
بحران بدهي
مسئله اصلي بر سر بحران بدهي يونان است كه از سال 2009 شروع شد. در آن زمان جورج پاپاندرئو به نخستوزيري رسيده بود و اين سياستمدار كهنهكار صلاح كار را در اين ديد كه واقعيت اقتصادي كشورش را فاش كند و به همين جهت اعلام كرد: «ما اينك با كسري بودجهاي مواجهيم كه ميزان آن بيش از دوازده و هفت دهم درصد توليد ناخالص داخلي كشور است و نيز يك بدهي بزرگ در سطح ملي به ارزش حدود 300 ميليارد يورو. نتيجه اين وضعيت اين است كه يونان در حال غرق شدن زير بار سنگين بدهيهايش قرار گرفته است». سران اتحاديه اروپا بعد از اين دست به كار شدند تا به يونان كمك كنند و در اجلاس فوريه سال ميلادي بعد، آنها بيانيهاي مبني بر حمايت از اين كشور صادر كنند. تعهد دولت يونان به اجراي سياستهاي اصلاحي اقتصادي و قول حمايت سران اتحاديه اروپا گرهي از مشكل يونان باز نكرد زيرا اين كشور در عمل به ورطه ورشكستگي افتاده بود و در 2012 معلوم شد كه بدهي آن به 350 ميليارد يورو رسيده و ديگر قادر به تأمين نيازهاي مالي خود نيست. به همين دليل بود كه يونان نخستين كشور دريافتكننده كمك مالي تحت قالب بسته نجات اقتصادي به ارزش 110 ميليارد يورو بود و سال بعد هم يونان دومين كمك مالي به ارزش 130 ميليارد يورو را دريافت كرد و جداي از اين، قريب به 83 درصد از طلبكاران خصوصي يونان هم قبول كردند كه بخشي از طلب خود را به اين كشور ببخشند. مجموع اين حمايتها و كمكهاي مالي به يونان باعث نشد اقتصاد اين كشور و به ويژه وضعيت معيشت مردم آن بهبودي پيدا كند بلكه هر چه گذشت فشار بر اين اقتصاد و مردم بيشتر ميشد كه نتيجه آن در شرط و شروطي بود كه آن حمايتها و كمكها بر اين كشور تحميل ميكردند.
رياضت روزانه
تروئيكاي اروپايي با حمايت مستقيم آلمان كمكهاي مالي خود در قالب بسته نجات اقتصادي را با شرط و شروطي به يونان دادند كه به سياست رياضت اقتصادي، Austerity، مشهور است. اين سياست سرفصل مختصر و روشني دارد به اين معنا كه دولت يونان بايد براي كاهش كسري بودجه خود در هزينههايش صرفهجويي كند اما همين سرفصل مختصر و روشن يك سلسله برنامههاي اقتصادي سختگيرانه را به دنبال دارد كه به طور مستقيم بر زندگي روزمره مردم تأثير گذاشته است. اين برنامهها شامل مجموعه گستردهاي از افزايش سن بازنشستگي، حذف يا دست كم كاهش قابل توجه كمكهاي دولتي به بخشهاي درماني، آموزشي، خدماتي و رفاهي و افزايش مالياتها ميشد، گذشته از هزاران كارمندي كه به دليل برنامه تعديل در نيرو از كار بيكار ميشدند. روشن است كه اجراي اين برنامهها و به طور كلي سياست رياضت اقتصادي در يونان به تمامي زندگي را بر مردم يونان دشوار ميكرد چنانكه رئيس انجمن مستمريبگيران يونان دو سال بعد از اجراي اين سياست گفت: «ما فقط از برخي مسائل حرف نميزنيم، بلكه معتقديم آنها دارند زندگي ما را نابود ميكنند. ما نميتوانيم قبض برق خود را پرداخت كنيم. پول كافي براي ماليات و داروهايمان نداريم و اين وضعيت زندگي ما را در معرض خطر قرار داده است». بيكار شدن قريب به 2 ميليون و 300 هزار نفر در همين مدت نشان از بيكار شدن تعداد قابل توجهي از شهروندان يوناني در شرايط سخت اقتصادي داشت كه در سالهاي بعد بر اين ميزان تعداد بيشتري اضافه شدند. يك بررسي آماري نشان داد كه ارتباط مستقيمي بين اجراي سياست رياضتي و افزايش چشمگير خودكشيها در يونان وجود دارد و جورج راكيوتيس، استاد دانشگاه تسالي يونان، در 24 ژوئن به هفتهنامه خلاصه اخبار پزشكي گفت كه از زمان اجراي سياست رياضتي در 2010، ما شاهد افزايش چشمگير در ميزان خودكشي طي سالهاي 2011 و 2012 بودهايم. اين ارتباط به دليل افزايش بيكاري بوده كه باعث شد تا خودكشي طي اين بازه زماني به ميزان 30 درصد افزايش بيابد. پژوهشي مشترك توسط دانشگاه آكسفورد، مركز اروپايي براي بهداشت در جوامع در حال گذار، مدرسه بهداشت و پزشكي حاره لندن و ديدهبان اروپايي نظامها و سياستهاي بهداشتي هم نشان ميدهد كه بيشترين تأثير سياست رياضتي در يونان بر مردان بيكار بين سنين 20 تا 59 سال بوده يعني همان نيروي كاري كه به صورت مستقيم متأثر از اجراي اين سياست بودهاند. بنابراين، كاهش يك چهارم از حجم اقتصادي يونان طي پنج سال از اجراي سياست رياضتي تنها جنبه كلي اجراي اين سياست را نشان ميدهد و به صورت خرد، بايد گفت كه فشار بر مردم آنقدر بوده كه برخي مرگ را به زندگي تحت اين فشار ترجيح دادند.
پاسخ «نه»
در يك كلام، رأي مردم يونان در انتخابات 25 ژانويه 2015 پاسخ «نه» آنها به اجراي پنج سال سياست رياضتي در كشورشان بود و سيپراس و يانيس واروفاكيس، وزير دارايي او، در اين مدت بيش از شش ماه وارد مجادلهاي سخت با طلبكاران اروپايي شده بودند. در مقابل، طلبكاران اروپايي چه قبل و چه بعد از آن انتخابات مصمم به رويارويي با اين پاسخ بودند. ماريو دراگي، رئيس بانك مركزي اروپا، درست قبل از آن انتخابات و با گفتن اينكه خريد بدهي كشورهاي حوزه يورو تا 60 ميليارد يورو در ماه مشروط است، براي مردم و يونان خط و نشان ميكشيد. كريستينا لاگارد، رئيس صندوق بينالمللي پول، هم خط و نشان اروپايي به مردم يونان را اينگونه ترسيم كرد: «ما نميتوانيم براي اين يا آن كشور استثنايي قائل بشويم». برخورد طرف اروپايي به آن پاسخ و دولت برآمده از انتخابات 25 ژانويه آنقدر سختگيرانه بود كه ستيليوس كولوگلو، نماينده حزب يوناني سيريزا در پارلمان اروپا، طرف اروپايي را به معلمي سختگير تشبيه كرد كه قصد تعليم قواعد بازي خود به مردم يونان را دارد و در اين راه حتي از توهين هم ابايي ندارد. ولفگانگ شويبله، وزير دارايي آلمان، در دهم مارس واروفاكيس را «سادهلوحي ابله» ناميد و به اين صورت همتاي يوناني خود را تحقير كرد كه در تاريخ اتحاديه اروپا و ادبيات بينالمللي سابقه نداشت. در واقع، معلم اروپايي با برخورد سختگيرانه خود به پاسخ نه مردم يونان كار را به جايي رساند كه دولت چپگراي يونان چارهاي جز استمداد از مردم خود براي مقابله با اين معلم نداشت و به همين جهت بود كه سيپراس به صورت غافلگيرانه درخواست برگزاري همهپرسي از پارلمان يونان را كرد و نمايندگان پارلمان هم در 28 ژوئن درخواست او را براي برگزاري اين همهپرسي در روز يكشنبه پنجم ژوئيه تأييد كرد.
عواقب همهپرسي
موضوع همهپرسي مربوط ميشود به پيشنهادهاي اقتصادي طلبكاران اروپايي تا با برگزاري اين همهپرسي معلوم بشود كه مردم يونان به اين پيشنهادها پاسخ مثبت ميدهند يا نه. سيپراس خواستار پاسخ منفي مردم شده تا بتواند از آن به عنوان اهرمي در مجادله خود با طرف اروپايي استفاده كند. بنابراين، منظور اوليه سيپراس از اين همهپرسي و پاسخ احتمالي منفي مردم اين نيست كه به طور كلي از مذاكره با طرف اروپايي خارج بشود بلكه بيشتر به دنبال اصلاح رفتار طلبكاران اروپايي و تعديل پيشنهادهاي آنهاست. طرف اروپايي او هم متوجه هستند كه پاسخ دوباره «نه» در اين همهپرسي عواقب سنگيني به دنبال دارد. سيگمار گابريل، وزير دارايي آلمان، هشدار داده كه اين همهپرسي آري يا نه به حوزه يورو است و همچنين، فرانسوا اولاند و ماتئو رنزي هم اين نظر را تأييد ميكنند. علاوه بر اين، برخي پاسخ نه به همهپرسي را نه فقط خروج يونان از حوزه يورو بلكه مقدمهاي براي خروج يونان از اتحاديه اروپا ارزيابي كردهاند چراكه ميگويند مردم يونان وقتي از حوزه يورو حمايتي نديدند و اين پاسخ را دادند ديگر دليلي براي ماندن در اتحاديه اروپا نميبينند. از سوي ديگر، پاسخ «نه» مردم يونان ميتواند انگيزه مقاومت در مردم دو كشور اسپانيا و پرتغال ايجاد كنند زيرا آنها هم مثل يونانيها سالهاست كه تجربه مشابهي از سياست رياضتي و فشارهاي روزمره آن دارند. قوت گرفتن حزب پودموس در اسپانيا ميتواند همين وضعيت يونان با حزب سيريزا را در آن كشور تكرار كند كه باعث مواجه اتحاديه اروپا با همين وضعيت يونان در اسپانيا خواهد شد. به هر صورت، برگزاري همهپرسي و پاسخ احتمالي منفي مردم يونان عواقب پيشبيني نشدهاي براي اين كشور و كل اتحاديه اروپا به دنبال دارد اما شخص سيپراس تأكيد ميكند كه قصد خروج نه از حوزه يورو و نه از اتحاديه اروپا را دارد تا آنكه گمانهزنيها در اين مورد را كنترل كرده باشد. حالا بايد انتظار همهپرسي و پاسخ مردم يونان به آن را داشت تا آنكه معلوم بشود اتحاديه اروپا و رهبران اين اتحاديه در برابر آن چه ميكنند. اگر آنها بخواهند مثل گذشته همان نقش معلم سختگير را در برابر يونان ادامه بدهند هر گزينهاي محتمل است و اين امكان وجود دارد كه اتحاديه اروپا در برابر اين آزمون حساس يوناني فصل سختي از بقا را در پيش داشته باشد.