گروه علم و فناوری:  سفر اخیر "جانت یلن" وزیر خزانه‌داری آمریکا به پکن با این هدف صورت گرفت که به ثبات روابط استراتژیک بین دو کشور کمک کند؛ با این وجود، باعث شد رقابت چین و آمریکا در زمینه فناوری پیشرفته به ویژه نیمه هادی‌ها آرام شود. در روز‌های پیش از ورود یلن به پکن گزارش‌هایی منتشر شد مبنی اینکه واشنگتن قصد دارد کنترل بیش‌تری بر انتقال دانش و فناوری‌های مربوط به تولید نیمه هادی‌ها اعمال کند. پکن نیز محدودیت‌های جدیدی را در صادرات عناصر کمیاب خاکی برای تولید نیمه هادی‌ها اعلام کرد.
به گزارش فرارو به نقل از دیپلمات، با این وجود، ایالات متحده و چین تنها کشور‌هایی نیستند که درگیر این کشمکش ژئوتکنولوژیک‌اند. دیگر قدرت‌های بزرگ فناوری پیشرفته در اروپا و آسیا نیز در حال بازنگری در روابط تجاری و سرمایه گذاری‌شان با چین هستند. این بازنگری اغلب به درخواست واشنگتن صورت می‌گیرد. چه امری پشت این تحولات نهفته است و چه تاثیری بر روابط چین و امریکا و روابط امریکا با متحدان کلیدی اش در اروپا و آسیا خواهد گذاشت؟ چشم انداز تلاش‌های ایالات متحده برای کُند کردن دسترسی چین به فناوری‌های حساس چیست؟
یک فرآیند در حال انجام با شدت بیش‌تر
ایالات متحده در سالیان اخیر تلاش‌های خود برای کاهش دسترسی چین به فناوری‌های نظامی مرتبط تسریع کرده است. 
ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بایدن این تلاش را با تمرکز ویژه بر بخش نیمه هادی ادامه داده است. در ابتدا برخی امیدوار بودند که بایدن بسیاری از جنبه‌های سیاست‌های کنترل صادرات ترامپ را مورد بازبینی قرار داده و معکوس کند. در عوض، دولت بایدن اقداماتی را تشدید کرد که دسترسی چین به فناوری‌های دو منظوره با کاربرد‌های نظامی بالقوه را محدود و کنترل می‌کرد. این امر به ویژه در مورد فناوری و تجهیزات نیمه هادی که برای توسعه هوش مصنوعی چین و کاربرد‌های نظامی مرتبط بسیار مهم هستند، صدق می‌کند.
سال گذشته طرح تراشه و علم تبدیل به قانون شد و در مورد صادرات اقلام تولید نیمه هادی به چین، کنترل‌های وضع شد. هدف از این اقدامات جلوگیری از فروش نیمه هادی‌های پیشرفته، فناوری‌ها و سیستم‌های طراحی و ساخت آن به هر نهادی در چین است؛ حتی شرکت‌های آمریکایی مستقر در چین. گزارش‌های تازه نشان می‌دهند که دولت بایدن برای جلوگیری از انتقال بیش‌تر نیمه هادی‌ها به چین مثل اجاره خدمات ابری با قابلیت هوش مصنوعی، اقدامات بیش‌تری نیز انجام خواهد داد.
وزارت بازرگانی ایالات متحده حدود ۶۰۰ سازمان و فرد چینی را در فهرستی تازه قرار داده که بیش از ۱۱۰ مورد در دولت بایدن افزوده شده اند. صادرات فناوری‌های مشخص شده به این نهاد‌ها نیازمند تایید مجوز از سوی وزارت بازرگانی است و هدف از این اقدام محدود کردن و جلوگیری از دسترسی آنان به فناوری‌های امریکاست. نهاد‌های چینی شرکت‌ها، موسسات تحقیقاتی و افرادی را شامل می‌شوند از تلاش‌های ارتش خلق چین برای مدرنیزاسیون حمایت می‌کنند و همین طور در استراتژی همجوشی نظامی – غیر نظامی چین مشارکت دارند و در فناوری نظامی و فناوری‌های پیشرفته با قابلیت کاربرد دوگانه مشارکت دارند. این فهرست نام "لی شانگفو" وزیر دفاع چین را نیز شامل می‌شود که پیش از انتصاب در منصب فعلی خود در سال ۲۰۱۸ میلادی به دلیل نقش داشتن در واردات تسلیحات از روسیه تحریم شده بود.
هماهنگی با متحدان
رویکرد دولت بایدن این است که توانایی چین برای جایگزینی فناوری نیمه هادی را محدود کند و امکان دستیابی به فناوری نیمه هادی از طریق کشورهای دیگر را از بین ببرد. یک گام در این مسیر توافق ژانویه ۲۰۲۳ میلادی بود که طبق آن ژاپن و هلند توافق کردند که به ایالات متحده بپیوندند تا کنترل‌های صادراتی جدید در زمینه فناوری و تجهیزات پیشرفته نیمه هادی را در پیش بگیرند.
گزارش‌های تازه حاکی از آن است که فراتر از این توافق دولت بایدن به زودی از قانونی استفاده خواهد کرد که از فروش تجهیزات تولیدی خارجی به چین جلوگیری می‌کند. دولت بایدن هم چنین رویکردی چند جانبه را با هماهنگی سایر کشور‌های عضو گروه جی – ۷ اتخاذ کرده است. وزرای بازرگانی آن کشور‌ها در آوریل ۲۰۰۳ میلادی با صدور بیانیه‌ای متعهد شدند که برای کنترل صادرات بر فناوری حیاتی به منظور کاربرد‌های نظامی و هم چنین فعالیت‌هایی که امنیت جهانی، منطقه‌ای و ملی را تهدید می‌کنند، همکاری کنند. ژاپن کنترل‌های صادراتی جدید خود را بر روی فناوری نیمه هادی‌ها اعلام کرد. به همین ترتیب کمیسیون اروپا نیز استراتژی امنیت اقتصادی اروپا خود را منتشر کرده که به دنبال "اجرای کامل مقررات کنترل صادرات اتحادیه اروپا در مورد اقلام با قابلیت کاربرد دوگانه" است. اتحادیه اروپا هم چنین آماده است تا صادرات تراشه‌های پیشرفته را کنترل کند.
از چنین اقداماتی باید چه انتظاری داشت؟
در حالی که کنترل صادرات بر چین تشدید شده، آمریکا با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد. اقدام متوازن‌کننده، یعنی همان کاری که یلن در سفر اخیرش به پکن مجبور به انجام آن شد دلیل قانع کننده‌ای است که نشان می‌دهد واشنگتن به دنبال یک رابطه اقتصادی باثبات و سازنده با چین است حتی در شرایطی که در تجارت فناوری، محدودیت‌های بیشتری در نظر گرفته شده است.
چالش دیگر حفظ متحدان اروپایی و آسیایی در توافق با محدودیت‌های گسترده خواهد بود. این امر به ویژه در صورتی رخ می‌دهد که محدودیت‌های آمریکا شامل حوزه‌هایی پیشرفته‌تر از ساخت تراشه شود و فناوری‌های حساس با کاربرد دوگانه را هم در برگیرند؛ از جمله فناوری‌های دریایی (مانند تجهیزات شناسایی زیر دریا)، فناوری‌های هوانوردی (موتور‌های جت) سیستم‌های ناوبری و ارتباطات، و اپلیکیشن‌های پیشرفته تولید صنعتی.
فشار‌های ایالات متحده برای محدود کردن صادرات تراشه و تجهیزات تولید تراشه به چین با واکنش زیادی از سوی برخی دولت‌ها مانند دولت کره جنوبی و غول پیشرفته آن یعنی شرکت سامسونگ مواجه شده است. در نتیجه دولت بایدن اعلام کرد که معافیت‌هایی را فراهم می‌کند که شرکت‌های تولیدی نیمه هادی مهم کره جنوبی و تایوانی در چین بدون مواجهه با اقدامات تنبیهی به فعالیتشان ادامه دهند.
نکته پایانی آن که کنترل صادرات به تنهایی از سوی آمریکا برای محدود ساختن مدرنیزاسیون نظامی چین کافی نخواهد بود. نهاد‌هایی در بخش تجاری هنوز هم قادر هستند کالا‌های آمریکایی را از طریق شرکت‌های تابعه که نام شان در فهرست قرار ندارد خریداری نمایند. چنین شرکت‌های پوششی‌ای می‌توانند ظرف مدت چند هفته تاسیس و راه اندازی شوند. با این وجود، شناسایی آن شرکت‌ها و قرار دادن شان در فهرست سیاه می‌تواند سال‌ها به طول انجامد.
علاوه بر این، در حالی که کنترل‌های ایالات متحده و سایر کشور‌های متحد واشنگتن احتمالا توانایی چین در ساخت تراشه‌های پیشرفته در مقیاس تجاری را محدود می‌کند، اما در جلوگیری از ظرفیت فنی برای تولید برای کاربرد‌های خاص نظامی تاثیر چندانی ندارد.
در نتیجه عوامل ذکر شده گزارش موسسه پترسون در سال ۲۰۲۲ میلادی پیش بینی کرده بود که کنترل صادرات توانایی تولید تراشه‌های پیشرفته با قابلیت نظامی برای چین را تا حدود ۲۰۲۷ میلادی یا قدری بیش‌تر مهار خواهد کرد.