به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک عید سعید غدیر خم و دهه ولایت گفت: در روز گذشته بررسی کلیات لایحه برنامه با حضور برخی وزرا در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم انجام شد. دغدغه‌ای که همواره رییس مجلس و نمایندگان بر آن تاکید کردند و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید ویژه داشتند، بحث ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت روانی است.

وی افزود: احکام برنامه هفتم باید حتماً ثبات اقتصادی و رفع دغدغه‌های مردم را در خود داشته باشد، ما در سال ۱۴۰۲ داریم روی برنامه بحث می‌کنیم به این معنا که باید شرایط جامعه را ببینیم و در خلأ درخصوص برنامه اظهارنظر نکنیم. مسأله اول رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه تورم از میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران جلوتر است، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما رفع دغدغه‌های معیشتی مردم است. ما پیام‌های زیادی را از مردم دریافت کردیم به خصوص کسانی که درآمد آن‌ها ثابت است و حتماً تلاش می‌کنیم دغدغه‌های آن‌ها را در بررسی‌ها لحاظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه شاهد بی‌عدالتی در دستگاه‌های مختلف هستیم، عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها از جمله نیرو‌های انتظامی و نظامی و برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از نظر دریافت حقوق احساس بی‌عدالتی می‌کنند و این مسأله باید در فصل نظام اداری ما بررسی و اصلاح شود.

زنگنه تصریح کرد: اگر ما میانگین تورم را به صورت سه ساله درنظر بگیریم می‌توان گفت که ما در سه سال گذشته بالاترین نقاط تورمی را تجربه کردیم. بنابراین همه احکام و موادی که در تضاد با این بحث باشد، به طور جدی مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: دغدغه سومی که به این لایحه داریم و باید توجه داشته باشیم، بحث منابع و مصارف برنامه هفتم است. ببینید وقتی ما برنامه می‌نویسیم، نمی‌توانیم خود را از عدد و رقم مبرا بدانیم، برنامه نوشتن بدون عدد و رقم منجر به ایده‌آل‌گرایی می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که بدون توجه به اعداد و ارقام بخش قابل توجهی اجرایی نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت گفته که سرمایه‌گذاری سالانه برای اجرای این برنامه، سالانه ۸۰ میلیارد یورو است و این در حالی است که ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد به ۲۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ۹۱/۵ میلیون تن در سال است که باید به بیش از ۱۳۰ میلیون تن برسد، در اکتشاف ذخیره مس باید از ۱۹/۲ به ۱۹/۷ برسیم و همینطور ظرفیت سایر اکتشافات و تولیدات در حوزه‌های معدنی که باید افزایش پیدا کند.

زنگنه یادآور شد: در حوزه مسکن برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن را از ۸/۵ سال به ۷/۵ سال برساند، واحد‌های فرسوده اکنون ۴۶ درصد است که قرار است به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و طرح‌های دیگر تولید مسکن که در مجموع به یک میلیون مسکن در سال خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درخصوص جزییات برنامه در زمینه انرژی اظهار داشت: در حوزه انرژی باید تولید نفت خام را به ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه برسانیم، میعانات گازی را نیاز داریم که بیش از ۷۰ هزار بشکه افزایش دهیم، تولید بنزین را باید ۲۸ میلیون لیتر افزایش دهیم. برای حل موضوع ناترازی انرژی در حوزه ظرفیت اسمی که در نیروگاه‌هی که الان ۹۰۱۰۰ مگاوات است که باید در پایان ۵ سال ۳۸درصد رشد داشته باشد.

وی در رابطه با نگاه برنامه به حوزه گردشگری تصریح کرد: ورود گردشگر به کشور الان ۴۵۳۰ نفر است که قرار است به ۱۵ هزار نفر گردشگر افزایش پیدا کند. همچنین ارزش صادرات صنایع دستی قرار است از ۲۲۴ میلیون یورو به ۴۹۰ میلیون یورو افزایش پیدا کند.

زنگنه به نگاه برنامه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و ابراز داشت: در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شد تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری به ۲۰ میلیون خانوار برسد.

زنگنه با اشاره به برخی نگرانی‌ها نسبت به خبرهای منتشر شده از جزییات لایحه برنامه هفتم، عنوان کرد: برخی اخبار طی هفته‌های گذشته منتشر شد به ویژه در رابطه با سنجه های مختلف از جمله سن بازنشستگی یا محاسبه سنوات یا در حوزه شرکت های دانش بنیان، که جا دارد خدمت مردم عزیز اشاره کنم که فرآیند قانونگذاری در مجلس یک روند مشخصی است و ما تلاش داریم که حتما در تنظیم جزییات برنامه‌ها منافع و مصالح مردم را در نظر خواهیم گرفت.

وی خاطرنشان کرد: یک فضای ارتباطی خیلی خوبی میان نمایندگان و مردم برای تبادل نظر و انتقال دغدغه‌ها وجود دارد. حتما این قول را به مردم عزیز می‌دهیم که این مسایل حتماً مدنظر خواهد بود و براساس واقعیت های جامعه تصمیم‌گیری ها انجام خواهد. ضمن اینکه توجه داریم که وقتی قرار بوده اصلاحات و جراحی در اقتصاد کشور صورت گیرد معمولاً در سمت مردم بوده است ما تلاش داریم در برنامه هفتم این مسأله را اصلاح کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است این یعنی دولت در سال گذشته تقریبا ۱۶ درصد بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد. آنچه که مورد اتفاق نظر است اینکه  قطعا صندوق‌های بازنشستگی چه لشگری و چه کشوری و چه سایر صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارند.

وی ادامه داد: آن‌ها ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند و برآورد کسری صندوق‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر تدبیری برای آن نشود این رقم افزایش پیدا کرده و در آخر برنامه هفتم به ۲۵۶۴ همت می‌رسد. براین اساس بحث صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های اقتصادی کشور است که دولت هم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در رابطه با راهکاری های دولت برای اصلاح شرایط صندوق ها ابراز داشت: دولت برای اصلاح دو مسیر را در لایحه آورده است یکی اصلاحات مدیریتی در صندوق است بخشی از مشکلات در حوزه بازنشستگان به این بر می‌گردد که حقوق آنها متناسب با تورم و وضعیت معیشتی نیست در کنار این شاهد ناکارآمدی مدیریتی در صندوق‌ها هستیم که در همین راستا دولت اصلاح مدیریتی در لایحه را پیش بینی کرده است.

وی افزود: در کنار این مساله  ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری مدیران و هیات مدیره و مدیران عامل، بحث دیگر واگذاری صندوق‌ها بوده که از بنگاهداری خارج و به سمت سهامداری رود یعنی شرکت‌ها یا مدیریت آن به مردم واگذار شده و در راستای مردمی سازی صندوق‌ها رفته و سهامداری شود.

زنگنه همچنین به برخی اخبار پیرامون اعمال تغییرات در حوزه بازنشستگی اشاره داشت و عنوان کرد: بخش دوم اصلاحات دولت برای صندوق های بازنشستگی اصلاحات سنجه‌ای است که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، این اصلاحات در عنوان مطرح شده نخست؛ بحث افزایش سن بازنشستگی، دوم بحث نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و سوم کسانی که از این حقوق منتفع می‌شوند. ما در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حتما به این دغدغه ها و نگرانی های مردم عزیز و بازنشستگان و مخاطبان این قوانین توجه خواهیم کرد. در عین حال باید توجه داشته باشیم که شرایط صندوق های بازنشستگی خوب نیست و این موضوع یکی از چند مساله اصلی در اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود در آینده دچار مشکل می‌شویم.