به گزارش سرویس صنفی آموزش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اخیرا برخی رسانه ها با تیترهایی جهت دار قصد دارند در روزهای بعد از برگزاری کنکور سراسری فضای جامعه را به سمتی ببرند که گویی قانون و مجلس با داوطلبان متقلب همراه است. این در صورتی است که چند سالی بود سازمان سنجش بعد از گذشت چند ترم از تحصلی دانشجویان با فراخواندن آن ها و طی کردن آزمون مجدد آن هم مدت ها بعد از سپری کردن کنکور برخی را متقلب تشخیص می داد و بدون در نظر گرفتن اینکه آن دانشجو در کدام ترم تحصیلی مشغول به تحصیل است آن را از ادامه تحصیل محروم می کردند.
این در صورتی است که در قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری باید با برگزاری آزمون برای «داوطلبان» کنکور باشد که شبهه تقلب به آنها وارد می‌شود نه دانشجویانی که با ورود به دانشگاه چند ترم تحصیلی را سپری کردند و حتی موارد آموزشی برای آزمون مجدد را به کلی فراموش کردند.
این خود باعث ایجاد ناراحتی های بسیاری برای دانشجویان و خانواده های آن ها شده بود که در برخی نیز افسردگی های شدیدی را برای دانشجویان به همراه داشت و حتی باعث اتفاقات ناگواری در روزهای سپری شدن این مراحل شده بود.
ادعای ثبت‌نام داوطلبان کنکور سراسری در دانشگاه درست نیست
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ادعای ثبت‌نام داوطلبان کنکور سراسری متخلف در رشته‌های پزشکی و مهندسی در دانشگاه درست نیست، گفت: از سال گذشته و برای اولین بار با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ و تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری در مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، از ثبت نام داوطلبانی که دارای شبهه تقلب در آزمون سراسری بودند جلوگیری شد مگر اینکه این افراد در آزمون مجدد پذیرفته شوند.
علی خضریان در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر احراز تقلب ۱۰۰۰ داوطلب رشته مهندسی و پزشکی کنکور سال ۱۴۰۱ و ورود آنها به دانشگاه گفت: در آزمون‌های سالهای گذشته طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت بدین شکل که داوطلبانی که دارای شبهه تخلف و یا تقلب در آزمون سراسری بودند، می‌توانستند در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و مانعی برای ثبت نام آنها وجود نداشت. منتها بعد از اینکه این افراد چند ترم در دانشگاه تحصیل می‌کردند، آنها را جهت شرکت در آزمون مجدد فرا می‌خواندند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: در حالی که آزمون مجدد برای آن است که مشخص شود آن فرد در کنکور تقلب کرده یا خیر؛ منتها طبق نص صریح ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری باید برگزاری آزمون برای «داوطلبان» کنکور باشد که شبهه تقلب به آنها وارد می‌شود. پس علی‌القاعده شامل دانشجویان نمی‌شود.
خضریان یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ این طرز کار غلط را پیگیری کرد که گزارش تخلف سازمان سنجش در برگزاری آزمون مجدد هم در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در همان گزارش تأکید شد که باید سازمان سنجش آزمون مجدد را در بازه زمانی داوطلبی فرد انجام دهد. لذا در صورت نیاز می‌تواند از ثبت نام داوطلبان دارای شبهه تقلب در دانشگاه جلوگیری کرده و برای آنها آزمون مجدد در همان بازه زمانی برگزار کنند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: بر همین اساس با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ استفساریه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اعلام موافقت سازمان سنجش به تصویب رسید و بعد از آن نیز این طرح استفساریه در صحن علنی مجلس درباره تفکیک داوطلب از دانشجو و نحوه رسیدگی به شبهات تخلف داوطلبان در آزمون‌های سراسری به تصویب رسید و در آنجا به صراحت آورده شد که باید آزمون مجدد از داوطلب تا پیش از ثبت نام در دانشگاه گرفته شود. موضوعی که در تابستان سال ۱۴۰۱ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید و اکنون این تفسیر از قانون جاری است.
خضریان در ادامه بیان کرد: بر این اساس برای اولین بار در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ با اعلام سازمان سنجش از ثبت نام افرادی که شبهه تقلب نسبت به آنها وجود داشت، در دانشگاه‌ها جلوگیری شد تا آنها آزمون مجدد دهند این اتفاق با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ و مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح استفساریه رخ داد. لذا باز هم می‌گویم که سال گذشته برای اولین بار اجازه داده نشد کسانی که شبهه تقلب در کنکور دارند، در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و از این افراد برای آزمون مجدد دعوت شد.
ادعایی که متخلفین و متقلبین وارد دانشگاه شدند نادرست است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: براین اساس کسانی که در آزمون مجدد پذیرفته شدند و توانستند اثبات کنند که تخلفی در کنکور نداشته و درصدهای آزمون را خودشان به دست آورده‌اند، در دانشگاه‌ها ثبت نام کردند. البته افرادی هم بودند که نتوانستند درصدهای لازم را در آزمون مجدد به دست آورند و به همین دلیل آنها از ثبت نام در دانشگاه بازماندند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی اظهار کرد: این توضیحات نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه یکسری متخلفین کنکور سال گذشته توانستند وارد دانشگاه شده و بعد آنها را برگرداندند غلط است. ضمن اینکه ادعای دیگر این است که متخلفین و متقلبین وارد دانشگاه شدند ادعایی نادرست است چون براساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری اگر سازمان سنجش در هر مرحله‌ای تخلف و تقلب را اثبات کند، می‌تواند مانع ادامه تحصیل افراد شود که در این باره هیچ اختلاف نظری میان دستگاه اجرایی و مجلس وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه موضوع مورد اختلاف ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری بود، تصریح کرد: بحث بر سر وجود شبهه تخلف و تقلب است یعنی سندی مبنی بر تخلف و تقلب وجود ندارد و سازمان سنجش باید این شبهه را رفع کرده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام کند. کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری کرد تا طرز کار غلطی را اصلاح کند که شبهه تخلف پیش از ثبت نام داوطلب در دانشگاه برطرف شود. وقتی که یک فرد در دانشگاه درجه یک دولتی ثبت نام شده و دانشجو می‌شود یعنی برای او بودجه بیت‌المال هزینه شده و یک کرسی را اشغال می‌کند این معنایی ندارد که آن فرد چند سال تحصیل کرده و بعد سازمان سنجش بگوید که به دلیل شبهه تخلف باید آزمون مجدد دهد آن هم در شرایطی که صراحت ماده ۱۱ قانون به داوطلبی فرد برمی‌گردد نه اینکه او دانشجو شده باشد. طبیعتاً این طرز کار غلط و نادرست باعث می‌شد فردی که دانشجو شده نیز از نظر حقوقی پیگیری کند و در حالی که احتمال تقلب وی وجود داشت، از لحاظ حقوقی دست برتر داشته باشد.
خضریان درباره اینکه شبهه تخلف چگونه اثبات می‌شود، اظهار کرد: شبهه تخلف برای زمانی است که سوابق تحصیلی فرد با درصدهای آزمون همخوانی نداشته باشد. یا اینکه پاسخ‌های منفی آزمون سراسری او شباهت قابل تاملی با دیگر پاسخ‌نامه‌ها داشته باشد و یا اینکه دستگاه‌هایی گزارش‌هایی مبنی بر احتمال ارتباط فرد با گروه‌های متخلف را اعلام کند؛ اگر دو دلیل از این سه دلیل برای فرد محرز شود، باید طبق قانون سازمان سنجش شبهه تقلب را به آن فرد نسبت داده و نسبت به برگزاری آزمون مجدد اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه سال گذشته ۱۰۰۰ نفر در آزمون سراسری تقلب کردند، گفت: تعداد افرادی که شبهه تقلب به آنها نسبت داده می‌شود هم ۱۰۰۰ نفر نیست، چه برسد به اینکه تعداد متخلفان و متقلبان را ۱۰۰۰ نفر عنوان کنیم. بیان این حرف به معنای زیرسوال بردن اصل آزمون سراسری است و اینکه اساس آزمون استاندارد لازم را نداشته است. بنده میزان تقلب و تخلف در آزمون را نمی‌دانم و سازمان سنجش باید اعلام کند اما مطمئنم که این عدد به ۱۰۰۰ نفر نمی‌رسد.
خضریان ادامه داد: از طرف دیگر طرز کار غلط سازمان سنجش هم با پیگیری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ اصلاح شد و کسانی که شبهه تقلب بر آنها وارد است در دانشگاه ثبت نام نمی‌شوند مگر اینکه آزمون مجدد داده و درصدی را در آزمون به دست آورد که نشان دهد آنها تقلب نکرده‌اند. بر این اساس کسانی که مدعی تخلف هزار نفر در ازمون سال گذشته و بازگشت به تحصیل ایشان هستند، کافی است فقط سند سه نفر متخلف بازگشت به تحصیل را نشان دهند؛ این ادعا درست نیست.
سازمان سنجش: هیچ کنکوریِ متقلبی الان دانشجو نیست
سازمان سنجش آموزش کشور درباره رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری ۱۴۰۱ و سالهای قبل آن اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای پیرامون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری ۱۴۰۱ و سالهای قبل اعلام کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ تمهیدات بسیاری برای ارتقای سلامت و امنیت آزمون از جمله همکاری و کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضائی، اطلاع رسانی گسترده و هشدار به داوطلبان، تولید و استفاده گسترده از دستگاه‌های آشکارساز با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفت و به همین دلیل در این آزمون بیش از ۸۵۰ نفر از داوطلبان که در حین برگزاری آزمون سراسری از تجهیزات الکترونیکی استفاده کردند، شناسایی و در مهلت قانونی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر به پرونده‌های آنان رسیدگی و علاوه بر محرومیت از آزمون برخورد قانونی لازم با آنها به عمل آمد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: ضمنا با توجه به تکلیف قانونی در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری مبنی بر بررسی‌های فنی و علمی و مغایرت سوابق تحصیلی با نتایج آزمون و نیز شباهت غیرمتعارف پاسخنامه‌های داوطلبان، بالغ بر ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان، مشمول شبهه در نتایج آزمون شدند و با تصمیم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در زمان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و حتی برخی از آنان قبل از انتخاب رشته تفهیم اتهام شده و برای شرکت در آزمون مجدد در دو یا سه درس که شبهه داشتند دعوت به عمل آمد.
براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، در طی سه نوبت آزمون مجدد در ۲۰ مهر، ۴ آذر و ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۱۳۵ نفر از داوطلبان مذکور حداقل حد نصاب علمی را در آزمون‌های مجدد مذکور کسب و برای شروع به تحصیل به دانشگاه معرفی شدند و مابقی افراد مردود علمی شناخته شدند و لذا به طور کلی هیچ دانشجویی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ مشمول شبهه در آزمون معرفی نشده است.
در اطلاعیه سازمان سنجش تأکید شده است: ۱- ورود داوطلبان متقلب آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها صحت ندارد. ۲- هیچ دانشجوی دارای شبهه در دانشگاه‌ها در حال تحصیل نیست.
سازمان سنجش در ادامه این اطلاعیه آورده است: در ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سالهای ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند که این دانشجویان عمدتا در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می‌کردند اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و لذا به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون های مجدد بعدی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و لذا در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌های مکرر از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.
براساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، این داوطلبان با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان محترم عدالت اداری خواهان بازگشت به تحصیل شدند اما هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه اینکه رای تجدید نظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهرماه ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد، اما کماکان داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده اند و هم اکنون داوطلب نیستند اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند که در این زمینه علاوه بر پیگیری‌های متقابل قضایی در دیوان محترم عدالت اداری، مذاکراتی بین کمیسیون محترم اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی اجرای استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مطرح شده است اما تغییری در رای نهایی و ابطال قبولی دانشجویان ایجاد نشده است.
نظر شما