به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، ابراهیم رئیسی  اسفند دو سال پیش با صدور فرمان هشت بندی، دستور به واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا داد تا دستگاه‌های مربوطه تا شهریور ۱۴۰۱ مباحث مربوط را تعیین تکلیف کنند.

بر اساس این گزارش، تقریباً ۱۱ ماه از موعد زمانی تعیین شده می‌گذرد اما هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ها صورت نگرفته است. متولیان امر معتقدند بحث واگذاری سهام خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف بویژه سهام تودلی شرکت‌ها به همین راحتی‌ها ممکن نیست و باید در گام نخست همین روند خرید سهام شرکت‌های مادر از سوی زیرمجموعه ها تعیین تکلیف شود.

طبق آمار، سهام دولت در شرکت ایران خودرو  و سایپا ۵.۷ و ۱۷ درصد است اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد غیر از این میزان، ۱۲.۲۱ و ۱۵.۶ درصد از سهام ایران‌ خودرو و سایپا نیز در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ و ۳۹.۶۶ درصد سهام "خودرو و خساپا" تودلی است.

اگر ۵.۷ و ۱۷ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان بصورت دولتی اداره خواهند شد.

طبق تاکید متولیان بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است و تا زمانی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت. زیرا این مسئله با واگذاری در تضاد است.

بنابراین تا به این جای کار دو مانع اصلی واگذاری خودروسازان یعنی سهام تودلی و قیمت گذاری دستوری مورد تاکید مسئولان قرار گرفته با این حال تاکنون تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی، دولت تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری ۵.۷ و ۱۷ درصدی در ایران خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف سازی این وضعیت هم بر نمی‌دارد.

واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته و مشخص نیست سازمان خصوصی سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری قرار داده برای حل این معضل دقیقاً چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام