جمعیت زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر رسیده‌است؛ این آماری است که پیش از این از سوی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده‌بود و حالا هم محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اعلام این آمار روی تبعات رشد جمعیت زیر خط فقر بر سلامت اجتماعی هشدار داده و تأکید کرده «۲۸ میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر، زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی را به صدا در آورده‌است.»
از نگاه وی سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشدحاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهر‌های بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی از جمله هشدار‌هایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، به زودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبه‌رو می‌شویم.
نکته قابل‌تأمل اینجاست که به رغم رشد جمعیت زیر خط فقر و تبعات آن روی سلامت اجتماعی و اثرگذاری روی رشد آسیب‌ها و گرفتاری بیش از یک سوم جمعیت کشور در چرخه آسیب‌های اجتماعی، این مسئله در برنامه هفتم توسعه از اولویت متناسب با اهمیت خود برخوردار نیست.
در واقع اگر چه بحث آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه همچون قانون برنامه ششم توسعه دیده شده‌اســت، اما متأسفانه اولویت‌های پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم توسعه تفاوت چندانی با اولویت‌های تعیین‌شده دربرنامه ششم توسعه ندارند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تأکید بر اینکه منطق برنامه‌ریزی توسعه اقتضا می‌کند، برنامه‌های جدید، کامل‌تر از برنامه‌های پیشین باشند، معتقد است: «به‌رغم این مهم، اما احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه درمقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و می‌توان گفت به نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شده‌اند.»
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به رشدآسیب‌های اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی می‌شود، تأکید می‌کند: «ضعف نگاه آینده‌نگارانه به آسیب‌های اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلول محور به ناهنجاری‌های اجتماعی، در نظر نگرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین درباره آسیب‌های اجتماعی و بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌داری از قبیل اعتیاد از جمله مواردی است که باید در توسط مجلس و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه مرتفع شود.»
از سوی دیگر نیز بی‌توجهی به مقوله زنانه‌شدن آسیب‌های اجتماعی، یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که در لایحه برنامه هفتم دیده نشده‌است، روند زنانه‌شدن آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌هایی همچون مصرف دخانیات، اعتیاد و مفاسد اجتماعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد که متأسفانه دولت در بستر لایحه نسبت به آن چشم‌پوشی داشته و مورد توجه قرار نگرفته، این در حالی است که زنان به مراتب آسیب‌پذیرتر از مردان هستند.
اگر چه احکام مذکور در زمینه اولویت‌گذاری و تعیین راهبرد از شرایط به نسبت خوبی برخوردارند، همین احکام در زمینه تعیین اقدام‌های اجرایی، تعیین دستگاه مجری، شاخص‌گذاری و ضمانت اجرا که از قضا مؤلفه‌های بارز برنامه‌های توسعه هستند، شرایط مطلوبی ندارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده‌است که در آن می‌گوید ۶۰ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند. این نهاد همچنین می‌گوید ۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند.
در واقع ۶۰ درصد از افراد شاغل جامعه در بازار غیر‌رسمی مشغول به کارند؛ بازاری که حداقل‌های حقوقی و حمایتی همچون بیمه را هم برای افراد در نظر نمی‌گیرد. در واقع در بازار غیر‌رسمی مردم و نیروی کار بی‌پناه و تحت استثمار قرار می‌گیرند و دستاوردی برای نظام ملی نخواهند داشت. قانون برنامه هفتم توسعه همچنان در حال چکش‌خواری است و قانون برنامه ششم در وقت اضافه اجرایی‌شدن قرار دارد. بر این اساس انتظار می‌رود با عنایت به گزارش‌های آماری و کارشناسانه نگاه آینده‌نگرانه‌تری نسبت به مسئله فقر و ارتباط آن با آسیب‌های اجتماعی صورت پذیرد تا از یک‌سو از گسترش افسارگسیخته چالش‌های اقتصادی و رشد گستره دربرگیری خط فقر جلوگیری شود و از سوی دیگر مانع شتاب گرفتن روند آسیب‌های اجتماعی شویم.