همزمان با پايان کمک‌هاي مالي اتحاديه اروپا به يونان، دولت يونان از پرداخت قسط وام خود به صندوق بين‌المللي پول خودداري کرد. آتن تنها در صورتي قادر به دريافت کمک بيشتر از اين صندوق خواهد بود که بدهي خود را تصفيه کند.
روزنامه فايننشال تايمز گزارش داده که الکسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان، در نامه‌اي به وام‌دهندگان اعلام کرده که يونان حاضر است براي تداوم کمک مالي امتيازهاي بيشتري بدهد. بنا به آنچه در اين نامه آمده است يونان حاضر مي‌شود تا اغلب شرايط وام‌دهندگان را بپذيرد اما تنها مي‌خواهد که تخفيف ماليات ارزش افزوده براي جزاير يونان تداوم داشته باشد و همچنين روند افزايش سن بازنشستگي به 67 سال، سه ماه ديگر آغاز شود و نه بلافاصله پس از توافق. فايننشال تايمز مي‌گويد به اين ترتيب نخست‌وزير يونان حاضر است در صورت تغييرات جزئي، عمده شرايطي را که وام‌دهندگان هفته گذشته به اين کشور ارائه کردند، بپذيرد.
خبر نامه آقاي سيپراس به وام‌دهندگان در حالي منتشر مي‌شود که يونان از پرداخت يک قسط 1/6 ميليارد يورويي بدهي خود به صندوق بين‌المللي پول در موعد مقرر باز‌ماند. هفته گذشته يونان و وام‌دهندگانش نتوانستند در مورد شرايط بازپرداخت وام اين کشور و تداوم کمک مالي به آن به توافق برسند و دولت يونان با توافق پارلمان مي‌خواهد پذيرش شرايط وام‌دهندگان را به همه‌پرسي بگذارد. رهبران اروپايي هشدار داده‌اند که راي منفي به منزله خروج يونان از حوزه يورو است.خبر احتمال پذيرش شرايط وام‌دهندگان تاثير مثبتي بر بازارها در اروپا گذاشته است. در واکنش به تحولات يونان،رييس جمهوري آمريکا گفته است که اگر اقتصاد اروپا رو به افول بگذارد، بدون ترديد اين مساله بر اقتصاد جهان نيز تاثير منفي خواهد داشت. اوباما اعلام کرد: بحران يونان از نظر ما موضوعي نيست که تغييري بهت‌آور در نظام اقتصادي ايجاد کند اما به‌طور مشخص وضعيت کنوني براي مردم يونان بسيار دردناک است و مي‌تواند تاثير مهمي بر نرخ رشد در اروپا بگذارد. رييس جمهوري آمريکا خاطرنشان کرد که واشنگتن، بانک مرکزي اروپا و نهادهاي بين‌المللي پولي بايد برنامه‌اي همگن براي حصول اطمينان از اين مساله داشته باشند.
که بازارهاي جهاني بتوانند از پس بحران يونان برآيند. اوباما درباره بحران بدهي‌هاي يونان گفت: ما همواره اوضاع اين کشور را زير نظر داشته‌ايم و همان‌طور که بسياري نيز مي‌دانند، بحران يونان از سالهاي 2009 و 2010 به اين سو ادامه داشته است.
يونان براي مقابله با بحران اقتصادي ناچار به گرفتن کمک مالي از اتحاديه اروپا، صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني بود اما سياست‌هاي رياضت اقتصادي که از شرايط اين کمک مالي بود اقتصاد اين کشور را در رکود فرو برده و مشکلات زيادي براي مردم اين کشور به دنبال داشته است.
دولت چپگراي يونان نمي‌خواست که ادامه سياست‌هاي رياضت اقتصادي را بپذيرد، اما در عين حال يا بايد براي بازپرداخت وام‌ها به توافقي با وام‌دهندگان برسد و يا اينکه بايد از حوزه يورو خارج شود.
∎