پایگاه خبری جماران: در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۰ رای موافق، ۱۸رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ رای با تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف موافقت کردند.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح سوال چرا موقوفات بسیار زیاد واقفین بدون برنامه رها شده است و برنامه سازمان در نذورات چند صد میلیارد تومانی مردم در بقاع متبرکه چیست؟ محورهایی را بیان کرد:
۱- گزارشی از مصادیق، میزان و نحوه سرمایه گذاری اوقاف طی ۵ سال اخیر، از محل اعتبارات دولتی و موقوفات و بقاع متبرکه و سایر.
۲- گزارش از مصادیق، میزان و نحوه هزینه کرد حق النظاره و حق التصدی که به شکل متمرکز در دست ریاست سازمان قرار می گیرد و طی ۵ سال گذشته.
۳- گزارش مبسوط از رقبه ها و موقوفاتی که سالیان سال است به ثمن بخس در اختیار افراد ذی نفوذ و غیر مرتبط قرار گرفته است.
۴- گزارش مبسوط از میزان مبالغ موجود در حسابهای بانکی ادارات کل و سازمان که ماه ها است در بانک ها رسوب یافته است.
۵- گزارش از نحوه و چگونگی هزینه کرد حفظ عین و علت افزایش آن و مصادیق هزینه کرد آن.
۶- گزارش از نحوه و چگونگی نظارت بر عملکرد هزینه ای اعتبارات غیر دولتی اوقاف طی ۵ سال گذشته.
۷- گزارش شیوه قیمت گذاری موقوفات جهت واگذاری به اشخاص اعم از مشارکت، اخذ پذیره یا اجاره و یا سایر.
۸- گزارش از نحوه، مصادیق و میزان هزینه کرد نذورات مردم در بقاع متبرکه طی ۵ سال گذشته.
۹- ارائه گزارش عملکرد در خصوص احیاء دهها میلیارد تومان موقوفات رها شده در کشور.
۱۰- گزارش از نحوه، مصادیق و میزان هزینه کرد عایدات موقوفات کشور طی ۵ سال گذشته.
۱۱- گزارش از مصادیق و میزان وصول عایدات موقوفات در اختیار دولت و در صورت عدم وصول علت عدم وصول آن چیست؟
۱۲- گزارش از اعمال مدیریت طی ۵ سال اخیر جهت کاهش نارضایتی مردم از عملکرد صف و ستاد سازمان اوقاف.
۱۳- گزارش از موقوفات و املاک سایر مواردی که بصورت ترک تشریفات در کمیسیون املاک در سطح کشور و بویژه استان تهران که به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده همراه با نام اشخاص حقیقی و حقوقی و مستندات کارشناسی شده آن طی ۵ سال گذشته.
۱۴- گزارش از میزان کمک های بلاعوض به سازمان ها، نهادهای فرهنگی مذهبی و علمی طی ۵ سال گذشته.
۱۵- باغ موقوفه مدرسه علمیه سعدیه رامیان و موقوفات استان گلستان و نحوه هزینه کرد درآمدهای آن.
۱۶- شفاف سازی موضوعات مالی اوقاف و امور خیریه.
۱۷- عدم پاسخگویی مدیران اوقاف به دستگاه های مختلف.
در این راستا چند روز قبل وحید اشتری از فعالان رسانهای مدارکی در خصوص موقوفه گوهرشاد که شامل بیش از هزار هکتار زمین و پنج هزار و ۷۰۰ رقبه سنددار در مشهد ارائه داد که به علمالهدی امام جمعه مشهد واگذار شده است و در پی چندین پرونده تا امروز سازمان اوقاف حاضر به پاسخگویی نبوده است! حال این اقدامات به حساسیتها دامن زده است و بسیاری از مردم خواهان شفافیت در باب این موضوع شدهاند.
مسئولان سازمان اوقاف خود را بینیاز از ارائه گزارش میدیدند
در اینباره علیرضا بیگی نماینده مردم آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به خبرنگار جماران گفت: گزارشاتی از فرآیند اوقاف در گذشته دریافت میکردیم که این سنت حسنه و خیر بایستی خروجی ارزشمندی در جامعه از خودش نشان دهد، ولی این خروجی ارزشمند دیده نمی شد! مسئولان سازمان اوقاف نیز خود را بینیاز از ارائه گزارش میدیدند و ما اساسا در جریان اقدامات سازمان اوقاف قرار نداشتیم؛ به این خاطر بسیاری از مردم ما در حوزههای انتخابیه مختلف به نحوی با موضوع وقف و اراضی وقفی در ارتباط بوده و به یک باره متوجه میشوند زندگیشان روی وقف بوده و یا اسنادشان باطل شده است که احساس ناامنی را پدید آورده بود.
وی ادامه داد: اخیرا پروندههایی مثل تنکابن و عباسآباد اتفاق افتاد که جزییاتش برای ما بسیار تکان دهنده بود که منجر به کشته شدن اهالی آن منطقه شد و امروز که در مورد وقف گوهرشاد و جاهای دیگر بیان میشود و یا وقف مربوط به قزوین و مدارک و اطلاعاتی که در اختیار مجلس قرار گرفته، حکایت از این دارد که فقدان نظارت لازم در این مجموعه سبب شده است مجموعه از آن مسیر دور بیفتد و بعد به سنت وقف آسیب وارد میشود و مجلس مصمم است با ورود به این موضوع و روشن شدن ابعاد مختلف که در حال مطرح شدن است، ما بتوانیم سنت توسعه وقف و اثربخشی آن را شاهد باشیم.
بیگی در پاسخ به سال که آیا وقفه در این موضوع بیاعتمادی مردم را به دنبال خواهد داشت؟ گفت: بله اینطور قلمداد شده است که مجلس با وجود اینکه حدود یک سال موضوع تحقیق و تفحص از وقف را دنبال می کند، ولی به هر علت این اتفاق نیفتاد و حال این موفقیت به دست آمد و هیات تحقیق و تفحص تشکیل شد و با جدیت به مردم گزارش دهند و مشابه گزارشهایی که در بخشهای مختلف انجام دادیم و لااقل برای مردم امید بخش بوده است که حسابرسی از سوی آنها اتفاق میافتد.
تحقیق و تفحص از اوقاف فتح باب خوبی است تا سایر نهادها و ارگانها بدانند از تیغ نظارت مجلس در امان نیستند
در این خصوص جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم فارس(مرودشت) به خبرنگار جماران گفت: مجلس زمانی میتواند در رأس امور باشد که بعد نظارتی خود را تقویت کند. اینکه به بهانههای مختلف مانع تحقیق و تفحص مجلس از برخی ارگانها و نهادها شویم درست نیست و در مجلس نیز تحقیق و تفحص از اوقاف مصوب شد و این امر نیاز بود، زیرا هیچ گروه و ارگانی بر روی آن نظارت نمیکرد و بدون نظارت اقداماتی را انجام دادند. این تحقیق و تفحص که در مجلس کلید خورد فتح باب خوبی است تا سایر نهادها و ارگانها بدانند از تیغ نظارت مجلس در امان نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری این امر را نکته مثبتی میدادند و مدعی اند که مجلس از تندرویها فاصله گرفته است، گفت: تندروی را مجلس را تائید نمیکنم و تنها یک جریانی در مجلس تندروی میکند. که قاطبه نمایندگان تا امروز در برابر این جریان تندرو ایستادگی و مقابله کردند و همان جریان سعی میکند در برنامههای مختلف مجلس را به حاشیه ببرد و این اتفاق خوبی بود و بعد نظارتی مجلس باید تقویت شود.
رشیدی کوچی با بیان اینکه مجلس در حوزه معیشت تلاش بسیار کرد و قوانینی را تصویب کرد، افزود: قوانینی تصویب شد، اما دولت درست اجرا نکرد. امروز که ما شاهد گرانیها هستیم به این دلیل است که دولت مصوبه مجلس را در حوزه حدف ارز ۴۲۰۰ و کالابرگ و پرداخت اقلام با قیمتهای قبل شهریور ۱۴۰۰ را انجام نداد و حال دچار این مشکلات هستیم. مجلس در حوزه مسکن نیز قانون تصویب کرد و همچنین در حوزه بورس و دلار نظارت خود را تقویت کرد. نکته این است بسیاری از ابزارها در اختیار دولت است و صرفا میتوانیم از دولت بخواهیم این کار را انجام دهد به نظر من این مجلس با توجه به نگاهی که در آن وجود دارد و همراهی که با دولت داشت باعث شد که شاید به نوعی در حوزه اقتصاد و معیشت به مردم لطمه وارد شود یعنی مجلس میتواند به دولت سختتر بگیرد تا دولت خود را جمعوجور کند.
نماینده اگر قانع نشد این حق را دارد تا تحقیق و تفحص کند
اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران نیز در این مورد به خبرنگار جماران گفت: این امر هیچ هیچ اشکالی ندارد؛ بحث این است که نماینده اگر قانع نشد این حق را دارد تا تحقیق و تفحص کند. هر نمایندهای باید چارچوب قانون خود را رعایت کند ما همه از قانون صحبت میکنیم زیرا اگر قانون نباشد هرج و مرج اتفاق میفتد در این چارچوب باید پیش رفت و زیاده خواهی نکنیم.
نظر شما