در آستانه برگزاري همه‌پرسي در يونان، هيجانات در اين کشور و ديگر کشورهاي اروپايي بالا گرفته است. مردم يونان چه پاسخي به اين همه‌پرسي خواهند داد و پيامدهاي آن براي يونان و اروپا چه خواهد بود؟
به گزارش دويچه وله، روز يکشنبه (5 ژوئيه/14 تير) مردم يونان به پاي صندوق‌ها مي‌روند تا در همه‌پرسي براي پاسخ به اقدامات اصلاحي در يونان راي دهند. پرسش کانوني در اين همه‌پرسي اين است که آيا مردم يونان با دريافت بسته کمک تازه‌اي از سوي وام‌دهندگان در قبال تحمل رياضت‌هاي اقتصادي بيشتر موافق‌اند يا نه؟
سه رکن اصلي که به يونان براي صرفه‌جويي بيشتر و تحمل رياضت‌هاي تازه پيشنهاد شده عبارتند‌از: افزايش سن بازنشستگي در يونان از 62 به 67 سال، افزايش ماليات بر ارزش افزوده و سرانجام خصوصي‌سازي بيشتر بخش‌هاي دولتي.
دولت چپگراي يونان از مردم خواسته است که در همه‌پرسي روز يکشنبه پاسخ «نه» بدهند، زيرا معتقد است که بيش از اين نمي‌توان به مردم يونان و بويژه قشرهاي کم‌درآمد جامعه براي صرفه‌جويي‌هاي اقتصادي بيشتر فشار آورد.
در مقابل کشورهاي موسوم به «گروه اروپا» که از سوي اتحاديه اروپا مامورند با دولت يونان مذاکره کنند، مي‌گويند که پاسخ منفي مردم يونان به همه‌پرسي روز يکشنبه به معني قطع کمک‌هاي مالي بيشتر اتحاديه اروپا و نهايتا ورشکست مالي يونان است.
نه فقط در آتن، بلکه در بروکسل و برلين نيز بيم از روز دوشنبه، يعني روز پس از برگزاري همه‌پرسي در يونان بزرگ است. آلکسي سيپراس، نخست‌وزير يونان صريحا از مردم اين کشور خواسته است که در همه‌پرسي راي منفي بدهند.
در مقابل يرون دايسل‌بلوم، رئيس «گروه اروپا» تصريح کرده است: «اگر مردم يونان در همه‌پرسي پاسخ منفي بدهند، ديگر نه تنها پايه‌اي براي يک برنامه کمک تازه وجود ندارد، بلکه پايه‌اي براي ماندن يونان در حوزه مالي يورو هم وجود ندارد».
اين سخنان لحن آشکارا تهديدآميزي دارد؛ اگر چه هنوز روشن نيست که اگر مردم يونان در همه‌پرسي روز يکشنبه پاسخ منفي بدهند، يونان واقعا بايد حوزه مالي يورو را ترک کند.
شمار زيادي از ناظران غربي معتقدند که اگر پاسخ همه‌پرسي روز يکشنبه «نه» باشد، وضع يونان بغرنج‌تر مي‌شود. اما اگر پاسخ اکثريت مردم يونان «آري» باشد، دست‌کم اين موضوع حامل پيامي‌براي وام‌دهندگان است که شايد بتوان از پيامدهاي وخيم اين ماجرا جلوگيري کرد.
∎