مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور در حالي تغييرات معنادار در نظام توزيع محصولات دخاني را بخشنامه کرده که اين موضوع، واکنش فعالان اين بازار را به دنبال داشته است. به گزارش مهر، مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور در بخشنامه‌اي که به امضاي رئيس اين مرکز رسيده، وارد‌‌‌‌کنندگان و توليدکنندگان کالاي دخاني را مکلف کرده تا به ازاي هر 5 هزار کارتن سيگار و يا تنباکوي وارداتي و توليدي يک عامل مجاز توزيع استاني و به ازاي هر 100 هزار کارتن يک عامليت مجاز توزيع کشوري معرفي کنند.اين در حالي است که ابلاغ اين بخشنامه نگراني برخي وارد‌‌کنندگان رسمي‌و توليدکنندگان را از بي ثباتي بازار و افزايش قاچاق به کشور به دنبال داشته و همين موضوع، آنان را مجبور به نامه‌نگاري با رئيس مرکز کرده است. براساس نظر توليدکنندگان و واردکنندگان، اين امر سبب ايجاد تنش در سيستم توزيع کالاي دخاني و عدم نظارت بر عملکرد توزيع‌کنندگان خواهد شد و از سوي ديگر، افزايش قاچاق کالاي دخاني را در سطح گسترده‌اي به دنبال خواهد داشت.در اين ميان، افزايش قاچاق سيگار در دو سال اخير بازار مصرف داخل را دچار مشکلات عديده‌اي کرده است. براساس آمارهاي موجود، از ميزان مصرف 65 ميليارد نخ سيگار مصرفي کشور، 25 ميليارد نخ آن به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود. در واقع، اين موضوع از عدم نظارت بر بازار مصرف و سرازير شدن سيگار قاچاق به داخل کشور حکايت دارد. با اين وجود، در عرصه خريد و فروش دخانيات، قاچاقچيان از خلأهاي قانوني استفاده کرده و همه چيز را در خدمت مطامع شوم خود درمي‌آورند.اين در حالي است که حسين طلا نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌نيز بارها درباره افزايش سيگار قاچاق در داخل کشور و عدم نظارت بر آن به مسئولان دولتي تذکر داده است.عضو کميسيون اقتصادي و نماينده گلپايگان و خوانسار در مجلس درباره بخشنامه مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور و مکلف کردن وارد‌ کنندگان و توليدکنندگان کالاي دخاني به معرفي کردن عامليت مجاز توزيع استاني و کشوري گفت: بخشنامه جديد بر خلاف قانون اساسي، سياست‌هاي دولت، استراتژي‌هاي اقتصادي، قانون کسب و کار و نظام توزيع عادلانه است و زمينه ساز افزايش قاچاق سيگار، ايجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.سيد محمدحسين ميرمحمدي در مصاحبه با پايگاه خبري صداي صنعت گفت: انحصاري کردن عامليت مجاز بر خلاف قانون است؛ زيرا تمامي‌مغازه داران، صاحبان واحدهاي کسب و کار، خواربار فروشي‌ها و تمامي‌افرادي که فروشنده اين کالا هستند، عامل مجاز محسوب مي‌شوند. عضو کميسيون اقتصادي تصريح کرد: بر طبق قانون نظام صنفي، تمامي‌واحدهاي صنفي پروانه‌دار عامل مجاز توزيع کالا محسوب مي‌شوند؛ سيگار نيز به عنوان يک کالا تعريف شده است؛ بنابراين واحدهاي صنفي مجاز به توزيع و فروش آن هستد. وي با اشاره به قانون کسب و کار، گفت: قانون کسب و کار دولت را مکلف کرده تا فضاي عادلانه جهت توليد و توزيع را براي همه اصناف و فعالان اقتصادي فراهم آورد؛ لذا بخشنامه جديد توزيع سيگار دقيقا بر خلاف قانون کسب و کار است.ميرمحمدي در پايان بخشنامه جديد را داراي تبعات منفي بيشماري دانست و افزود: ما مخالف بخشنامه جديد هستيم؛ زيرا انحصاري کردن عامليت مجاز و مکلف کردن وارد‌ کنندگان و توليدکنندگان کالاي دخاني به معرفي کردن عامليت مجاز توزيع استاني و کشوري و ايجاد محدوديت بر‌خلاف قانون اساسي، سياست‌هاي دولت، استراتژي‌هاي اقتصادي، قانون کسب و کار و نظام توزيع عادلانه است و زمينه ساز افزايش قاچاق سيگار، ايجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.به هر حال، به نظر مي‌رسد ساماندهي بازار محصولات دخاني نيازمند همکاري و مشارکت دسته جمعي دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز است تا از هرگونه بي‌ثباتي، افزايش قاچاق و ايجاد رانت در بازار جلوگيري شود.