حجاب اجباری و قانونگذاری برای آن به چالشی برای نظام سیاسی تبدیل شده است. تا جایی که طرحی ۹ ماده ای توسط قوه قضاییه به عنوان مهمترین مرجع قانونی کشور که متشکل از قضات کارکشته و حقوقدانان کشور است و با توجه ویژه به ظرفیت های این نهاد به عنوان متولی نهایی رسیدگی به جرائم این حوزه نگاشته شد. این لایحه به دولت رسید و درآن جا هم از ۹ ماده به ۱۵ ماده تغییر کرد و در سران سه قوه هم تصویب شد. حال مجلس شورای اسلامی این لایحه را به ۷۰ ماده رسانده که البته قاعدتا دیگر نامش لایحه نیست که طرح خود مجلس است. اما آنچه از همه این ها مهمتر است ماهیت این طرح یا لایحه است که تا چه میزان مطابق با منطق قانونگذاری است و تا چه حد قابلیت

اجرا دارد. بنا به آنچه تا کنون از این طرح یا لایحه بیرون آمده نقد بدان بیش از لایحه اولیه است. در اینجا تنها یک مورد از هزاران آن مورد مداقه قرارمی گیرد و آن استفاده از امر «ممنوعیت از خروج از کشور» به عنوان مجازات است. به نوشته اعتماد آنلاین این طرح « مجازات‌های جدیدی را به‌عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‌های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است. مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدت‌های محدود است».

ممنوعیت خروج از کشور به عنوان نه یک مجازات که به عنوان یک عمل بازدارنده یا قرارهای تامینی برای ممانعت از فرار از رسیدگی حقوقی و قضایی به اتهامات متهمان و مجرمان در همه دنیا استفاده می شود و البته این یک مجازات نیست. طبیعتا نهادهای قضایی در تمام دنیا به کشورشان به عنوان یک زندان یا مکانی ناخوشایند نگاه نمی کنند که ممنوعیت خروج از آن به معنای نگاه داشتن هموطنشان در زندانی باشد که درهایش را بسته اند. کره شمالی تنها کشور دنیاست که خروج از آن بدون اجازه حکومت غیرقانونی و شامل مجازات های بسیار سنگین برای فرد، خانواده و کسانی است که به فرد در چنین خروجی کمک کرده اند. در بقیه کشورها افراد دارای پرونده قضایی، تا پیش از رسیدگی به

اتهامات، از خروج منع می شوند اما به عنوان مجازات از این موضوع در موارد نادر مثل جرایم سنگین مالی یا تروریسم و یا جرایم سازمان یافته که خروج فرد می تواند امکان فرار وی را از مجازات های تابعه و یا عدم امکان تحت نظر بودن مجرم را فراهم کند و در بازه های بسیار کوتاه مدت اعمال می شود. استفاده از ممنوعیت خروج از کشور در کشورهایی با فضای بسته تر سیاسی بیشتر استفاده می شود اما در همان کشورها هم این مجازات در جرایم سنگین امنیتی و تروریستی و پولشویی استفاده می شود. در ایران این مجازات به طور گسترده و برای انواع جرایم محتلف اعم از جنایی، مالی، امنیتی و... اعمال می‌شود، در حالی که در دیگر کشورها اعمال آن محدودتر است.

مدت زمان اعمال این مجازات در ایران معمولاً طولانی‌تر از سایر کشورهاست. به عنوان مثال در ایران این مدت می‌تواند به چندین سال برسد. در ایران امکان تمدید این مجازات وجود دارد، در حالی که در بسیاری از کشورها پس از پایان مدت مشخص، دیگر قابل تمدید نیست. در برخی کشورها ممنوعیت خروج از کشور بیشتر جنبه اداری دارد تا کیفری و تنها پس از طی مراحل قانونی امکان‌پذیر است. در مجموع می‌توان گفت رویکرد ایران در اعمال این مجازات سختگیرانه‌تر و گسترده‌تر از بسیاری کشورهای دیگر است. حال تصور کنید که برای یک جرمی مجازاتی قرار داده شده که بخش بزرگی از جامعه آن را نه تنها جرم نمی انگارد که آن را جز حقوق طبیعی خود می شمارد. اما باز این پرسش بر جای می ماند که نگاه قانونگذارانی که علاقه زیادی به تعیین چیین مجازاتی دارند و یا قضاتی که به راحتی احکامی شامل بر این مجازات را صادر می کنند، به کشور و میهنشان چیست؟

*روزنامه نگار

۲۱۶۲۱۶