به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه(۲۶تیر) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۳ لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب کردند،‌ تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. مؤدی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آن‌ها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

همچنین نمایندگان در ماده ۵ این لایحه مقرر کردند،‌ از ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا عبارت «نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند» حذف و عبارت «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ راه‌اندازی سامانه مودیان نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آن‌ها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مودیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، مودیان مذکور مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمی‌شوند.» جایگزین آن می‌شود.

وکلای ملت در ماده ۲ این لایحه مقرر کردند،‌ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱- کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ  ۱/ ۷/ ۱۴۰۲؛

۲- کلیه اشخاص باقی‌مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.
تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود.

به منظور رعایت مواعد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بندهای (۱) و (۲) این ماده، به میزان ۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب  ۰۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش ‌یافته به حالت قبل بر می‌گردد.

همچنین طبق ماده ۲، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.