مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود، خودروسازی را یکی از موتورهای رشد اقتصادی بالا و پایدار در برنامه هفتم خوانده اما تاکید دارد که این موتور رشد با چالش‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری در کنار تحریم‌ها نیز مواجه شده است.
در گزارش اخیر منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با نام «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در برنامه هفتم»، تاکید شده است که رشد اقتصادی بالا و پایدار برنامه توسعه هفتم به عوامل و فاکتورهای مختلفی نیاز دارد که یکی از آنها خودروسازی است. این مرکز در گزارش خود به برخی چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی اشاره کرده و از آنها به عنوان موانع این رشد نام برده است.
هرچند که دولت در برنامه هفتم توسعه که اوایل خرداد ماه به مجلس ارایه شد، سهم قابل توجهی به صنعت خودرو به صورت مستقیم اختصاص نداده است اما با توجه به اهمیت این صنعت و تاکید مسوولان و مجلس بر آن و جایگاه صنعت خودرو در صنایع کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین مباحث خود به صنعت خودرو و نقش آن در رشد اقتصادی اشاره و تاکید کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن حدود هشت درصد رشد داشته که این رقم را از منظر خود برای این بخش بسیار کم دانسته و معتقد است که تاثیرپذیری صنایعی همچون خودرو از تحریم‌ها، از جمله دلایل رشد صنعتی پایین است. در ادامه این گزارش به شاخص بهره‌وری کل اشاره شده است؛ شاخص بهره‌وری کل در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۹ بوده که این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۹۹ کاهش یافته است. بخش مهمی از عدم رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور به وجود ظرفیت‌های خالی در برخی بخش‌ها نظیر نفت و خودروسازی بر اثر اعمال تحریم‌ها بر صادرات نفت و واردات قطعات خودرو، نسبت داده می‌شود. همچنین خالی ماندن بخشی از ظرفیت خودروسازی، به تحریم و کاهش واردات قطعات مربوط می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به برخی چالش‌های موجود در مسیر کمک صنایع، به‌ویژه خودرو، به رشد اقتصادی بالا و پایدار پرداخته و به‌طور خاص، قیمت‌گذاری دستوری را نقد کرده است.
عمده‌ترین راهکاری که سیاست‌گذار طی سال‌های اخیر اجرا کرده، قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف کاهش نرخ تورم بوده است؛ این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله خودروسازی که عمدتا همراه با تعدیل مناسب و به‌موقع نیست، سبب می‌شود جریان وجوه نقد بنگاه‌های مذبور با مشکل مواجه شود؛ ضمن اینکه تداوم فعالیت بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش آنها صرفا با استقراض از بانک‌ها امکان‌پذیر بوده و منجر به پایداری افزایش نقدینگی می‌شود. طبق تاکید مرکز پژوهش‌ها، منظور از قیمت‌گذاری در این گزارش، مدلی است که منجر به ایجاد ناترازی و زیان انباشته در بنگاه‌های تولیدی شود.
نظر شما