صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا فرزین در هفته نامه تازه های اقتصاد اعلام کرد: بروز بحران عمیق مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی در نتیجه مقررات زدایی‌های اقتصادی در دهه‌های 80 و 90 میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نتیجه بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز شدند. در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست تثبیت شناخته می شود به سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ... با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ می‌شوند. اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته و در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته شود. در این شرایط، لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد. زیرا تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی بوده و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد. از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی ایجاب می‌کند در نقش یک سیاستگذار به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد. در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد. بنابراین در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد خواهد بود. بر همین اساس، بانک مرکزی ایران با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد فعالیت‌ها را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز، کنترل نقدینگی و تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی آغاز کرد. در این راستا از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه، می‌توان به اقداماتی نظیر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸.۵ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه ،کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و ... اشاره کرد. از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمی‌آید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد بوده اما نکته‌ای که باید در پایان اشاره کرد این است که دایره اقدامات بانک مرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود. این نهاد در برنامه‌های آتی اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقا نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت‌های آنها در تسهیل مالی مبادلات فی مابین و ... را در دستور کار قرار داده است. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​