«افشار سلیمانی» کارشناس مسائل ترکیه در تشریح وضعیت اردوغان و ترکیه در هفتمین سالگرد کودتای ۱۵ جولای در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: برای ارائه یک تحلیل درست باید مؤلفه‌های متفاوت را بررسی کنیم. بر همین اساس باید بدانیم که این آخرین دوره ریاست جمهوری اردوغان است و او در محور سیاست خارجی به تنش‌زدایی روی آورده است. اردوغان در سیاست داخلی هم دو محور اصلی را دنبال می‌کند که نخست بحث اقتصادی است. به عنوان مثال اردوغان، مهمت شیمشک را به عنوان وزیر دارایی خود انتخاب کرده که قبلاً هم در همین کشور ایفای نقش کرده بود و با هم در مواردی مانند نرخ بهره اختلاف داشتند. او حتی جودت ییلماز را به عنوان معاون اول خود برگزیده که هر دو نفر از کردهای ترکیه به حساب می‌آیند که برای اردوغان و جریان منتسب به وی یک اهرم تبلیغاتی به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: از منظر دیگر چالش کردها و همچنین جریان فتح الله گولن (فتو) در دستور کار تیم اردوغان قرار دارد. او می‌خواهد در حوزه نرم‌افزاری جذب کردها را دنبال کند از نظر سخت‌افزاری هم به دنبال مقابله سخت با پ.ک.ک و سایر جریان‌های کُردی است که علیه منافع ترکیه تحرک می‌کنند. در سایر مسائل دیگر مانند ناتو هم یک سیاست مشخص را پیگیری می‌کند و به نوعی دولت اردوغان امنیت دنیا و منطقه را در تقویت ناتو می‌بیند؛ به گونه‌ای که بحث موافقت ضمنی او با عضویت سوئد در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هم در همین راستا معنا پیدا می‌کند. به موازات این روند، اردوغان به دنبال آن است تا با کشورهایی مانند مصر، سوریه و ایالات متحده تنش‌های خود را حل و فصل کند و در ادامه اردوغان سفر به حاشیه خلیج فارس را در دستور کار خود دارد.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان تصریح کرد: در مورد اوکراین هم شاهد اقدامات جدید وی هستیم که می‌توان به بازگرداندن اعضای گردان آزوف به اوکراین اشاره کرد که روسیه چندان از این اقدام خوشحال نشد. این بدان معنا نیست که حتماً اردوغان می‌تواند چالش‌های خود را در دوره فعلی ریاست جمهوری حل و فصل کند، بلکه این محورها را صرفاً دنبال می‌کند تا بتواند بیشترین نتیجه را رقم بزند. اگر اردوغان بتواند در حوزه معیشت و اقتصاد اوضاع را آرام آرام ترمیم کند، فکر می‌کنم بعد از کناره‌گیری از سیاست هم سایه او بر سر ترکیه خواهد بود و حتی ممکن است یک نامزد مشخص را برای جایگزینی به جای خود برگزیند. بسیاری معتقدند هاکان فیدان، وزیر خارجه فعلی و رئیس سابق سرویس اطلاعاتی ترکیه (میت) یکی از گزینه‌هایی است که اردوغان به دلیل رئالیست بودنش، بر روی وی سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند در همین دوره با حمایت از وی اهداف بزرگی را در سیاست خارجی تثبیت کند.

وی افزود: ارائه این تحلیل بدان جهت حائز اهمیت است که بدانیم با گذشت هفت سال از کودتای ۱۵ جولای ترکیه مقامات این کشور همچنان علیه جریان گولن، مواضع سفت و سخت خود را علنی می‌کنند. طبیعی است که او و تیمش اگر قبل از انتخابات چنین مواضعی را اتخاذ می‌کردند احتمال داشت که میزانی از آرای آنها ریزش داشته باشد ولی حالا که اردوغان برای یک دوره دیگر رئیس جمهور شده، به وضوح می‌بینیم که حزب عدالت و توسعه در سالگرد کودتای ترکیه مجدداً بحث تعقیب بین‌المللی عناصر فتو را مطرح می‌کنند. بخشی از مواضع رادیکال اردوغان و هم حزبی‌های او به دلیل شکست حزب جمهوری‌خواه خلق بوده است؛ به گونه‌ای که در درون این حزب خواهان کنار رفتن کمال قلیچداراوغلو بوده و همچنین سایر احزاب سیاسی ترکیه هم به دنبال تغییر ساختار خود هستند تا بتوانند نقش اپوزیسیون را بهتر و جدی‌تر در مقابل اردوغان بازی کنند.

سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: اردوغان به دنبال آن است که بتواند رضایت مردم را بیش از گذشته کسب کند، اما اگر برخورد با مخالفان در داخل ترکیه بیشتر شود و مجدداً مشکلات اجتماعی و برخوردهای سلبی، عمیق و گسترده‌تر شود بدون تردید حزب عدالت و توسعه با مشکل روبرو خواهد شد و باید آنکارا بداند که دو مؤلفه مخالفان و اقتصاد با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند. ادامه این روند و تهدید جریان‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی از سوی آک‌پارتی برای نامزد بعدی ریاست جمهوری ترکیه که شاید از این حزب باشد چندان مناسب نخواهد بود؛ به صورتی که ممکن است نامزد بعدی معرفی شده از حزب عدالت و توسعه به خاطر رفتار اردوغان در روز انتخابات آتی از گردونه رقابت‌ها حذف شود. هنر یک رهبر این است که مخالفانش را کم کند و اگر روند برخورد تشدید شود بدون تردید اردوغان در سال‌های پیش‌رو با چالش‌های جدی‌تر از گذشته روبه‌رو می‌شود و می‌تواند اپوزیسیون و جناح مقابل خود را تقویت کرده و وارد میدان کند.