به گفته وزیر اقتصاد از زمان ابلاغ مصوبه مولد‌سازی تاکنون ۲۱۲۶ ملک مازاد دولتی شناسایی شده که ۱۴۳۹ مورد از آنها به عنوان اموال مازاد به تصویب رسیده است.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی دیروز (سه‌شنبه) در نشست خبری هفتگی خود با ‌اشاره به این‌که در قانون بودجه امسال برای مولد‌سازی بیش از ۱۰۰ هزارمیلیاردتومان درآمدزایی در نظر گرفته شده، گفت: تلاش دولت این است که از ظرفیت قانونی جدید برای تحقق این ارقام مندرج در قانون بودجه از طریق مولد‌سازی اقدام کنیم.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره پیشرفت امر مولد‌سازی در دولت، اظهار کرد: از زمان ابلاغ مصوبه تاکنون ۲۱۲۶ ملک مازاد دولتی شناسایی شده که ۱۴۳۹ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد به تصویب رسیده است. بازدیدهایی از املاک بزرگ استان‌های تهران، گیلان، زنجان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، مازندان، البرز و کرمان انجام شده است.
وی افزود: برای عرضه املاک مازاد دولتی در تالار اختصاصی مولد‌سازی بورس کالا، مقدمات فراهم شده و تفاهم‌نامه‌ سه جانبه بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه منعقد شده است که هدف آن فراهم شدن زمینه قیمت گذاری سریع، دقیق و شفاف دارایی‌های مازاد دولت است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از جمله اقدامات جزئی‌تر در استان‌ها این بوده که در خراسان رضوی مازاد بودن مجموعه رفاهی طرقبه با مساحت هفت هکتار متعلق به وزارت اقتصاد به تصویب رسید. همچنین مازاد بودن زمینی به مساحت ۳۲ هکتار متعلق به بانک سپه به تصویب رسید. طرح‌های اولویت‌دار از استانداران استعلام و کمیته‌ای با هدف پایش طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تشکیل شده است.
خاندوزی با ‌اشاره به رشد ۵.۵ برابری فروش اموال منقول و غیر منقول در سه ماهه اول امسال، گفت: در این مدت بیش از ۲۰۰۰ میلیاردتومان واگذاری اموال غیرمنقول دولتی انجام شده که این عدد نسبت به ۱۰۰ روز اول سال قبل ۵.۵ برابر شده اما برای مولد‌سازی دارایی دولت از طریق بازار سرمایه، لازم است تالار اختصاصی مولد‌سازی در بورس کالا تاسیس شده و فعال شود.
ماجرای رانت اطلاعاتی مصوبه خوراک پتروشیمی‌ها
وزیر اقتصاد درباره نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اظهار کرد: مسئولیت اطلاع‌رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت بوده که به گفته وزیر نفت این کار پیش از نهایی شدن مصوبه انجام شده بود. طبق اظهارات وزیر نفت، نشستی با حضور نمایندگان شرکتهای پتروشیمی پیش از طرح مصوبه در دولت در سطح وزیر نفت برگزار و اخذ نظر شرکتها انجام شده بود.
وی گفت: اما با توجه به این‌که بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف‌پذیری قیمت در این حوزه‌ها صورت گیرد؛ وزارت اقتصاد فرمول قیمت‌گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است. اگر این پیشنهاد مصوب شود، مصوبه قبل احتمالا تغییر می‌کند ولی فعلا مبنای عمل همان مصوبه قبلی است.
بررسی ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت
سخنگوی اقتصادی دولت با ‌اشاره به دغدغه فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر برخورداری عده‌ای خاص از رانت اطلاعاتی و خرید و فروش سهام ناظر به مصوبه خوراک پتروشیمی‌ها، تصریح کرد: وزیر نفت جلساتی را در این حوزه برگزار کرده و اطلاع‌رسانی در جلسات تخصصی صورت گرفته است. اما ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حال تحلیل است تا اگر مواردی مطرح است که بخش‌هایی از دستگاههای دولتی که دسترسی انحصاری به این اطلاعات داشته‌اند به دست آید و صحت سنجی شود و برخورد بدون مماشات صورت گیرد.
خاندوزی ادامه داد: دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرده است که اتفاقا مورد اقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته و شاخص‌های بازار بین دو مقطع بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ به وضوح نشان می‌دهد که اعتماد به این بازار بازگشته است. سیاست دولت این است که از هر اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد کند پرهیز کند و هر کسی در هر جایگاهی اگر قرار باشد به این اعتماد لطمه بزند با او برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به یک پرسش با بیان این‌که با افتتاح خط انتقال آب از سد نسا به شهرهای بم و بروات مردم این شهرها پس از سالها مشکل آب شرب‌شان حل شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم برای رفع مشکل تنش آبی برنامه‌ریزی و ده‌ها هزار روستا را هدفگذاری کرده است. در حدود دو سال عمر دولت تنش آبی ۳۰۰۰ روستا با آبرسانی به آنها، رفع شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، ظرف دو سال آینده تنش آبی تا ۱۰ هزار روستا برطرف می‌شود.