وی با بیان اینکه باید در مسیر بسط و توسعه عدالت، تلاش همه‌جانبه داشته باشیم، افزود: نمی‌توانیم عدالت را محقق کنیم مگر آنکه بر اساس اصول مسلم اسلامی و تکالیف قانونی عمل کنیم، نمی‌توانیم با سلیقه و فکر خود عدالت را محقق سازیم؛ این التزام به قانون است که عدالت را تحقق می‌بخشد. البته در این راستا، فهم و دقت در قانون و وضع قانون و اجرای آن به شیوه درست و اصولی نیز بسیار مهم است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اگر انقلابی هستیم باید ملتزم به قانون باشیم؛ نمی‌توانیم بگوییم که انقلابی هستیم اما به این قانون به سبب ناقص بودن یا منطبق با مقتضیات نبودن، عمل نمی‌کنیم؛ اگر معتقد به ناقص بودن قانون هستیم باید در راستای اصلاح آن، اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم، نه اینکه از عمل به آن سرباز بزنیم. انقلابی‌ترین اشخاص در عصر حاضر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری هستند که خود را ملتزم به قانون می‌دانستند و می‌دانند.

وی اضافه کرد: قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم؛ بسیاری از احکام مجازات، «تعزیری» هستند؛ تعزیر به یَد حاکم است تا لحاظ کند که فرد در چه شرایطی مرتکب جرم شده است؟ آیا اکنون پشیمان است؟ آیا در آینده جرم ارتکابی را تکرار می‌کند؟ چه نوع تعزیری را مقدر کنیم که بازدارندگی و اثربخشی داشته باشد و هم تنبیه باشد و هم تعلیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام اظهار کرد: مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضائی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. مجازات تعیین شده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذاری داشته باشد؛ در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.

وی تاکید کرد: حتی زمان و چگونگی اجرای مجازات نیز می‌تواند در اثربخشی آن نقش داشته باشد؛ اگر در زمان اجرای مجازات، رویکرد تبیینی اتخاذ کنیم و اطلاع‌رسانی درست داشته باشیم، این امر هم برای خود مجرم و هم دیگران اثربخشی دارد؛ با اتخاذ رویکرد تبیینی می‌توانیم مجرم را در زمان مجازات نیز منقلب و متحول کنیم. بار دیگر تاکید می‌کنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن‌خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت از دستگاه قضائی گفت: امروز صیانت از مجموعه قضائی و فرد فرد کارکنان، امری ضروری و لازم است و شاید ضرورت این امر از مقاطع دیگر بیشتر باشد؛ چرا که شیطان‌صفتان همه ابزارها و ترفندهای خود را به کار بسته‌اند تا میان مردم و مسئولان و حتی بین دستگاه‌ها و حتی در داخل دستگاه قضائی نیز اختلاف افکنند؛ هر روز یک شایعه و مطلب کذب را اشاعه می‌دهند تا فضا را مسموم سازند و ذهن مردم را مشوّش کنند و افراد را متحیّر سازند که کدام مطلب حق است و کدام مطلب ناحق! لذا اینجاست که خیلی باید مراقبت کنیم و تدبیر به خرج دهیم و سوء‌ظن نداشته باشیم؛ اگر خبری رسید باید ابتدا بررسی کنیم که از ناحیه فاسق است یا عادل؟ اگر از ناحیه فاسق بود، در صحت و سقم آن خبر دقت و تحقیق کنیم؛ اگر نمی‌دانیم گوینده‌ی خبر عادل است یا فاسق، بیشتر احتیاط کنیم.

وی تصریح کرد: امروز بصیرت و هوشیاری و توجه به وسوسه‌های شیطان‌صفتان و کسانی که هدفشان ایجاد فتنه و صحنه‌سازی است، بسیار مهم است؛ باید مراقب کل نظام و دستگاه قضائی باشیم و بر مبنای فرامین الهی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم. امروز برخی جرایم، مردم را بیشتر آزار می‌دهد و بیشتر به مردم ضرر می‌رساند که یکی از آنها، جرم سرقت است؛ لذا رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها نسبت به این مقوله توجه ویژه داشته باشند و چنانچه ملاحظه کردند در مواردی نسبت به پرونده‌های ارجاعی مرتبط با جرم سرقت، به طور مطلوب عمل نمی‌شود، موضوع را مدیریت کنند اصولاً کار مدیر همین است؛ اگر چه قاضی در انشای رأی مستقل است اما باید قاضی را کمک و هدایت کرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: امروز امنیت همه‌جانبه مردم اعم از امنیت روانی و امنیت فیزیکی، موضوعی بسیار مهم است که مورد طمع شیطان‌صفتان می‌باشد؛ دشمن می‌خواهد مردم ما نه امنیت روانی داشته باشند و نه امنیت جانی و مالی؛ دشمن می‌خواهد امنیت کشور را به هم بزند لذا باید خیلی مراقب باشیم. به نظر می‌رسد برخی از دادگاه‌های ما توجه لازم را نسبت به کسانی که در فضای مجازی و در رسانه‌های مکتوب، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کنند، ندارند! در مواردی دادسرا ترتیبات قانونی را اتخاذ می‌کند و پرونده به دادگاه می‌رود اما دادگاه اعلام می‌کند که سوء‌نیتی در کار فلان فرد نبوده است! یا ممکن است دادسرا در این قبیل موارد اهتمام لازم را به خرج ندهد؛ لذا توجه به امنیت روانی مردم و برخورد قانونی با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

وی تاکید کرد: باید توجه و اهتمام زیادی به امنیت فیزیکی مردم نیز داشت؛ باید در قبال اقدامات ایذایی و خرابکارانه که از بیرون هدایت می‌شوند مطابق قانون با قاطعیت برخورد کرد؛ در اینجا باید از سربازان گمنام امام زمان (عج) که در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان برای تهدید امنیت مردم ایران اسلامی، مجاهدت می‌کنند، قدردانی به عمل آورد و باید در نظر داشت که ممکن است این قبیل اقدامات دشمنان ادامه داشته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار کرد: ضروری است در مقابل کسانی که با ناهنجاری اجتماعی می‌خواهند امنیت روانی مردم را مخدوش کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، مطابق قانون، اقدامات مقتضی را انجام داد؛ امروز ممکن است برخی از این کشف حجاب‌ها با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان باشد؛ در اینجا باید وفق قانون، اقدامات لازم را ترتیب داد؛ همچنین باید توجه داشت که کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان هم نباشد، عملی خلاف شرع و قانون است؛ که در این موارد هم قانون تکلیف را مشخص کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برای فرد فردِ مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لازم است تدبیر مقتضی در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که آیا اقدام فرد یا افرادی که مرتکب این ناهنجاری شده‌اند، سازمان‌یافته است یا خیر؟ انگیزه فرد چه بوده است؟ وضع حال فرد چگونه است؟ آیا پشیمان شده است یا خیر؟ همه این موارد باید در مواجهه با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لحاظ شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: در تعیین مجازات مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی نیز باید به متقن بودن آرا توجه داشته باشیم؛ آرای ما باید مستند به قانون باشند و هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ شکلی قابل قبول باشند؛ گاهی ممکن است محتوای رأی صادره درست باشد اما از لحاظ شکلی ایراد وجود داشته باشد و ادبیاتی در دادنامه به کار برده شده باشد که شایسته یک قاضی و دستگاه قضائی نباشد، لذا باید به نحوه نگارش آرا توجه ویژه داشت؛ همچنین احکام تتمیمی و تکمیلی که صادر می‌شود نیز باید منطبق با قانون باشند و موجب وهن نباشند؛ همچنین در مواردی نیز ممکن است خانواده فرد، خانواده‌ای خوب باشد اما فرزند دچار لغزش شده باشد؛ در اینگونه موارد نیز ضمن لحاظ جهات قانونی، باید تدابیر لازم را اتخاذ کرد. در خصوص مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است لذا رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند؛ تا زمانیکه لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.