به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود، در خصوص قرآن سوزی در سوئد، گفت: دولت سوئد نشان داد که مجددا خود را رویاروی دو میلیارد مسلمان آزاده قرار داده است.
وی بیان داشت: در روزهای پایانی هفته قوه قضاییه یعنی یک روز قبل از عرفه توفیق داشتیم خدمت مقام معظم رهبری شرفیاب شویم، ایشان ما را مورد لطف و عنایت قرار دادند و ما در این جلسه معنوی و ارزشمند از مجموعه ارشادات و رهنمودها مستفیض شدیم
وی افزود: نکته بینی و راهگشایی ایشان نسبت به برخی معضلات در زمینه حل آنها به واقع می‌تواند بار سنگینی از دوش قوه قضاییه بردارد و از این بابت صمیمانه از حضرت ایشان تشکر می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: قوه قضاییه اقدامات قابل توجهی در راستای احقاق حق مردم شریف ایران و هوشمند سازی انجام داده به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ تعداد زیادی دادگاه به صورت مجازی برگزار کردیم و به این ترتیب قوه از مراجعه حضوری اطراف جلوگیری نموده است، تاکید این موضوع به این قرار است که اولا اصلاح ساختار کردیم ثانیا متمسک به سامانه های هوشمند شده‌ایم و همچنین هزینه‌ها را کم کردیم.
وی مطرح کرد: برای اولین بار عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ مشمول متهمین شد، بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت مشاوره ای در سال ۱۴۰۱ ارائه کرده ایم که نسبت به سال قبل ۴۱ درصدی رشد داشته است، ۲۸۰۴۰ نفر از مددجویان آزاد شدند و از زندان رفتن بیش از ۱۲۷۰۰ مددجو جلوگیری شد.
ستایشی مطرح کرد: در سال گذشته روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور توانستند ۲۷۸ هزار نفر ملاقات مردمی را با مردم برگزار کنند و از این تعداد به دو میلیون نفر پاسخگو بودند. همچنین بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت حقوقی رایگان به شهروندان ارائه شده است. در مساله صلح و سازش در سال گذشته که انقلاب برپایی صلح و سازش در پرونده‌ها توسط شوراهای حل اختلاف رخ داده است، ۴۳ درصد پرونده‌های ورودی در این شوراها نهایی و ختم رسیدگی شد و واجد رشد ۱۵ درصدی نسبت به ۴ سال قبل بوده است و ۲۸ هزار و ۴۰ نفر از مددجویان را آزاد کردند و از به زندان افتادن بیش از ۱۲ هزار نفر مددجو جلوگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین عفو رهبری در سال گذشته منجر به عفو بیش از ۹۸ هزار نفر شد و مشمول متهمین هم شد. همچنین برای ۲۵ درصد از زندانیان اشتغال مولد ایجاد شد. در زمینه حدنگاری اراضی در رقم ۹۹ درصد هستیم و ۹۹ درصد از اراضی ملی کشور، شناسنامه دار شده است.
ستایشی درخصوص تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت برخورد مناسب با مراجعه کنندگان در قوه قضاییه، بیان داشت: بیانات و رهنمودها تذکر های رهبر انقلاب چراغ روشن و دستور کار جدی قوه قضاییه است، مسیر ارتباط بهینه با مردم و برخورد خوب و منصفانه با طرفین پرونده جز رویکرد قوه قضاییه است که همواره بر آن تاکید داریم.
وی درباره هفته حقوق بشر آمریکایی، گفت: جنایات حقوق بشری دولت خصم امریکا علیه ملت ایران و ملت های مختلف فهرست بلندبالایی را شامل می‌شود، امروز تحریم ابزار اقتصادی آمریکا برای جنایت در حق بشریت است، جنایات حقوق بشری امریکا نه تنها علیه ملت ایران بلکه علیه تمام مردم منطقه است که در پشت تریبون‌های بین‌المللی نیز به آن افتخار می‌کنند.
وی تاکید کرد: هفته حقوق بشری امریکایی فرصتی است تا همه دولت‌ها هم افزا شوند و به هم اندیشی بپردازند. در این زمینه همایش‌ها و برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مسمومیت‌های الکلی اخیر، گفت : مسئله الکل و مسمویت ها تاسف بار بود که چرا برخی افراد با وجود ممنوعیت شرعی و قانونی به سمت آن می‌روند، قوه قضاییه با توجه به تکالیفی که دارد نسبت به این موضوع پیگیری های لازم را انجام داده، تا الان در استان البرز ده نفر به اتهام توزیع و پخش مشروبات الکلی دستگیر شدند و برای انها قرار بازداشت موقت صادر شده است.
وی افزود: در خصوص مسمومیت‌های الکلی در قزوین از اول ماه جاری تا ۱۰ تیرماه، ۲۹ نفر بودند که به مراکزدرمانی مراجعه و منتقل شدند که از این تعداد دونفر فوت کردند و ۷ نفر سرپایی مداوا و دو نفر بستری و ۱۸ نفر ترخیص شدند. ما در خصوص این قضیه، مجدانه رسیدگی می‌کنیم.
وی درباره حمله به سفارت اذربایجان در تهران و اقدامات قوه قضاییه درباره آن، گفت: متاسفانه حمله ای که در بهمن ماه سال گذشته به سفارت کشور همسایه صورت پذیرفت حادثه ای غیرمنتظره و غیرقابل دفاع و از منظر انسانی نیز اتفاقی تلخ و مخل روابط دو کشور بود، از این رو مقامات قضایی و سیاسی از بدو امر تاکید بر برخورد شدید و قاطع با عاملان داشتند، امروز پس از تحقیقات گسترده و بارجویی های دقیق می‌توانیم بگوییم ابعاد این پرونده مشخص شده و تحقیقات به پایان رسیده است، اطمینان می‌دهیم دستگاه قضایی کشور با هرکسی که بخواهد در امنیت داخلی کشور اخلال ایجاد کند برخورد شدید خواهد کرد.
وی درباره تامین آزادی های مشروع، گفت: ریاست محترم قوه قضائیه روز گذشته مطرح کرد که در زمینه تامین و حراست و آزادی های مشروع (آزادی هایی که شرع آن را مجاز می داند) خلاهای مختلف نظری و علمی داشتیم و می پذیریم که عقب ماندگی داریم؛ البته سند تحول و تعالی قوه قضائیه به فکر این مسئله بوده و راهکارهایی برای جبران آن دیده است.
ستایشی گفت: بر این اعتقاد استوار هستیم که قوه قضائیه باید پرچم دار آزادی های مشروع باشد. طی دستوری به پژوهشگاه قوه قضائیه ابلاغ شده که کار اندیشه ای لازم برای مسئله آزادی های مشروع انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با جذب بازیکنان خارجی بی کیفیت میلیون‌ها دلار را صرف جذب این بازیکنان کردند و پرونده‌هایی هم علیه این باشگاه‌ها در فیفا ایجاد شد. آیا قوه قضاییه به این موضوعات ورود می‌کند؟ گفت: بررسی انعقاد قرارداد بازیکنان بی کیفیت و پرداخت دستمزدهای غیرمتعارف یکی از مباحث مورد انتقاد مردم و مسئولان و رسانه‌ها است. این موضوع توسط باشگاه‌هایی که وابسته به دولت هستند صورت می‌گیرد و مدیران این باشگاه‌ها پس از اتمام مدیریتشان بدون پاسخگویی و تعهدات باشگاه‌ها، دولت و باشگاه را مدیون می‌کنند. سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۱ از پرسپولیس و استقلال بازرسی کرده و بررسی‌ها در برگیرنده جذب بازیکنان غیرموثر بوده است.
وی ادامه داد: در فصل گذشته لیگ برتر تعدادی بازیکنان جذب شدند که در طول فصل بازی نکردند یا کمتر از ۱۳ دقیقه نسبت به کل مسابقات در تیم بودند و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان قرارداد بستند که پاداش های دیگر هم داشتند.
وی ادامه داد: یافته های این موضوع حکایت از عدم دقت لازم مدیران و کادر فنی در انتخاب بازیکنان دارد و در این راستا با توجه به پرونده تشکیل شده در سازمان بازرسی پیشنهادهای اصلاحی به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است. همچنین پرونده مرتبط در خصوص تخلفات احتمالی تشکیل شده و در مرحله اخذ دفاعیات از مدیران قبلی و فعلی هست.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی در سال جاری به قرارداد بازیکنان در باشگاه هایی که از بودجه عمومی برخوردارند ورود کرده و جلساتی با لیگ برگزار کرده است. نتیجه این شد که مقرراتی تدوین شده است و دستورالعمل ابلاغ شده و ناظر به قراردادهای فوتبال در فصل جدید به باشگاه هاست. چنانچه باشگاه‌ها اقدام به جذب بازیکنان خارجی کنند که در کمتر از ۶۰ درصد بازی‌ها باشند، به ازای هر بازیکن غیرموثر یک سهمیه خارجی از باشگاه کسر می‌شود.
وی در خصوص چگونگی اطلاع رسانی از ممنوع الخروجی‌ها که اخیرا دادستان کل به آن اشاره کرده بود، گفت: مصاحبه اخیر دادستان کل کشور ناظر بر سامانه‌های ممنوع الخروجی است که از ناحیه برخی از دستگاه‌ها صورت می پذیرد همانند بانک. این سامانه در حال به روز رسانی است. تلاش ما بر این است که ممنوع الخروجی‌ها ابلاغ شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام جرم علیه ۱۲ شرکت که به صورت متقلبانه اعلام جرم کرده‌اند؟ گفت: برخی از شرکت‌ها برای فرار از دیون و خسارت تاخیر تادیه طلبکاران یک یا دو فقره چک را با تبانی به شخص دیگر می‌دهد و سپس دارنده چک تقاضای ورشکستگی را می‌دهد و عموما محل اقامت این شرکت ها استان‌هایی دیگر از محل دعوا بوده است و اکثر این دعاوی در یک حوزه قضایی صورت گرفته است.
وی گفت: در برخی از آرا تاریخ توقف ورشکستگی ۱۰ سال قبل از صدور حکم اعلام شده است و پس از آنچه که دادگستری استان تهران نسبت به این موضوع مطلع شد، تعدادی پرونده در دستور بررسی قرار دارند و ۳ پرونده نیز به دیوان عالی کشور ارسال شده که حکم ورشکستگی نقض شد. در یک فقره پرونده نیز ۳ نفر از مدیران به جرم ورشکستگی به تقلب به ۲ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا آموزش و پرورش به قوه قضائیه درباره انبوه سازی مدرسه سازان شکایتی کرده است یا خیر؟ گفت: در این زمینه در شهریار شکایتی داشته ایم و حکم به محکومیت انبوه ساز داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت معاملات انجام شده بر اساس اسناد عادی در صورت اعتبارزدایی از این اسناد گفت: هنوز قانون تصویب نشده است، اما برابر ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، پس از راه‌اندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلف هستند ظرف دو سال نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت و ظرف ۴ سال نسبت به تعیین تکلیف اسناد عادی خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی مااملات غیرمنقول «سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود، ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا طی مراحل قانونی لازم به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان و دارندگان اسناد مذکور، ادعاها و اسناد تنظیمی فاقد اعتبار قانونی است.»
انتهای پیام/
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
نظر شما