علی مظفری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: در مصوبه بودجه سال 1402، 208 شرکت و بنگاه دولتی واگذار و  108 هزار  میلیارد تومان، از طریق درآمدهای دولت احصاء و تجمیع می شود. 

وی تصریح کرد: دولت تصمیم دارد بخشی از درآمدهای مولدسازی( فروش دارایی های املاک و مستقلات) را در بخش انبوه سازی و یک میلیون مسکن تزریق و همچنین در پروژه های نیمه تمام دولت که از سالها و دولت های قبلی باقی مانده است،  هزینه کند. 

این کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: بخش دیگری از این درآمدها، باز هم مثل روال گذشته قرار است برای رد دیون و بدهی دولت به دستگاه های مختلف هزینه شود. 

مظفری در باره واگذاریها و عملیاتی کردن بخش خصوصی در سال 1400 افزود: 15 درصد به عنوان سهام عدالت توزیع و منتشر  و %13  از بنگاه ها و شرکت های دولتی نیز به بخش خصوصی  واگذار شد.

وی ادامه داد: %20 از این خصوصی سازی به رد دیون و بدهی های دولت و %31 هم به نهادهای عمومی غیر دولتی  واگذار شد. 

این کارشناس بازارهای مالی در  انتها گفت: سازمان خصوصی سازی به صورت جدی در حال پیگیری و مذاکره با بنگاه های اقتصادی دولتی است تا  خصوصی سازیِ واقعی را عملیاتی کند.