به گزارش مشرق، روزنامه انگلیسی «گاردین» در گزارشی از تحقیق پلیس اسراییل درباره اظهارات «ایهود باراک» نخست وزیر اسبق و «یائیر گولان» عضو سابق کنست(پارلمان) رژیم صهیونیستی خبر داد و نوشت: این تحقیقات به اظهارات آنها در موضوع «لایحه تغییرات قضائی» بر می گردد.

گاردین، بررسی تمام اظهارات باراک و گولان در روزهای اخیر را در دستور کار پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد و افزود: این دو فعال سیاسی از احزاب میانه و چپ اسرائیل، متهم به ایجاد فتنه هستند که می تواند بیش از پنج سال زندان برای آنها در پی داشته باشد.

این روزنامه چاپ لندن نوشت: یک گروه کاری پلیس اسراییل که توسط «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی (رژیم صهیونیستی) در ماه فوریه برای رسیدگی به «تحریک علیه اسرائیل در شبکه های اجتماعی» تشکیل شد، مسئول رسیدگی به پرونده باراک و گولان است.

گاردین همچنین از شکایت حزب لیکود از «ران هولدای» شهردار تل آویو به خاطر اظهاراتش در خصوص «لایحه تغییرات قضائی» خبر داد و نوشت: این شکایت هم در چارچوب «تحریک علیه اسرائیل در شبکه های اجتماعی» انجام شده است.

این رسانه غربی نوشت: نتایج اولیه تحقیقات پلیس، شین بت، ارتش و نهاد سایبری اسرائیل در روزهای آینده به دفتر دادستانی جهت صدور یا عدم صدور کیفرخواست علیه باراک و گولان ارسال خواهد شد.

حزب لیکود خواستار برخورد پلیس اسراییل با باراک و گولان شده و اظهارات آنها را نقض قوانین رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.

یک حساب کاربری در فضای مجازی که منتسب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی است، نیز نوشت: ماموران اجرای قانون باید جلوی «کارزار فتنه» به رهبری باراک و دوستانش را بگیرند.

باراک و گولان متهم شده اند که اظهاراتی برای تحریک اسرائیلی ها به نافرمانی مدنی بیان کرده اند.

باراک در واکنش به اقدام پلیس این رژیم گفت: این اقدام یک ارعاب سیاسی بی بنیان است که معمولا رژیم های پوسیده از آن بهره می برند.

باراک خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم افزود: (اقدام پلیس اسراییل) تلاشی سیاسی برای ارعاب من و «یائیر لاپید» رئیس حزب یش عتید و دیگر معترضان است. من برای نتانیاهو و بن گویر یک پیام دارم و آن این است که ما از کسی یا چیزی نمی ترسیم.

طی ماه های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه اصلاحات در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده است.

روسای گروه‌های مخالف رژیم صهیونیستی، هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

در آغاز اعتراضات گسترده به لایحه اصلاحات قضایی، کابینه نتانیاهو مجبور شد که عقب نشینی و مراحل تصویب آن را به حالت تعلیق درآورده و با میانجیگری رئیس رژیم صهیونیستی با ائتلاف مخالفان وارد گفت وگو شود که تاکنون نتیجه ای نداشته اما تشدید تنش های اخیر بین ائتلاف حاکم و ائتلاف مخالفان باعث شده که لاپید رهبر حزب «یش عتید» و «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» رژیم صهیونیستی که در ائتلاف مخالفان نتانیاهو قرار دارند، اخیرا مذاکرات را به حالت تعلیق درآوردند.

روی کار آمدن کابینه راست‌گرای نتانیاهو، گسست در درون صهیونیست ها و سران سیاسی و نظامی آنها در سرزمین‌های اشغالی را تشدید کرده است؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.