خرداد ماه امسال لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شد. بعد از رونمایی از متن این برنامه، انتقادات کارگران، بازنشستگان و دهک‌های کم‌درآمد به بندهای تعدیلی و ناعادلانه این لایحه بالا گرفت.
به زعم فعالان صنفی و برخی از در این لایحه، منافع جمعی فرودستان دیده نشده است. در این سند و به پیشنهاد دولت، سن بازنشستگی برای کارگران عادی و سخت و زیان‌آور افزایش یافته، حق بیمه پرداختی کارگران پرداختی به صندوق‌ها بیشتر شده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده مسیر صعود در پیش گرفته و همه اینها در حالی‌ست که از وظایف دولت در قبال مزدبگیران کاسته شده و ثروتمندان و صاحبان سرمایه‌های افسانه‌ای همچنان می‌توانند به ثروت‌اندوزی و فرار مالیاتی ادامه دهند.
«مصطفی شریف» استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه «به نظر می‌رسد باز هم فرودستان از توسعه جا مانده‌اند» تاکید می‌کند برنامه هفتم با رویکرد حمایت از فرودستان و عادلانه شدن نظام توزیع درآمد در کشور تنظیم نشده است.
انتقادات بسیاری به برنامه هفتم توسعه وارد شده و کارگران معتقدند این برنامه با رویکرد ضدکارگری تنظیم شده و بار بحران‌ها ازجمله بحران ناترازی صندوق‌ها بر دوش مزدبگیران افتاده است. شما سند تقدیمی به مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا منافع فرودستان و دهک‌های کم‌درآمد در متن آن رعایت شده است؟
در مصارف عمومی باید کمتر مالیات پرداخت اما در مصارف تجملی باید مالیات بیشتری پرداخته شود، این تناسب، بخشی از نظام تعدیل توزیع درآمدی است اما این تناسب عادلانه مالیاتی در برنامه هفتم توسعه دیده نمی‌شود
برنامه هفتم در نگاه کلی با برنامه‌های توسعه قبلی تفاوت‌های اساسی دارد. این برنامه دارای یک‌سری مشکلات ساختاری در حوزه توزیع درآمدی و توجه به وضعیت اقشار فرودست است و بیشتر انتقادات نیز به این حوزه‌ها وارد است و می‌شود گفت برنامه هفتم کمتر به نفع فرودستان است.
براساس اصول علم اقتصاد، بودجه‌ها و برنامه‌های دولت باید یک‌سری ویژگی‌ها داشته باشند که یکی از این ویژگی‌ها، متعادل کردن توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. وقتی فرودستان وضعیت اقتصادی مناسب ندارند و در بحران معیشتی به سر می‌برند باید طوری مالیات‌ها، یارانه‌ها و اعتبارات دولت را تنظیم و بازتنظیم کنند که وضع معیشتی این گروه‌های تحت فشار بهتر شود. متاسفانه این ویژگی را کمتر در برنامه هفتم توسعه می‌بینیم.
باید توجه داشته باشیم که بودجه سنواتی هم در نوع خود یک برنامه است ولی یک برنامه یک ساله اما برنامه توسعه، چندساله است و آثار میان‌مدت و بلندمدت دارد و چشم‌انداز اقتصادی کشور را تعریف می‌کند. بنابراین طراحی و تدوین برنامه توسعه بسیار مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر از تدوین بودجه سالانه است و باید به آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بندهای آن در میان‌مدت و بلندمدت توجه کافی شود. در برنامه هفتم توسعه می‌بینیم که به اقشار فرودست و آسیب‌پذیر کمتر توجه شده، تلاش برای بهبود وضعیت این گروه‌ها را در لابه‌لای متن برنامه شاهد نیستیم و این یک نقصان جدی‌ست.
در این لایحه، دولت مالیات بر ارزش افزوده را در طول چهار سال به طور پلکانی ۴درصد افزایش داده است. همین امروز پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده به اضافه مالیات بر حقوق، برای کارگران و مزدبگیران دشوار است. در عین حال، مالیات بر سرمایه، مالیات بر خانه‌های و خودروهای لوکس هم تغییری نکرده است. این تضاد را چطور می‌بینید؟
اگر دولت با پرداخت‌های جبرانی که اعتبار آن از طبقات فرادست تامین شده، بیمه‌ها و صندوق‌ها را تقویت کند، اقشار کم‌درآمد و با درآمد ثابت، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای بیشتر نمی‌شوند
یکی از مواردی که باید در سیاست گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت و ازجمله در تدوین برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار بگیرد، اتخاذ سیاست‌های عادلانه و درست یارانه‌ای، مالیاتی و عوارضی‌ست. فرار مالیاتی بسیار زیادی داریم و مالیات بر یک‌سری از درآمدهای سرسام‌آور که باید وجود داشته باشد، یا نیست یا بسیار کم و ناچیز است در حالی‌که برای حقوق‌بگیران، اول مالیات را از آنها کسر می‌کنند و بعد حقوق ماهانه‌شان را می‌پردازند. در بحث مالیات بر ارزش افزوده هم همین است. هنوز مصرف‌کننده کالا را مصرف نکرده، مالیات آن را پرداخته است. باید بدانیم مصرف معنای عام و کلی ندارد و دو دسته است؛ یکی مصارف معمولی و عمومی و دیگری مصارف تجملی با هزینه‌های بالا. یکی از ایراداتی که می‌شود گرفت این است که مالیات به تناسب نوع مصرف تنظیم نشده است. در مصارف عمومی باید کمتر مالیات پرداخت اما در مصارف تجملی باید مالیات بیشتری پرداخته شود، این تناسب، بخشی از نظام تعدیل توزیع درآمدی است اما این تناسب عادلانه مالیاتی در برنامه هفتم توسعه دیده نمی‌شود. قاعده این است آنهایی که کالاهای لوکس مصرف می‌کنند بیشتر مالیات بدهند. توزیع عادلانه و متناسب درآمد و بودجه، یک اصل کلی‌ست که بخشی از کار آن برعهده نظام مالیاتی‌ست و متاسفانه در برنامه هفتم به این اصل کلی بی‌توجهی شده است.
انتقاد دیگر فعالان صنفی، به بالا بردن سن بازنشستگی و افزایش فشار بر بیمه‌شدگان برمی‌گردد. لایحه دولت، سن بازنشستگی را بالا برده، حق بیمه را افزایش داده و شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت را سخت‌تر کرده با این توجیه که صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت مساعدی نیستند.
ببینید مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، مشکلات عام هستند و در خیلی از کشورهای دنیا، صندوق‌های بازنشستگی به مشکل ناترازی و بحران برخورده‌اند که یک دلیل آن بالا رفتن سن امید به زندگی است که موجب شده مخارج صندوق‌ها در حوزه پرداخت حقوق بازنشستگی افزایش صعودی داشته باشد منتها بحث این است که آیا تاوان این کمبود بودجه و مشکلات صندوق‌ها را کارگران و حقوق‌بگیران باید بپردازند یا نه؟ معتقدم وظیفه دولت است که اقدامات جبرانی انجام دهد.
البته پاسخ این سوال، به نوع سیاست‌گذاری در حوزه توزیع درآمد برمی‌گردد. اگر سیاست کلی بر مبنای تعدیل درآمدها به نفع طبقات محروم و آسیب‌پذیر باشد، باید به بیمه‌ها و صندوق‌ها کمک شود و قسمتی از این کمک در قالب پرداخت‌های جبرانی تعریف می‌شود. ما در اقتصاد مبحثی به نام پرداخت‌های جبرانی داریم. اگر سیاست پرداخت‌های جبرانی به گونه‌ای تنظیم شود که از اقشار با درآمدهای بالا بگیریم و به اقشار فرودست و کم‌درآمد بدهیم، بار حل بحران‌ها بر دوش فرودستان نمی‌افتد. یکی از کارکردهای پرداخت‌های جبرانی در بحث بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی‌ست. اگر دولت با پرداخت‌های جبرانی که اعتبار آن از طبقات فرادست تامین شده، بیمه‌ها و صندوق‌ها را تقویت کند، اقشار کم‌درآمد و با درآمد ثابت، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای بیشتر نمی‌شوند.
توجه کند که اقتصاد ما یک اقتصاد تورمی است و این اقتصاد به ضرر اقشار مزدبگیر با حقوق ثابت است در حالی‌که دارندگان مشاغل آزاد و صاحبان ثروت‌های انبوه، هیچ ضرری از تورم نمی‌بینند یا ضررشان بسیار ناچیز است. بیشتر ضرر و زیان اقتصاد تورمی متوجه مزد و حقوق‌بگیران است. اینجاست که پرداخت‌های جبرانی باید با قدرت به میدان بیاید و قسمتی از این مشکل ساختاری را حل کند.