گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
قيمت سكه طلا از ابتداي سال 93 تاكنون همچنان روند كاهشي خود را حفظ كرده و ازيك ميليون و 46هزار تومان در سال 92 به 896هزار تومان در تيرماه 94 رسيده و طي اين مدت به ميزان150هزار تومان با وجود تورم بالاي 15درصدي كاهش يافته است.
به گزارش «تعادل»، رييس اتحاديه طلا و جواهر گفت: قيمت سكه در بازار داخلي با توجه به كاهش قيمت جهاني طلا و كاهش قيمت ارز، به كمتر از 900هزار تومان رسيد كه اين اتفاقي بي‌نظير در 2سال اخير بود. اونس طلا ديروز جمعه در بازار جهاني 1169دلار، نرخ دلار در برابر ريال 3295تومان و نرخ هر سكه 896هزار تومان اعلام شد. محمد كشتي‌آراي اظهار كرد: در هفته گذشته قيمت هر اونس طلا در اوايل هفته حدود 1175دلار بود كه اواخر هفته به 1164دلار كاهش يافت؛ يعني به‌طور ميانگين در هفته‌يي كه گذشت هر اونس طلا حدود 11دلار كاهش قيمت داشت.

 كاهش قيمت طلا به دنبال كاهش نرخ ارز
وي ادامه داد: كاهش قيمت ارز اين روزها تحت‌تاثير مذاكرات بوده و با توجه به اين موضوع به كمتر از 3300تومان كاهش يافت؛ به دنبال آن نيز قيمت طلا و سكه كاهش يافت. كشتي‌آراي همچنين اظهار كرد: هفته گذشته دوباره قيمت طلا تحت تاثير مسائل اتحاديه اروپا و يونان قرار گرفت و با توجه به نتيجه توافقات صورت گرفته از سوي اتحاديه اروپا در رابطه با يونان، به پايين‌ترين سطح خود در 4هفته اخير رسيد. رييس اتحاديه طلا و جواهر در عين حال بيان كرد: شاخص خاص ديگري كه بتواند روي قيمت طلا تاثير داشته باشد در هفته گذشته شاهد نبوديم.

 نشانه‌هاي ارز تك‌نرخي در بازار نمايان شد
با افزايش نرخ رسمي دلار توسط بانك مركزي به ۲۹۴۰تومان، اختلاف قيمت دلار در بازار آزاد و رسمي به ۳۵۵ تومان رسيد تا يك گام ديگر به اجراي ارز تك‌نرخي نزديك شويم.
بانك مركزي اين روزها با افزايش نرخ رسمي دلار در تدارك و فراهم كردن مقدمات اجراي ارز تك‌نرخي است، اين وعده‌يي است كه رييس كل بانك مركزي داده و اعلام كرده است كه در سال ۹۴ مقدمات ارز تك‌نرخي فراهم
خواهد شد.
اين در حالي است كه بانك مركزي افزايش نرخ دولتي دلار را در ماه‌هاي اخير در دستور كار خود قرارداده است به‌طوري كه نرخ دلار طي 3ماهه اخير روندي تصاعدي به خود گرفته و از نرخ ۲۸۰۸تومان به ۲۹۴۰تومان در حال حاضر رسيده و از نرخ رسمي دلار در بودجه ۹۴ هم فراتر رفته است. نرخ دلار در روز يازدهم فروردين ماه ۹۴ يعني 3ماه پيش ۲۸۰۸ تومان بود كه با روندي افزايشي يك ماه بعد يعني روز يازدهم ارديبهشت ماه به ۲۸۳۶تومان رسيد، بانك مركزي همچنان با افزايش نرخ رسمي دلار اين نرخ را در تاريخ يازدهم خردادماه به ۲۸۸۹تومان افزايش داد و اين نرخ ديروز يازدهم تيرماه آخرين روز كاري هفته جاري
به ۲۹۴۰ تومان رسيد.
بانك مركزي با اين اقدامات در نظر دارد كه نرخ رسمي دلار را به نرخ بازار آزاد نزديك كند و فاصله نرخ دولتي و رسمي را به حداقل برساند تا در نهايت با مشخص شدن وضعيت مذاكرات، اجراي ارز تك‌نرخي در كشور كليد بخورد.
در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد ۳۲۹۵تومان است و بر اين اساس اختلاف اين دو نرخ به‌شدت كاهش يافته و به ۳۵۵ تومان رسيده است. حتي مقدمات راه‌اندازي بورس ارز هم كه فراهم شده، نيازمند ارز تك‌نرخي است تا وضعيت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران به ويژه خارجيان فراهم شود.
در عين حال، بسياري از فعالان اقتصادي هم خواستار مشخص شدن وضعيت ارزي و تك‌نرخي شدن ارز هستند؛ گرچه اين موضوع مخالفاني هم دارد و كساني كه از رانت‌هاي ارزي استفاده مي‌كنند همواره با اين قضيه مخالفند.

 تك‌نرخي ارز به دنبال لغو تحريم‌ها
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي در اين زمينه با بيان اينكه پس از برداشته شدن تحريم‌ها و احياي روابط كارگزاري، بانك مركزي به سمت تك‌نرخي كردن ارز حركت خواهد كرد، گفته است: تك‌نرخي كردن ارز از اولويت‌هاي بانك مركزي است. در شرايط كنوني به دلايلي تك‌نرخي شدن ارز مصلحت نيست و حفظ ثبات بازار ارز با سازوكار فعلي مهم‌تر است.
وي با بيان اينكه پس از برداشته شدن تحريم‌ها و احياي روابط كارگزاري؛ بانك مركزي به سمت تك‌نرخي كردن ارز حركت خواهد كرد، افزوده است: اينكه سازوكار تك‌نرخي شدن ارز چگونه باشد نيز به شرايط محيطي بستگي دارد اما اين موضوع اولويت بانك مركزي است.
به گفته قرباني، مي‌خواهيم ارز تك‌نرخي را به صورت پايدار و در جهت متغيرهاي بنيادين اقتصاد و در مسير صحيح هدايت كنيم. بانك مركزي مديريت خوبي بر ثبات بازار ارز، جلوگيري از سفته‌بازي‌ها داشته است و با همين مديريت موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز را هم مديريت خواهد كرد.

 تنوع درآمدهاي غيرنفتي
همچنين غلامعلي كامياب معاون ارزي بانك مركزي، تنوع درآمدهاي غيرنفتي را پشتوانه‌يي براي يكسان‌سازي نرخ ارز دانسته و گفته است: انتشار اوراق قرضه در بازارهاي جهاني يكي از عوامل در يكسان‌سازي نرخ ارز به شمار مي‌رود.
وي تنوع درآمدهاي غيرنفتي را پشتوانه‌يي براي يكسان‌سازي نرخ ارز دانسته و اظهار داشته است: بحث ذخاير و دارايي‌هاي ارزي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است و تنوع درآمدهاي غيرنفتي مي‌تواند پشتوانه خوبي براي يكسان‌سازي نرخ ارز باشد. معاون ارزي بانك مركزي درباره عدم موفقيت كشور در تك‌نرخي شدن نرخ ارز افزوده است: ما با دو تجربه يكسان‌سازي نرخ ارز در كشور روبه‌‌رو بوده‌ايم به‌طوري كه در مرحله اول اين امر به مدت يك‌ماه و در مرحله دوم نزديك به ۱۰سال به‌طور مداوم به طول انجاميد. ضرورت اعمال سياست‌هاي هماهنگ در بخش‌هاي مختلف، رعايت ترتيب و توالي اين فعاليت‌ها و سياست‌ها در تصميم‌گيري يكسان‌سازي نرخ ارز موثر است اما متاسفانه بعدا ادامه نمي‌يابد درحالي كه ارز يك وصول روزانه است و متناسب با شرايط و مولفه‌هاي لازم تغيير مي‌كند. بنابراين انتظار مي‌رود متناسب با تغيير نرخ ارز تفكر و سياست‌هاي ما نيز تغيير يابد.
به گفته كامياب، كشور ما تجارب گران‌قيمتي را در اين زمينه به دست آورده و قاعدتا انتظار بر اين است كه طوري عمل كنيم كه نظام پايدار در اين زمينه داشته باشيم. شرايط فعلي نسبت به گذشته به دليل تركيب درآمدهاي ارزي تفاوت دارد به‌طوري كه يك زماني فقط نفت صادر مي‌كرديم اما هم‌اكنون كالاهاي غيرنفتي نيز صادر مي‌كنيم و در سبد درآمدهاي ارزي ما با ايجاد صندوق توسعه ملي توانستيم بخشي از درآمدهاي ارزي را نيز ذخيره‌سازي كنيم. وي تصريح مي‌كند: در واقع جريان ورودي و خروجي ارز بايد از طريق صادرات كالاها، سرمايه‌گذاري مستقيم، دسترسي به منابع ارزي خارجي و انتشار اوراق قرضه در بازارهاي جهاني تنظيم شود. انتشار اوراق قرضه در بازارهاي جهاني يكي از موثرترين عوامل در يكسان‌سازي نرخ ارز به شمار مي‌رود و اين امر به دولت و بانك مركزي اين اختيار را داده تا توانايي آن را داشته باشد كه با موفقيت وارد بازارهاي جهاني شده و منابع مورد نياز را جمع‌آوري كند كه البته تمام اينها در شرايط مساعد بين‌المللي رخ مي‌دهد. معاون ارزي بانك مركزي ادامه مي‌دهد: تصور من براين است، از سال۹۲ جهت‌گيري بانك مركزي به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز بوده و هرچه پيش‌تر رفتيم، سرعت آن نيز بيشتر شده است. تحقيق و مقدمات كار براي يكسان‌سازي نرخ ارز كاري يك‌روزه و 2روزه نيست بلكه به طول مي‌انجامد و هماهنگ كردن سياست‌هايي كه تدوين بخشي از آن از عهده بانك مركزي خارج است؛ هرچند قانون‌گذار و دولت در ايجاد شرايط لازم براي يكسان‌سازي نرخ ارز و اجراي آن عزمي جدي دارند تا با ايجاد شرايط مساعد بين‌المللي جهت فاينانس خارجي و نقل‌وانتقال عمليات بانكي سرعت بيشتري ايجاد شود، هرچند انتظار مي‌رود در كوتاه‌ترين زمان ممكن اين مهم اجرايي شود.

  ايجاد ثبات در بازار ارز
درهمين حال، اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي هم در اين زمينه مي‌گويد: يكي ديگر از موضوعات مورد اهتمام جدي بانك مركزي در دوسال اخير، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، كاستن از جذابيت‌هاي سفته‌بازي بر ارز، كاهش شكاف نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي و افزايش پوشش بازار رسمي ارز بر نيازهاي ارزي ضروري اقتصاد بوده است. رويكرد فوري بانك مركزي درحوزه بازار ارز، كاستن از دامنه نوسانات كوتاه‌مدت بازار بوده است؛ زيرا هرگونه تغييري در نرخ ارز كه از طريق متغيرهاي بنياني حمايت نشود، موجب تنش و بي‌ثباتي در بازار شده و علاوه برآثار تورمي، موجب تعويق در فعاليت‌هاي توليدي و جابه‌جايي ثروت و درآمد در جامعه مي‌شود. اين مقام مسوول در بانك مركزي تصريح مي‌كند: در ميان‌‌مدت و در سايه اعاده خوش‌بيني نسبت به چشم‌انداز اقتصادي كشور كه با بهبود تعاملات سياسي و پيشرفت‌ در مذاكرات پرونده هسته‌يي نيز تقويت شد، زمينه براي كاهش پايدار نرخ ارز، كاهش ضريب تغييرات و بهبود جريان مبادلات ارزي
فراهم آمد.
به گفته قائم‌مقام بانك مركزي، مجموعه تدابير اتخاذ شده در اين حوزه و مداخلات مناسب و سنجيده بانك مركزي در بازار ارز سبب شد طي دوسال گذشته، بازار ارز از فضاي التهاب و سفته‌بازي فاصله‌ بگيرد و از تلاطم‌هاي آن نيز تا حد زيادي كاسته شود؛ به‌ گونه‌يي كه انحراف معيار نرخ غيررسمي دلار (به عنوان شاخصي از نااطميناني در بازار ارز) از ۷۴۱۰ريال در سال۱۳۹۱ به ۲۳۴۶ريال و ۱۳۵۲ريال در سال‌هاي۱۳۹۲ و۱۳۹۳ كاهش يافته است. علاوه برآن، ميزان تنزل اسمي ارزش ريال در بازار آزاد ارز در حد ۳درصد قرار داشته كه قابل قبول بوده است. كميجاني ادامه مي‌دهد: علاوه برآن، بانك مركزي در دوسال گذشته تلاش كرده همسو با اعلام نياز فعالان اقتصادي براي كاهش تشريفات زائد تجاري و كاهش هزينه‌هاي نقل‌‌وانتقال وجه، مقررات ارزي كشور را به‌طور مستمر مورد بازبيني قرار دهد و حسب اقتضائات و امكانات موجود، تسهيلاتي در مقررات ارزي و تجاري اعمال كند.
وي خاطرنشان مي‌كند: بديهي است اين تسهيل ارزي متناسب با پيشرفت دامنه پوشش پورتال ارزي و افزايش توانمندي‌هاي نرم‌‌افزاري بانك براي پايش جريان خريدوفروش، نقل‌‌وانتقال ارز در اقتصاد و اطمينان از بابت گردش صحيح منابع ارزي در مصارف تعيين شده توسط اين بانك بوده و اين رويه صواب در آينده نيز ادامه خواهد يافت. بانك مركزي اين مجموعه رويكرد اصولي و معطوف به اخذ نتايج و اهداف از حوزه ارزي اقتصاد را در سال‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داد و درصورت مهيا شدن پيش‌‌زمينه‌هاي مناسب، برنامه يكسان‌‌سازي نرخ ارز را نيز با سرعت و دقت لازم اجرا خواهد كرد.