سعیده علیپور
همه مخالفند، همه مراجع قانونی؛ از دادستانی کشور گرفته تا سازمان محیط زیست. با این حال به پشتوانه برخی مقامات استانی، دشت میانکاله در جوار تالاب بزرگ و بکر آن، هر روز زیر تاخت‌و‌تاز چرخ‌های ماشین‌آلات پروژه پتروشیمی فریاد می‌زند.
ادامه روند ساخت‌و‌ساز، یک سال‌و‌نیم پس از آنکه اعتراضات جدی به این پروژه آغاز شد، حتی این شائبه را تقویت کرده است که مخالفت‌ها، جنگِ زرگری بیش نیست و بیشتر حکم سرگرمی رسانه‌ها و افکار عمومیِ معترض را دارد. چرا که در پس این مخالفت‌ها که به تیترهایِ بزرگ تبدیل می‌شود، ساخت‌و‌ساز پروژه‌ای چنان مخرب ادامه دارد. پروژه‌ای که گفته می‌شود ضربه نهایی را بر پیکر نحیف منطقه میانکاله خواهد زد. اما در این میان بسیاری از فعالان محیط زیست و مدافعان عرصه عمومی؛ خواهان استفاده از ظرفیت‌هایی هستند که قانون در اختیار دستگاه قضایی می‌گذارد و از مسئولان این قوه می‌خواند تا برای توقیف این پروژه به صورت جدی وارد عمل شوند و از حقوق عمومی شهروندان دفاع کنند.
دیروز جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پروژه شد.
پروژه با وجود مخالفت‌ها ادامه دارد
۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰، درست چند روز پیش از پایان سال، طرح احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله بر سر زبان‌ها افتاد. پروژه‌ای که که به سال‌ها قبل بر می‌گشت اما ملاحظات محیط زیستی که به آلایندگی بالای آن برمی‌گشت مانع اجرای آن شد.
با این حال ماهیت پتروشیمی که از صنایع تکمیلی نفت است و مانع خام فروشی آن می‌شود؛ طرفداران توسعه اقتصادی را شیفته خود کرده بود. با اجرای این پروژه می‌شد به‌جای فروش ارزان نفت خام، به‌واسطه پتروشیمی مواد اولیه بسیاری از مصنوعات را تولید و با قیمت بسیار بالاتری به‌فروش رساند. این یعنی اشتغال‌زایی بالا. آن هم برای منطقه‌ای که میزان اشتغال به دلیل جمعیت زیاد، کم است. همین نکته مثبت کافی بود که مقامات استانی بدون توجه به اینکه این صنعت چه بر سر محیط زیست آنها می‌آورد تمام قد پشت پروژه‌ای که ملاحظه محیط زیستی نداشت بایستند.
دیروز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پروژه شد
استاندار مازنداران در آن زمان در یک مصاحبه از مخالفان این پروژه انتقاد کرده و گفته است که آنها اصلا اطلاع ندارند، اصلا نمی‌دانند موضوع چیست. او به شکلی صریح اعلام کرد: «پشت صحنه اقدام NGOها و برخی سلبریتی‌ها در مخالفت با پتروشیمی میانکاله همه‌اش پوله، همه‌اش رانته
همه‌اش فساده!!».
عربعلی جباری، امام جمعه بهشهر حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و اظهار کرد: «مخالفان پتروشیمی میانکاله خائن و مخالف رهبری هستند». او با بیان اینکه پتروشیمی یک صنعت سبز است و آلودگی ندارند، گفت: «کور خوانده‌اید ما پای این مجتمع پتروشیمی ایستاده‌ایم و از هیچ چیزی نمی‌هراسیم ولو تظاهرات کنیم و به تهران برویم!» و «پتروشیمی حق مسلم ماست». حتی در نمازجمعه اخیر بهشهر، عده‌ای در حمایت از پروژه پتروشیمی میانکاله طومار امضا کردند.
جز این دو تن که مواضع سفت و سختی در مقابل مدافعان محیط‌زیست گرفتند، غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم در این خصوص موضع‌گیری و از ادامه فعالیت این پروژه دفاع کرده و آن را عاملی برای اشتغال دانستند. دفاع جانانه این چهار نفر از ادامه پروژه‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را با تبعات سنگین زیست محیطی همراه می‌دانند در حالی است که قوه قضائیه و دولت در روزهای میانه فروردین ماه 1401 دستور توقف پروژه میانکاله را داده بودند.
در حالی که با این دستورات خیال علاقه‌مندان محیط زیست و رسانه‌ها تا حدودی راحت شد، اردیبهشت ماه امسال گزارش‌هایی از میانکاله نشان می‌داد که پیمانکار همچنان مشغول به کار است.
ادامه این روند بدون توجه به مخالفت‌های عمومی و مدافعان محیط زیست البته بسیاری را متاثر کرد و به نوعی نشان داد مطالبات عمومی در مقابل قدرت دولت و سایر نهادها، صدایی ندارد و محکوم به سکوت است. با این وجود دیروز کانون وکلای دادگستری به دادستانی یادآور شد که در این موضوع به صورتی جدی ورود کند.
دبیر کمیته حقوق محیط زیست کارگروه حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به دلایل نامه دیروز رئیس اسکودا به دادستان کشور در موضوع پتروشیمی میانکاله به «توسعه ایرانی» گفت: «مطالبه حقوق محیط زیستی مصداق «حق‌ادعا»ست و شهروندان باید در این زمینه به صورت فعالانه و کنشگرانه مطالبات محیط زیستی خود را به عرصه عمومی بکشانند»
دادستانی باید از حقوق عمومی دفاع کند
در همین باره محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیته حقوق محیط زیست کارگروه حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به دلایل نامه رئیس اسکودا به دادستان کشور در موضوع پتروشیمی میانکاله به «توسعه ایرانی» گفت: «مطالبه حقوق محیط زیستی مصداق «حق‌ادعا»ست و شهروندان باید در این زمینه به صورت فعالانه و کنشگرانه مطالبات محیط زیستی خود را به عرصه عمومی بکشانند».
به گفته او؛ وظیفه دستگاه‌های مسئول اعم از دستگاه‌های اجرایی و قضایی صیانت از حقوق محیط زیستی به عنوان میراث مشترک بشریت است. از این جهت باید مبادرت به تضمین حقوق محیط زیست کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: «کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای کشور با اتکا به گزارشی که کمیته حقوق محیط زیست این کارگروه ارائه کرد و با اخذ اطلاعات کنشگران مدنی در حوزه محیط زیست، متوجه فقدان پیوست‌ها و ملاحظات محیط زیستی در زمینه احداث پروژه پتروشیمی میانکاله شد. بر مبنای گزارش‌های واصله؛ مجموعه اقداماتی‌که در این حوزه قرار به انجام است؛ بدون توجه به وضعیت زیست‌بوم و ضرورت‌های حمایت از شرایط محیط زیستی آن منطقه است». او تصریح کرد: «از این جهت بر اساس اصل 50 قانون اساسی و با رعایت دستورالعمل حقوق عامه و با توجه به ماده 290 آیین دادرسی کیفری برای حمایت و صیانت از حقوق شهروندی به خصوص حقوق محیط زیست از دادستان کل کشور خواستیم که در زمینه دادخواهی در محیط زیست آن منطقه اقدامات لازم انجام داده و دادستان مرکز استان را مامور کند برای بررسی و تحقیق در مورد موضوع نقض حقوق محیط زیستی در میانکاله اقدام شود». به گفته دبیر کمیته حقوق محیط زیست اسکودا، همچنین از دادستانی درخواست شده است تا با توجه به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جهت گزارش وقوع جرم درخصوص نقض حقوق محیط زیستی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از حقوق محیط زیست در آن منطقه استفاده شود.
نقره‌کار با اشاره به ماده 114 قانون آیین دادرسی کشوری و اقتدار قانونی دادستان، خواستار آن شد که «اگر پروژه‌ای مخرب محیط زیست بود به صورت موقت آن را تعطیل کنند؛ تا نقض حقوق محیط زیست در کشور فراگیر نشود و حقوق محیط زیست ضمانت اجرا داشته باشد. و این طور نباشد که هر کس و هر پیمانکاری و هر مجموعه اداری یا هر نگاه توسعه‌خواهانه‌ای با نقض حقوق محیط زیست و پا گذاشتن بر گلوی محیط زیست در کشور بتواند وضعیت بغرنج و ناراحتی‌کننده‌ای را برای کشور به وجود آورد».
به گفته او دغدغه فعالان و کنشگران حوزه عمومی و غیرعمومی این است که حقوق شهروندی نقض نشود و با ابزارهای حمایتگرانه و ضمانت اجرای بازدارنده و به هنگام، زمینه حمایت از محیط زیست تضمین شود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در پایان یادآور شد: «نگرانی‌ها از آنجاست که بعضی دستگاه‌ها و مدیران مربوطه حقوق محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند و از آنجا که در موضوع محیط زیست عموم شهروندان ذی‌نفع هستند، شکایت‌هایی از افراد حقیقی در این زمینه شکل نمی‌گیرد. در این موارد است که انتظار می‌رود مدعی‌العموم از ظرفیت قانونی خود برای حفاظت و حمایت از حقوق محیط زیست استفاده کند».
به همین دلیل اتحادیه کانون‌های سراسری وکلای کشور با اعلام گزارش وقوع جرم در منطقه میانکاله به دادستانی یادآور شد تا با اقتدار قانونی خود از حقوق محیط زیست به صورت فعالانه اثربخش و کارآمد استفاده کند.