهش ۵۰ درصدی آمار جان‌باختگان تصادفات در طول پنج سال بود، ولی دولت در متن لایحه، شاخص ۵ درصد برای هر سال یعنی در مجموع ۲۵ درصد در طول پنج سال را پیش‌بینی کرده است و این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، کاهش ۳۱ درصدی جان‌باختگان تصادفات پیش‌بینی شده بود که تا سال ۱۴۰۰ به این عدد نزدیک شده بودیم، اما متاسفانه در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش محسوس آمار کشته‌شدگان سوانح رانندگی و نوعی عقب‌گرد در این زمینه بودیم.
جان باختن ۴۹ درصد کشته‌شدگان تصادفات در بیمارستان‌ها یا در حین انتقال به مراکز درمانی
هادیان‌فر با بیان اینکه ۴۹ درصد کشته‌شدگان حوادث رانندگی در بیمارستان‌ها یا در حین انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دهند، خاطرنشان کرد: تقریبا نصف آمار ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفری کشته‌شدگان تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۱، یا در بیمارستان‌ها جان خود را از دست داده‌اند یا در حین انتقال به مراکز درمانی جان باخته‌اند. بنابراین اگر امکانات و تجهیزات بهتر و به‌روزتری برای بیمارستان‌ها، اورژانس و هلال احمر تهیه شود، بخش زیادی از این آمار کاهش پیدا می‌کند و تاثیر مناسبی بر کم شدن عدد مطلق جان‌باختگان سوانح رانندگی در کشور می‌گذارد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که در زمینه کاهش آمار تصادفات، جدی‌تر از قبل وارد میدان شود و گام‌های عملی‌تر بر دارد. ما همآنقدر که در کشورمان به توسعه توجه می‌کنیم، باید به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ارتقای سطح ایمنی و امنیت نیز توجه داشته باشیم. آمار بالای تصادفات و جان‌باختگان آن، گلایه‌مندی به حقی است که مردم از پلیس دارند و ما هم مکلفیم که این موضوعات را از طریق نامه‌نگاری یا بیان مطالب در جلسات به مسوولان دولت منتقل کنیم.
جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک هر ۵ ماه یک‌بار برگزار می‌شود
هادیان‌فر همچنین با انتقاد از تاخیر دولت در برگزاری جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک گفت: جلسات شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی ترافیک هر ۵ تا ۶ ماه یک‌بار برگزار می‌شود که در بیشتر آنها به جای شخص رییس دولت، معاول اول او شرکت می‌کند. خروجی تمام این جلسات نیز کمک چندانی به ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها، خودروهای داخلی و سایر زیرساخت‌های لازم برای کاهش تصادفات نیز نکرده است. او در پایان تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر از سوی دولت شاهد اتفاق ملموسی برای بهبود وضعیت موجود نبوده‌ایم و همچنان دستگاه‌های امدادی و انتظامی ذی‌ربط در موضوع سوانح رانندگی، با کمبود اعتبارات، تجهیزات، ناوگان و امکانات مواجه هستند.
نظر شما