حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با وضعیت شرکت داروگر تهران گفت: آنچه که مسلم است این است که فرایند واگذاری داروگر اشکال داشته، ضمن آنکه سهام ترجیحی به کارگران واگذارنشده است؛ بنابراین تمام نهادهای حاکمیتی درقبال شرکت داروگر و کارگران آن مسئولیت حقوقی و تضامنی دارند.

او با بیان اینکه باید از مالک فعلی شرکت خلع ید و شرکت به بیت المال و دولت بازگردانده شود؛ افزود: مالک جدید وفق اصل ۴۴ قانون اساسی، از آنجا که موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور نشده و مایه زیان جامعه شده، فاقد اهلیت است و نباید مورد حمایت قرار بگیرد.

حبیبی اضافه کرد: ضمن اینکه به واسطه عمل نکردن به اصل ۴۴قانون اساسی، سازمان بورس واوراق بهادار، بانک ملی، بنیاد شهید و صندوق کوثر (سهامداران پیشین داروگر قبل از واگذاری به مالک فعلی) باید در قبال کارگران داروگر پاسخگو باشند و جبران خسارت بکنند.

به گفته حبیبی، مدیرعامل شرکت باید وفق اصل ۴۰ قانون اساسی که می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد مورد بازخواست قرار گرفته و مجازات شود.

حبیبی افزود: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و ادارت کار مکلف هستند به اخراج کارگران و اعضای شورای اسلامی کار این شرکت رسیدگی واقدام به صدور رای بازگشت به کار نمایند؛ همچنین بایستی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای معوقه و مکتسبه کارگران شرکت داروگر اقدام کنند.

او معتقد است، سایر نهادها نیز در قبال کارگران داروگر مسئولیت دارند: «سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف است وفق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارگران داروگر را ازصفر تا صد حمایتهای درمانی و بیمه‌ای برخوردار سازد. وزارت اقتصاد و دارایی نیز وفق ماده ۱۳ قانون کار که می‌گوید مطالبات کارگران جزء دیون ممتازه است، باید نسبت به پرداخت کلیه حقوق معوقه و مکتسبه کارگران شرکت از محل دارایی‌ها واموال بلوکه شده‌ی مدیرعامل هرچه سریعتر اقدام نماید.»

این فعال کارگری در پایان گفت: به هیچ وجه نباید از مدیرعامل داروگر که شرکت را زمین زده حمایت شود؛ تمام نهادها باید در عمل نشان دهند که «حق با کارگران داروگر است» چون حق همیشه با کارگرانی است که زحمت می‌کشند و مجموعه را سر پا نگه میدارند اما کارفرمایان و سرمایه داران حاصل زحمات آن‌ها را برای سود بیشتر به باد می‌دهند.